خبرگزاری کار ایران

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در نطق میان‌ دستور:

کارگران صدقه نمی‌خواهند؛ شکاف مزدی یک سال اخیر را جبران کنید

کارگران صدقه نمی‌خواهند؛ شکاف مزدی یک سال اخیر را جبران کنید
کد خبر : ۲۵۷۵۷۲

«محجوب: سهم داده نشده کارگران از تورم سال ۹۳ را بدهید./ دستمزد سال ۹۳ کارگران حدود ۱۰ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تصویب شده بود.»

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در آستانه تعیین مزد کارگران برای سال 94 گفت: کارگران از کسی صدقه نمی‌خواهند فقط حقوق به غارت رفته خود که نان سر سفره آن‌ها را به خانه‌های ثروتمندان برده است می‌خواهند.

به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب صبح امروز   (۱۳ اسفند ماه) در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس، با اشاره به آخرین مذاکرات کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: اینکه نمایندگان کارفرمایان با کارگران و درخواست‌های مشروع آن‌ها موافقت نمی‌کنند و آن‌ها را حواله دولت می‌دهند جای تعمق است در حالی که آن‌ها [کارفرمایان] سهم تورم خود را گرفته و در جیب گذاشته‌اند. 

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به برگزاری جلسات متعددی درباره دستمزد در فراکسیون کار از آذرماه تا کنون، نکاتی را بر اساس نتایج این جلسات بیان کرد. او گفت:  اول آنکه کارگران از کسی صدقه نمی‌خواهند فقط حقوق به غارت رفته خود را که نان سر سفره آن‌ها را به خانه‌های ثروتمندان برده است می‌خواهند.

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به این سخن اقتصاددانان که «تورم جشن ثروتمندان و عزای فقراست»، تاکید کرد: سهم داده نشده کارگران از تورم سال ۹۳ را بدهید. 

گفتنی است دستمزد سال ۹۳ کارگران حدود ۱۰ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تصویب شده بود.

محجوب در تشریح دومین نکته جلسات مذکور گفت: نمایندگان کارفرمایان در این شورا و همه کارفرمایان محترم و همه نمایندگان محترم مردم و مردم شریف توجه داشته باشند که برابر تحقیق معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۲ سهم مزد از قیمت تمام شده فقط ۵/۵۶ صدم درصد است یعنی سهم کار و کارگر از قیمت تمام شده از سهم پولشویان در تورم و قیمت تمام شده کالا‌ها ناچیز‌تر است. 

محجوب تصریح کرد: تا اسم کارگر و حقوق کارگر می‌آید همه مشکلات تورم را به او نسبت می‌دهند؛ اینکه نمایندگان کارفرمایان با کارگران و درخواست‌های مشروع آن‌ها موافقت نمی‌کنند و آن‌ها را به دولت حواله می‌دهند جای تعمق است در حالی که آن‌ها سهم تورم خود را گرفته و در جیب گذاشته‌اند و حال به جای پرداختن حقوق سهم ناچیز کارگران گربه رقصانی کرده و امروزه برای تصمیم گیری امروز و فردا می‌کنند جای گله و توجه ویژه است. 

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نکته بعدی بیان کرد: فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی به تبعیت از رهبری معظم انقلاب اسلامی و ریاست جمهوری، دولت و مجلس و بر اساس یک تحقیق علمی که آخرین سبد هزینه منتشره در سال ۱۳۸۳ را برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید کارگران، اساس قرار داده است و جلوگیری از کوچک‌تر شدن بیشتر دستمزد در برابر قیمت تمام شده و جلوگیری از فقیر‌تر شدن کارگران درخواست تحقق این تحقیق توسط شورای عالی کار و عمل به آن را دارد. 

وی در ادامه از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و دولت خواست در مورد عمل به درخواست‌های نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به آنان یاری و همراهی کرده و به جای کارفرمایان طرف مظلوم را گرفته و خود را وقف دستیابی به درخواست‌های آن‌ها کنند. 

محجوب با بیان اینکه مروری بر جداول روند عملکرد دستمزد حقیقی و اسمی نشان می‌دهد که فاصله دستمزد حقیقی و اسمی امروزه حداقل یک به ۲/۵ است، یادآور شد: یعنی به عبارت صریح و ساده مجموع پرداخت‌هایی را که برابر محاسباتی که اعلام شد صورت پذیرفته است برای یک کارگر باید بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان یا ۱۷ میلیون ریال تعیین شود و این نشان می‌دهد که میان دستمزد حقیقی و اسمی شکاف عمیق وجود دارد و انتظار داریم که شورای عالی کار مخصوصا نمایندگان کارفرمایان دست از مخالفت برداشته و با موافقت با کارگران اجازه دهند حداقل‌های لازم به آن‌ها داده شود. 

وی در ادامه در تذکری به مسئولان صندوق فولاد بیان داشت: با وجود وعده‌هایی که هفته گذشته در مورد پرداخت حقوق آن‌ها در هفته جاری در مورد بهمن، اسفند و عیدی آن‌ها داده شد فقط بخشی از آن و آن هم دیروز عمل شد لذا تقاضا می‌کنیم هرچه زود‌تر به این درخواست عمل کنند. 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: از سازمان تأمین اجتماعی انتظار داریم که گزارش تحقیق و تفحص مجلس را ملاک عمل خود قرار داده و همچنین می‌خواهیم موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور را که با بخشنامه جدیدی عملا حق بیمه پرداختی بابت آن را از ۴ درصد به ۸ درصد افزایش داده است مطابق قانون تعدیل کرده و فقط مطابق قانون عمل کند ضمن اینکه از قوه قضاییه می‌خواهیم هرچه زود‌تر رأی قضایی خود را در این مورد صادر کنند. .

ارسال نظر
پیشنهاد امروز