وزیر اقتصاد:
از قابلیتهای خود برای توسعه پایدار استفاده نکردهایم
در سالهای گذشته به طور مکرر شعار آمایش سرزمینی را دادهایم اما هرگز به صورت جدی در این خصوص عمل نکردهایم. برای این کار باید نظام برنامهریزی کشور را به نظام برنامهریزی آمایشی تبدیل کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما هنوز نتوانستهایم از همه قابلیتهای خود برای رسیدن به توسعه پایدار استفاده کنیم٬ عنوان کرد: امیدوارم با استفاده بهتر از منابع کشورمان بتوانیم برای نسل آینده سرمایهگذاری سرزمینی و فراسرزمینی داشته باشیم.در سالهای گذشته به طور مکرر شعار آمایش سرزمینی را دادهایم اما هرگز به صورت جدی در این خصوص عمل نکردهایم. برای این کار باید نظام برنامهریزی کشور را به نظام برنامهریزی آمایشی تبدیل کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا٬ علی طیبنیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقهای گفت: توسعه برای بیشتر کشورهای جهان به ویژه کشورهای توسعهنیافته یک هدف آرمانی است. همه کشورها تمایل دارند بر توان مادی و انسانی خود افزوده کنند و با این کار اقتصادی پویا و توانمند داشته و زندگی مناسبی را برای مردم کشورشان فراهم کنند.
وی با یادآوری اینکه از اواخر دهه 1960 میلادی معلوم شد که رشد اقتصادی الزاماً رفاه بیشتر را برای مردم فراهم نمیکند٬ اظهار داشت: مشخص شد که اگر رشد اقتصادی به افزایش اشتغال نینجامد، فقر ریشهکن نشود و نیازهای اساسی عامه مردم تامین نشود و به طور کلی امید به زندگی افزایش پیدا نکند نرخ افزایش کمی تولیدات موجبات رفاه و رضایت مردم را فراهم نخواهد کرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه رویکردهای متعددی برای تامین نیازهای اساسی مردم مطرح میشود٬ تصریح کرد: برای مقابله با فقر باید بتوانیم تولید را رونق دهیم. اوایل فرض میشد که با افزایش تولید ناخالص ملی میتوان رفاه جامعه را تامین کرد اما این اتفاق نیفتاد. مفهوم توسعه پایدار بارها تعریف شده است اما مهمترین تعریف از توسعه پایدار مربوط به کمیسیون جهانی توسعه و محیطزیست است. براساس این تعریف معنای توسعه پایدار این است که احتیاجات نسل حاضر را بدون فدا کردن تامین نیازهای نسل بعد فراهم کنیم.
طیبنیا افزود: اگر در فرآیند توسعه تخریب محیط زیست، بیعدالتی و نابرابری رشد کند این فرآیند قابلیت تداوم نخواهد داشت بنابراین توسعه پایدار پاسخگویی به نیازهای بشر را وابسته به اهداف اجتماعی و زیستمحیطی در فرآیند توسعه میداند. آنچه مسلم است این است که رویکرد توسعه پایدار مستلزم این است که استفاده اقتصادی از منابع داشته باشیم.
وی با بیان اینکه توسعهای پایدار تلقی میشود که ضمن تامین مطالبات نسل حاضر بتواند نیازهای نسل آینده را نیز پیشبینی کند و این موضوع را در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی مورد تعقیب قرار دهد٬ خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر توسعهای پایدار است که از وجه اقتصادی پایدار باشد، از وجه اجتماعی دارای عدالت باشد و به الزامات زیستمحیطی توجه کند.
وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه بانک جهانی توسعه پایدار را با هدف حفظ و اعتلای فرصتهای پیشروی مردم میداند٬ ابراز داشت: در توسعه پایدار نباید تنها به منابع فیزیکی توجه کرد بلکه این مفهوم سرمایه انسانی و اجتماعی و طبیعی را نیز شامل میشود. این سرمایهها نسبت به سرمایه فیزیکی در اولویت هستند. به عبارت دیگر در این نگرش انواع سرمایه مکمل یکدیگر هستند و همین سرمایههاست که اعتماد متقابل فعالان اقتصادی را فراهم و در زمینه مشارکت بخش خصوصی در صحنه اقتصاد نقش مهمی را ایفا میکند.
طیبنیا با بیان اینکه توجه صرف به سرمایه فیزیکی توسعه را ناپایدار میکند٬ یادآور شد: دغدغه توسعه در پارادایم جدید خوشبختی همهجانبه نسل بشر است. بشر در طول زمان یاد گرفت که نمیتوان با یکجانبهنگری همه مسائل را حل کند. عدالت دروننسلی دارای انواع مختلفی است. عدالت جغرافیایی، جنسیتی، عدالت در دسترسی به قابلیتها و فرصتها و اطلاعات و عدالت بین نسلی چهار نوع عدالتی هستند که با یکدیگر همپوشانی دارند اما هر کدام از آنها به قدری مهم هستند که میتوان در بحث توسعه پایدار برای هر یک نقشی را در نظر گرفت.
وی با اشاره به عدالت بین نسلی گفت: آنچه مهم است تامین نیاز همه نسلها اعم از نسل جاری و آینده است. ما حق نداریم برای تامین نیازهای نسل حاضر نیاز نسل آتی را فدا کنیم. در زمینه عدالت بین نسلی دو مصداق وجود دارد؛ مسئله اول حفظ محیط زیست به معنای عام است که از طریق مالیات سبز میتوان زمینه حفاظت از محیط زیست را فراهم کرد. در آمد نفتی مصداق دیگری است که دولت باید به طور جدی به صندوق توسعه ملی توجه داشته باشد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: از نظر رعایت شاخص عملکرد محیط زیست در سال 2001 یعنی سال 85 و رتبه پنجاه و سوم جهان را داشتیم که این رتبه در سال 2012 یعنی 91 به رتبه 114 تنزل پیدا کرد که این سقوط 61 پلهای فاجعهآمیز است. شاخص عملکرد محیط زیست ایران طی این 6 سال تاسفبار است که این مسئله به شدت در بحث توسعه پایدار تاثیرات خود را گذاشته است.
طیبنیا با بیان اینکه ما هنوز نتوانستهایم از همه قابلیتهای خود برای رسیدن به توسعه پایدار استفاده کنیم٬ عنوان کرد: امیدوارم با استفاده بهتر از منابع کشورمان بتوانیم برای نسل آینده سرمایهگذاری سرزمینی و فراسرزمینی داشته باشیم و بدانیم که ما ثروت طبیعی کشور را به ارث نمیگذاریم بلکه نسلهای آینده ثروت خود را به ما امانت دادهاند و ما باید امانتدار خوبی برای نسل آینده باشیم.
وی با بیان اینکه عدالت مالیاتی در گرو نظام مالیاتی شفاف و جامع است٬ تاکید کرد: در وزارت اقتصاد دولت یازدهم برای همین تلاش شد که از هشت پروژه کلیدی یکی از آنها را به اصلاحات نظام مالیاتی اختصاص دهیم.
وزیر اقتصاد با تاکید بر عدالت جنسیتی بیان کرد: تصدی پستهای مدیریتی و دسترسی بانوان به فضاهای ورزشی و نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری زنان تحصیلکرده نشان میدهد که ما با عدالت جنسیتی فاصله زیادی داریم که در حالی که میتوان از راهکارهای اقتصادی این مشکل را حل کرد. ما میتوانیم بودجهای را برای تامین فضاهای مربوط به بانوان اختصاص دهیم اما مهمترین راهکار در این مورد فرهنگی است. اینکه در کشور شاهد باشیم نیمی از سرمایه انسانی ما هنوز فعال نشدهاند موجب تاسف است.
طیبنیا به بحث عدالت جغرافیایی اشاره کرد و گفت: ممکن است در جامعه عدالت درآمدی و جنسیتی باشد اما از نظر سرزمینی عدالت جغرافیایی وجود نداشته باشد. نرخ بیکاری، دسترسی به آب سالم، تحصیلات ابتدایی در مناطق مختلف همه جزو شاخصههایی است که نشان میدهد ما با عدالت سرزمینی فاصله زیادی داریم. برای تامین عدالت جغرافیایی تصمیمگیری متمرکز برای استانها باید کاهش پیدا کند. این غیر منطقی است که ما برای 30 استان کشور در مرکز تصمیمگیری کنیم. اطلاعات و انگیزه لازم در مرکز وجود ندارد.
وی با تاکید بر ضرورت توجه آمایش سرزمینی اظهار داشت: در سالهای گذشته به طور مکرر شعار آمایش سرزمینی را دادهایم اما هرگز به صورت جدی در این خصوص عمل نکردهایم. برای این کار باید نظام برنامهریزی کشور را به نظام برنامهریزی آمایشی تبدیل کنیم.
وزیر اقتصد در پایان تاکید کرد: درک مشترک و عزم وافر مسئولان جهت توسعه پایدار و متوازن از مصادیق عمده عمل صالح است. امیدوارم که بتوانیم از این حرکت به هدف خود رسیده و موجبات رفاه جامعه را فراهم کنیم.