هزار موسسه مالی-اعتباری غیرمجاز وجود دارد/ حمایت برخی نهادهای نظامی از موسسات مالی
استاد دانشگاه الزهرا با بیان اینکه فقط دولت نهم و دهم باعث ایجاد و دامن زدن به این حجم از فساد نشده، گفت: سایر دولت‌ها هم مرتکب تخلف مالی شده و به این امر دامن زده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین راغفر در سخنرانی خود در همایش صفرهای گمشده که توسط انجمن اسلامی دانشگاه تهران در تالار فردوسی دانشکده ادبیات این دانشگاه برگزار شد٬ گفت: ما شاهد شکل‌گیری یک فساد بی‌سابقه در تاریخ ایران هستیم. فسادهای اقتصادی هیچگاه به شکل عریان در ایران شکل نگرفته و اقتصاد ایران هیچگاه با این شدت این مسئله را تجربه نکرده بوده است.
این اقتصاددان افزود: گستردگی این فساد‌ها وقاحت را به حدی رسانده که سبب شده مرزهای اخلاقی در نظام اداری و حکومتی ما تا حد زیادی از بین برود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه اعلام این فساد‌ها عملا به اعلام ارقام درشت محدود شده، عنوان کرد: تبعات این فساد‌ها به اندازه‌ای است، که ما شاهد رفتارهای ناهنجاری در سطح اجتماع هستیم که با شعارهای ابتدای انقلاب فاصله بسیاری دارد.
این اقتصاددان گفت: این فساد‌ها به حدی عمیق و گسترده بوده که به نظر من آثار و تبعات آن تا دهه‌ها با کشور خواهد بود و صرفا هم به آنهایی که مرتکب چنین جرایم اقتصادی و مالی شدند، محدود نمی‌شود، بلکه همه بدنه نظام اداری ما را پوسانده است.
راغفر با اشاره به اینکه هیچکدام از قوای موجود در کشور از این فساد‌ها مصون نبوده‌اند، اظهار داشت: بروز این فساد‌ها سبب شده پدیده بی‌سابقه‌ای به نام نهادهای فساد در کشور شکل گیرد، که همین مسئله اصلی‌ترین مانع اصلاح این فساد‌ها شده است.
وی در ادامه افزود: بنابراین تا زمانی که یک نهضت ضد فساد واقعی شکل نگیرد، اجرای هیچ نوع برنامه توسعه‌ای در کشور امکان پذیر نخواهد بود.
این استاد اقتصاد دانشگاه معتقد است که هر دولتی که خواهان مبارزه با فساد است، باید اقدام به راه‌اندازی یک نهضت ضد فساد کند و همچنین باید این نهضت را از ابتدا در جامعه شکل دهد.
راغفر تصریح کرد: البته لازم به ذکر است که هیچ کدام از قوا به تنهایی قادر نیستند که این نهضت را آغاز کرده و به پیش ببرند، چرا که بخش‌های بزرگی از بدنه همه این سه قوا دچار فساد شده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه متاسفانه تغییر دولت هم نتوانست تحولی در این خصوص ایجاد کند، گفت: صرفا دولت نهم و دهم باعث ایجاد و دامن زدن به این حجم از فساد نشده، بلکه سایر دولت‌ها هم مرتکب خلاف‌های مالی شده و به این امر دامن زده‌اند.
وی در ادامه افزود: تحلیل بنده این است که ماموریت مسببان شیوع چنین فسادهایی براندازی نظام سیاسی کشور بوده است.
این اقتصاددان اظهار داشت: بنابراین می‌توان گفت آن چیزی که اتفاق افتاده، شکل‌گیری نهادهای کجی است که در اثر روی کار آمدن دولت نهم و دهم در کشور پدید آمده است و اصلاح این نهادهای کج مستلزم یک امر سیاسی جدی است، که متاسفانه ما تاکنون هیچ نشانه‌ای از وجود این عزم سیاسی در شرایط فعلی مشاهده نمی‌کنیم.
وی در ادامه افزود: لازم است که نهادی زیر نظر رهبری تشکیل شود و رهبری شخصا روی مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی نظارت داشته و این نهضت را رهبری کند.
راغفر گفت: یکی از مصادیق این نهضت، مراقبت از ورود نظامیان به عرصه‌های اقتصادی است، درحالی که مشاهده می‌کنیم بسیاری از موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز و نیز بانک‌ها با حمایت و ورود نظامیان و افراد وابسته به نهادهای نظارت‌ناپذیر به رئوس مدیریتی این نهاد‌ها شکل گرفته‌اند.
وی در ادامه افزود: مشاهده می‌شود بسیاری از اعضای هیئت مدیره این بانک‌ها نفرات مشترکی هستند.
راغفر در پایان خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته نظیر چین، تعداد ۲۸ الی ۳۰ بانک فعالیت می‌کند، اما در ایران از سویی ما در حدود ۳۰ بانک خصوصی و دولتی داریم و از سوی دیگر نزدیک به هزار موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز نیز وجود دارد، که هر کدام از این موسسات با اعتباراتی که کسب کرده‌اند، همانطور که تا به امروز مشاهده شده، سبب بروز مفاسد گسترده اقتصادی شده‌اند.