سال آینده حقوق برخی کارکنان دولت با افزایش 35 درصدی روبرو است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باید به تبعیض در پرداخت حقوق کارکنان بصورت جدی رسیدگی شود و این نکته را نباید فراموش کرد که تاکنون موضوع بررسی بودجه در مجلس پایان نیافته، بنابراین مطرح شدن موضوع افزایش حقوق برخی کارکنان نهادها مغایر با قانون بودجه است.

به گزارش ایلنا، "محمدرضا پور ابراهیمی" درباره وضعیت افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: باید توجه داشت هر گونه افزایش حقوق سالانه کارمندان دولت در لایحه بودجه لحاظ و مجلس تصمیم نهایی را در این خصوص اتخاذ می کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: در روزهای گذشته اخباری شنیده شد مبنی بر اینکه از سوی معاون اول رئیس جمهور بخشنامه ای ابلاغ شده که بر اساس آن رشد حقوق و مزایای برخی از عناوین شغلی که به عنوان شغل خاص محسوب می‌شوند با افزایش 25 تا 35 درصدی روبرو شوند.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: اگر در سال آینده حقوق برخی کارکنان دولت با افزایش 35 درصدی روبرو و حقوق بخش دیگر تنها 15 درصد رشد کند می توان عنوان کرد این یک تبعیض آشکار و ناروا است و باید به آن رسیدگی شود.

پور ابراهیمی ادامه داد: وجود تبعیض در افزایش حقوق کارکنان دستگاه ها قابل قبول نیست بطورمثال در سال گذشته میزان افزایش حقوق کارکنان وزارت دادگستری بیشتر از بسیاری از دستگاه های دیگر بود، همچنین با توجه به ابلاغ بخشنامه هایی مانند بخشنامه افزایش حقوق 35 درصدی پرداخت حقوق برخی از کارکنان، می توان عنوان کرد در حال حاضر به جای اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان، در عمل نظام ناهماهنگ پرداخت عملیاتی می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در ملاقات های مردمی فرهنگیان و بازنشستگان کشوری از تبعیض در پرداخت حقوق گلایه دارند که اگر این موضوع رفع نشود مجلس به آن ورود می کند.