انتقاد به صحبت‌های رئیس جمهور عامیانه است/ نیروی انتظامی مفسر شرع نیست
یک استاد حقوق تاکید کرد که آنچه آقای رئیس جمهوری در دیدار با مسئولان نیروی انتظامی عنوان کرده‌اند٬ منافی اسلامی نیست
دکتر سید محمد هاشمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در مورد انتقادات مطرح شده به رییس‌جمهور در مبحث مبانی عمل نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی گفت: نیروی انتظامی در دو محور پیشینی و پسینی عمل می‌کند، در محور پیشینی تمرکز بر جلوگیری از عمل خلاف قانون، و در بُعد پسینی تعقیب مجرم و پیگیری آن مد نظر قانونگذار است، اما آن چیزی که در نهایت مبانی عمل این دستگاه باید قرار گیرد٬ قانون است.
استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: در یک سیستم سیاسی و اجتماعی منسجم در راستای نظم عمومی٬ آن چیزی که باید به علت حاکمیت قانون مد نظر عمل همه دستگاه قرار گیرد٬ قانون وضع شده به دست قانونگذار است.
این استاد حقوق درباره بحث‌ها و انتقادات مطرح شده روزهای اخیر به صحبت‌های رئیس جمهور که تاکید داشتند وظیفه پلیس و نیروی انتظامی اجرای قانون است نه اسلام یادآورشد: بنا بر اصل چهارم قانون اساسی که به صراحت بر این موضوع تصریح می‌شود که: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است» در این حالت تمام قوانین در جمهوری اسلامی ایران در چارچوب شرعی تدوین می‌شوند.
وی افزود: بنابراین آنچه آقای رئیس جمهوری در دیدار با مسئولان نیروی انتظامی عنوان کرده‌اند٬ منافی اسلامی نیست، زیرا همه قوانین در جمهور اسلامی ایران با موازین شرعی تدوین می‌شود و نیروی انتظامی موظف است از نظر حقوقی که چارچوب وظایف آن مشخص است٬ این قانون را مبانی عمل خود قرار دهد.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: نیروی انتظامی مفسر قانون یا مفسر شرعی و اجرای شرع نیست٬ بلکه همانظور که قانون در باره وظایف آن شفاف است، مبانی عمل این دستگاه حاکمیتی قانون است که ماهیتاً برگرفته از شرع و اسلام است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: اینکه هر نهاد، دستگاه یا فردی بخواهد خود را مفسر شرع بداند٬ به هیچ وجه از لحاظ حقوقی و قانون اساسی پذیرفته نیست و ممکن این مسیر به نوعی هرج ومرج اجتماعی بدل شود٬ لذا حتما عمل و حرکت در چارچوب قانون برای نیروی انتظامی٬ به علت ماموریت خود از اهمیت بیشتری برخوردار است.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی انتقادات به صحبت‌های اخیر رئیس جمهور را بسیار عامیانه خواند و تصریح کرد: در چارچوب حقوقی و منطقی هرکسی موظف تشخیص یا تفسیر اسلام نیست٬ زیرا این موضوع باعث عمل سلیقه‌ای می‌شود٬ و در بُعد انتظامی و اجتماعی قابل پذیرش نیست و قانونگذار نیز به صراحت در قانون اساسی٬ نهاد تفسیر و تشخیص شرعی را مشخص کرده است.
هاشمی در پایان گفت: به دور از هر گونه انتقاد و نظر عامیانه٬ و برطبق اصول قانون اساسی و نظر قانونگذار٬ نیروری اننظامی باید برچارچوب قانون برگرفته از اسلام و ماهیت اسلامی عمل کند.