محمدرضا تابش در جمع خبرنگاران:
در قانون اصطلاحاتی تحت عنوان ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی نداریم
برای رئیس دولت اصلاحات دادگاهی تشکیل نشده است و طبق برداشت من اعمال سلایق شخصی و فردی است.
یک نماینده مجلس تاکید کرد:در مورد مباحث مطرح شده در خصوص رئیس دولت اصلاحات مساله عنوان شده حکم قضایی نیست؛ چراکه برای وی دادگاهی تشکیل نشده است و طبق برداشت من اعمال سلایق شخصی و فردی است.
محمدرضا تابش در جمع خبرنگاران در مورد برخی اظهار نظرها درباره ممنوع‌الخروجی و یا ممنوع‌التصویر بودن افرادی در جامعه گفت: در نظام مردم‌سالار ما که باید همه اعمال مبتنی بر قانون باشد. افرادی که در نهادهای حاکمیتی قرار دارند و مسئولان کشوری باید گفته‌ها و اعمالشان مبتنی بر قانون باشد.
وی در توضیح تفسیر خود از ممنوع‌التصویر و ممنوع‌البیان بودن افراد گفت: چنین عناوینی در قوانین ما وجود ندارد و همانطور که مطلع هستید به صورت کلی برای تعیین مجازات ابتدا باید وجه مجرمانه وجود داشته باشد٬ تا از نظر حقوقی بتوان مجازاتی را تعیین کرد.
وی در ادامه افزود: در اصل 36 قانون اساسی آمده که مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالحه و به موجب قانون باشد. بنابراین بنابر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و به استناد قانون هر فعل و یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد٬ جرم است؛ لذا سطحی در قانون ما تحت عنوان ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی وجود ندارد. پس نمی‌شود به استناد آن کسی را در جامعه ممنوع‌التصویر و یا ممنوع‌البیان کرد.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره ممنوع‌الخروج بودن افراد افزود: به موجب ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری که درآن آمده است با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می‌تواند قرار عدم خروج متهم را صادر نماید، مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند٬ می‌تواند از شش ماه به بعد آن را یک بار تمدید کند و این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر می‌باشد.
تابش در تشریح بیشتر تفسیر خود از چگونگی ممنوع‌الخروج بودن افراد در کشور گفت: به استناد اصل قانونی یاد شده نتیجه‌گیری می‌شود که برای ممنوع‌الخروجی افراد حتما باید دادگاهی تشکیل شده باشد و رای صادر شود.
وی در مورد ممنوع‌الخروج، ممنوع‌البیانی و ممنوع‌التصویر بودن رئیس دولت اصلاحات گفت: هیچ اطلاعی در این باره ندارم. اما اینکه دادگاهی در این زمینه تشکیل شده باشد٬ آن را رد می‌کنم. بنابراین در مورد وی نه قراری صادر شده ، نه ابلاغی صورت گرفته است.
وی همچنین در پاسخ به سوالی که ممنوعیت‌های یاد شده را مستند به مصوبه شورای عالی امنیت ملی عنوان می‌داشت٬ تصریح کرد: در اصل 176 قانون اساسی اهداف شورای عالی امنیت ملی عنوان شده است و این اهداف شامل پاسداری از انقلاب اسلامی٬ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی است و در این اصل که وظایف شورای عالی امنیت ملی عنوان شده این وظایف تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی است. یعنی اینکه شورای عالی امنیت ملی سیاست‌گذاری می‌کند و همچنین وظیفه دیگری نیز درباره هماهنگی برای اجرای این سیاست‌ها را داراست لذا شورای عالی امنیت ملی مرجع اجرا نیست و مصداقی نمی‌تواند به مسائل ورود کند.
وی در ادامه یادآور شد: با این تفسیر که از وظایف شورای عالی امنیت ملی عنوان شد٬ چنین مرجعی نمی‌تواند مجازاتی را برای کسی مشخص و معین کند.
