بیشتر مشکلات مردم بخاطر ناآگاهی از حقوقشان است

به گزارش ایلنا، الهام امین‌زاده عصر چهارشنبه در نشست تخصصی زنان، مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار که به مناسبت روز جهانی زن در سالن اجتماعات کمیسیون ملی یونسکو در تهران برگزار شد، گفت: دولت تدبیر وامید و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای نهادینه کردن فرهنگ حقوقی در فرهنگ عمومی کشور برنامه‌های گسترده‌ای دارد.

معاون حقوقی رییس‌ جمهور ادامه داد: طبق تفاهم نامه‌ای که با وزارت آموزش و پرورش داشتیم قرار شد فرزندان بین سنین چهار تا ۱۸ ساله ایرانی را با آموزش های لازم از حقوق خود و دیگران در جامعه آگاه سازیم که نهادینه کردن فرهنگ حقوقی در کشور می‌تواند جلوی بسیاری از فسادها و سوء استفاده‌ها را بگیرد.

امین‌زاده با تاکید بر اینکه جامعه توسعه یافته، جامعه‌ای است که زنان در آن نقش آفرینی داشته باشند، اظهار داشت: معتقدیم میزان اهمیت به زنان در یک کشور می تواند منجر به توسعه یافتگی شود.

معاون حقوقی رییس‌ جمهور که در جمع اعضای کمیته های ملی، کمیسون ملی یونسکو و انجمن های تخصصی سخن می گفت، بر عزم دولت یازدهم برای پیگیری مشارکت زنان در امور اجتماعی تاکید کرد و ادامه داد: در حال حاضر زنان ایرانی در داخل کشور و همچنین در ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی نقش فعالی دارند که البته این کافی نبوده و باید بیشتر شود و قانون اساسی ما نیز راه را برای حضور فعال زنان هموارتر کرده است.

امین‌زاده با بیان اینکه در منشور حقوق شهروندی جایگاه ویژه‌ای برای زنان ایرانی در نظر گرفته شده است، گفت: ما در این منشور برای حقوق اقتصادی، اجتماعی، ‌قضایی و فرهنگی زنان در ایران، جایگاه بسیار ویژه‌ای قایل شده‌ایم.

معاون حقوقی رییس‌ جمهور با اشاره به اینکه بیشتر مشکلات مردم از ناآگاهی از حقوق خودشان در کشور می‌باشد، اظهار داشت: از رسانه‌ها درخواست داریم در خصوص آشنایی مردم و بویژه زنان با حقوق خود نقش پررنگ‌تری ایفا کنند.

امین‌زاده با تأکید بر اینکه زنان آموزش دیده و فارغ‌التحصیل باید در برنامه توسعه‌ای کشور، نقش‌آفرینی داشته باشند، گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاد داده است تا در برنامه ششم توسعه کشور بخش جداگانه‌ای در خصوص زنان و حقوق آنها در نظر گرفته شود.

معاون حقوقی رییس‌ جمهور در خصوص نقش زنان ایرانی در پویایی اقتصاد و حمایت از تولید داخلی، ‌گفت: در حوزه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی زنان می‌توانند الگوی خانواده‌های ایرانی را تغییر دهند و همچنین نقش زنان در پویایی اقتصاد و تولید در کشور بسیار فعال و پررنگ می‌باشد.

امین‌زاده لازمه توسعه در کشور را اصلاح الگوی مصرف دانست و با تأکید بر نقش پررنگ زنان در این خصوص گفت: متأسفانه در بخش انرژی، آب و مواد غذایی شاهد اسراف عمده‌ای هستیم که زن ایرانی می‌تواند در اصلاح الگوی مصرف در کشور، نقش بی‌بدیلی داشته باشد.

معاون حقوقی رییس‌ جمهور اشتغال و کارآفرینی زنان در اجتماع را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: متأسفانه در کشور به دلیل عدم حمایت از زنان آنان قادر نیستند تا کار خود را ادامه یا گسترش دهند و باید شرایط حقوقی و قضایی کسب و کار را برای زنان ایرانی آماده و مهیا کنند.

امین‌زاده با تأکید بر اینکه افزایش بهره‌وری و تولید در کشور را باید بر عهده زنان قرار دهیم، گفت:‌ بانوان با وجدان کاری که دارند در مؤثرتر کردن ساعات کاری اداری نقش بسیار مهمی می‌توانند، ایفا کنند.

معاون حقوقی رییس‌ جمهور در ادامه با بیان اینکه زنان با تهدیدات عمده‌ای در سطح جهانی روبه‌رو هستند، اظهار داشت: علت اصلی بروز این مشکلات به این دلیل است که زنان در جایگاه های تصمیم‌گیری نبوده و قادر نیستند که مشکلات و تهدیدها را نسبت به خود مرتفع کنند. همچنین آمار پایین سطح تحصیلات زنان در کل جهان و اینکه عرصه برای رقابت با مردان در سطح اجتماعی برای بانوان ایجاد نمی‌شود ، باعث شده زنان نتوانند نقش پررنگی در جامعه ایفا کند.

معاون حقوقی رییس‌ جمهور، اعتدال در استفاده از نیروی کار زن و مرد در کشور را یک الگوی بهینه خواند و افزود: دولت اعتدالی تلاش دارد، موانع حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و همچنین موانعی را که مانع رسیدن به اعتدال و امنیت زنان در کشور می‌شود، با جدیت پیگیری کند.

امین‌زاده گفت: دولت یازدهم مصمم است تا سند امنیت زنان را که در برنامه پنجم توسعه کشور بر آن تاکید شده ، با کمک متولیان امر هر چه زودتر اجرایی کند.

معاون حقوقی رییس‌ جمهور با تأکید بر اینکه دولت یازدهم خواهان ارتقای جایگاه زنان در سطح جامعه است، خاطر نشان کرد: تغییر در ساختارهای اجتماعی، ‌سیاسی و فرهنگی با نگاه افراطی و تفریطی قابل اجرا نخواهد بود.

امین‌زاده بر جدیت و آمادگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای پیگیری حقوق زنان در ایران تأکید کرد و گفت: این معاونت آمادگی دارد هرگونه کمک به زنان ایرانی را پیگیری کند تا شاهد حضور با انرژی بانوان ایرانی در سطح جامعه باشیم.

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به قانون مدنی کشور در خصوص افرادی که مادر و یا پدر خارجی دارند، گفت:طی جلسات مختلفی که با وزارتخانه ها داشتیم پیشنهاد شده که برای این افراد کارت هویتی صادر شود تا بتوانند تا سن ۱۸ سالگی از امکانات آموزشی، بهداشتی و رفاهی بهره گیرند.