رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی:
تصویب ۶۵ آیین‌نامه در ۶ ماه نخست اجرای برنامه هفتم
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تصویب ۶۵ آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: این در حالی است که در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه تنها ۱۱ آیین‌نامه تصویب شده بود و در مجموع دوره پنج‌ساله آن نیز تنها ۵۲ آیین‌نامه به تصویب رسید.
به گزارش ایلنا، سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح اقدامات انجام شده در مورد آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: در سازمان برنامه و بودجه اقدام به تهیه گزارش عملکرد برنامه ششم توسعه کردیم. این گزارش در سه مجلد تنظیم شد تا ضعف‌ها و اشکالات گذشته شناسایی و زمینه اصلاح برای برنامه جدید فراهم شود. این گزارش به مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و سایر نهادها ارائه شد.
وی افزود: قانون برنامه هفتم در تاریخ چهارم مرداد ۱۴۰۳ از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد و در تاریخ سیزدهم مرداد نیز سرپرست وقت ریاست جمهوری آن را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد. با شروع به کار دولت چهاردهم از شهریور، نخستین اقدام دولت تشکیل شورای عالی راهبری برنامه بود. برای اولین بار با همکاری دولت و مجلس، نهادی برای حسن اجرای برنامه، هماهنگی بین دستگاه‌ها و نظارت بر اجرای دقیق آن ایجاد شد.
پورمحمدی ادامه داد: ریاست این شورا با معاون اول رئیس جمهور و دبیری آن با بنده است. این اولین گزارش صحن و سومین گزارش به رئیس مجلس است. در همین راستا، تاکنون ۱۰ جلسه شورای عالی راهبری برنامه به‌طور منظم برگزار شده است. در نخستین جلسه، شیوه‌نامه اجرای برنامه مطابق قانون تنظیم و ابلاغ شد.
وی گفت: بر اساس قانون، دستگاه‌ها باید ناظرین مالی و اجرایی منصوب می‌کردند که صلاحیت آنان باید به تأیید شورا می‌رسید. در همین راستا، ۳۶ ناظر مالی و ۳۶ ناظر اجرایی تعیین شدند که برایشان دستورالعمل جداگانه‌ای تدوین شد. این افراد آموزش کامل برای اجرای احکام بودجه‌ای و نظارتی دیدند و به‌طور کامل در دستگاه‌ها مستقر شدند.
پورمحمدی اظهار داشت: قانون برنامه تفکیک شد و مشخص گردید که هر ناظر در هر دستگاه چه مسئولیتی دارد. تاکنون ۳۶ دستگاه به عنوان دستگاه‌های اصلی اجرای برنامه شناسایی و ناظر دریافت کرده‌اند، هرچند یکی دو دستگاه نسبت به شمول قانون اعتراض داشته‌اند که موضوع به استحضار ریاست مجلس شورای اسلامی رسانده شده است.
وی با اشاره به عملکرد شورای راهبری گفت: تمامی احکام قانون برنامه اولویت‌بندی و به تصویب شورا رسید. تشکیل سازمان بهینه‌سازی مدیریت مصرف انرژی، برنامه توسعه مسکن، رفع ناترازی انرژی، تأمین مالی برنامه هفتم، اثربخشی منابع مالی در حمایت اجتماعی، برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی، استقرار نظام ملی بهره‌وری، رشد تولید، ترانزیت و سند راهبردی و ارتقا زنجیره ارزش از جمله موضوعاتی است که چارچوب آن‌ها در شورا به تصویب رسیده و در دستور کار دولت قرار گرفته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: موضوعاتی مانند مدیریت یکپارچه آب، توسعه شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، امنیت غذایی و تولید محصولات کشاورزی نیز در دستور کار شورا قرار دارند و برای آن‌ها برنامه‌های عملیاتی سالانه در حال تدوین است.
وی گفت: رویکرد رئیس‌جمهور نیز متفاوت بود، به این معنا که برنامه اقتصادی دولت جداگانه تعریف نشد بلکه مبتنی بر قانون برنامه هفتم تدوین شد. ایشان احکام برنامه را به تک‌تک اعضای دولت ابلاغ کرده و برای هر حکم شناسه و متولی مشخص تعیین کرده‌اند. همچنین سامانه‌ای برای پایش برخط اجرای برنامه در سازمان برنامه ایجاد شده که نمایندگان مجلس نیز می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.
پورمحمدی افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف شدند احکام خود را به تفکیک زیرمجموعه‌ها و با برش استانی و سالانه استخراج کنند. در همین راستا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌عنوان اولین برش یک‌ساله برنامه هفتم، با رعایت احکام برنامه تنظیم و فهرست ۳۱۵ تکلیف کمی برنامه به عنوان پیوست بودجه ارائه شد.
وی خاطرنشان کرد: در جداول شماره ۱.۷، ۱-۷ و ۱-۱۴لایحه بودجه، منابع، وظایف دستگاه‌ها، برنامه‌های عملیاتی و اعتبارات مربوط به ۳۰ ردیف برای حمایت از تولید و اشتغال و ۱۳ ردیف برای حمایت از عدالت اجتماعی مشخص و در اختیار مجلس قرار گرفته است.
پورمحمدی با اشاره به ماده ۱۱۹ قانون برنامه گفت: دولت موظف است طی یک سال برای ۲۶ موضوع تعیین‌شده در قانون اقدام قانونی انجام دهد. این موضوعات در پنج سرفصل اصلی شامل ثبات اقتصادی، رشد تولید و اشتغال، طرح‌های پیشران، رفع ناترازی، و معیشت پایدار دسته‌بندی شده‌اند. بر اساس گزارش ناظرین، پیشرفت اجرای بسته‌های مرتبط با این محورها به‌ترتیب ۵۰.۵۴، ۵۲.۸۵ و ۸۷ درصد بوده است.
وی ادامه داد: همچنین در قانون برنامه اهداف کمی از جمله نرخ رشد اقتصادی و تورم مشخص شده و سهم هر دستگاه از این اهداف نیز در شورای عالی راهبری تعیین شده است. برنامه تأمین مالی این اهداف نیز تصویب شده و در دست اجرا قرار دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره احکام قانونی گفت: در قانون برنامه هفتم مجموعاً ۱۸۷۴ موضوع پیش‌بینی شده که شامل ۱۳۰۲ تکلیف، ۷۰ مجوز، ۳۹۵ قاعده و ۲۲۱ مقرره اجرایی است. از مجموع ۲۲۱ مقرره اجرایی، ۱۹۸ مورد باید به‌صورت مصوبه و ۲۳ مورد به‌صورت بسته‌های اجرایی به اجرا درآیند.
وی تأکید کرد: از میان ۱۹۸ مصوبه، ۱۵۳ مورد باید توسط دولت تصویب شود و تاکنون ۱۲۸ مورد آن آماده، ۱۱۲ مورد در کمیسیون‌های دولت در دست بررسی و ۶۵ مورد به تصویب نهایی رسیده‌اند.
پورمحمدی با اشاره به مقایسه آماری گفت: در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه تنها ۱۱ آیین‌نامه به تصویب رسید، در حالی که در مدت شش ماه نخست اجرای برنامه هفتم، ۶۵ آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی به تصویب رسیده است. این در حالی است که در مجموع کل پنج‌ساله برنامه ششم تنها ۵۲ آیین‌نامه تصویب شد. این ارقام نشان‌دهنده عملکرد جدی و قابل‌تقدیر دولت در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است.
وی در پایان گفت: ریز این گزارش به‌صورت مکتوب و تفصیلی به ریاست محترم مجلس تقدیم شده و در اختیار نمایندگان محترم قرار خواهد گرفت.
پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در پاسخ به نکات مطرح‌شده از سوی نمایندگان مجلس، در خصوص مطالب عبدالحسین روح‌الامینی اظهار کرد: فرمایش ایشان درباره «دو لبه بودن آمار» کاملاً صحیح است. ما نیز برای جلوگیری از بروز چنین چالشی، احکام قانون برنامه را به سه سطح اولویت تقسیم کرده‌ایم: احکام با اولویت اول، دوم و سوم. تمرکز و اهتمام خود را بر اجرای احکام اولویت‌دار قرار داده‌ایم تا نگرانی‌هایی از این دست برطرف شود. همچنین ایشان پیشنهاد تشکیل کمیسیون مشترک برای هم‌افزایی در زمینه دغدغه‌ها و ارائه راهکارها را مطرح کردند که با کمال میل از آن استقبال می‌کنیم. اگر مجلس محترم چنین ابتکاری را تصویب کند، ما با اشتیاق در خدمت خواهیم بود.
پورمحمدی در ادامه، خطاب به گودرزوند چگینی گفت: فرمایش ایشان درباره ضرورت نظارت مستمر بر اجرای برنامه کاملاً به‌جا است. خوشبختانه در قانون برنامه تدبیری در همین راستا اندیشیده شده و ناظرین مالی و اجرایی برای هر دستگاه پیش‌بینی شده‌اند که موظفند هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد خود را تقدیم مجلس نمایند.
وی افزود: آقای گودرزوند همچنین به اهمیت طرح‌های پیشران اشاره کردند. طبق ماده ۱۱۹ قانون برنامه، دولت مکلف به تصمیم‌گیری درباره این طرح‌ها ظرف یک سال است. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره کردم، تدوین برنامه برای طرح‌های پیشران با ۸۷ درصد پیشرفت در حال انجام است و ان‌شاءالله به‌زودی تکمیل و تقدیم مجلس خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به آقای عزیزی بیان داشت: ایشان به درستی به ضرورت تأمین مالی اهداف برنامه اشاره داشتند. در قانون، ۳۵۰ هدف کمی تعیین شده که باید تا پایان برنامه محقق شود. با این حال، سازمان برنامه برای امکان‌پذیر ساختن پایش و کنترل، این اهداف را به برش‌های سالانه و همچنین استانی تقسیم کرده است. این اقدام به نمایندگان و مسئولان استانی امکان خواهد داد که بر روند اجرای برنامه در سطوح محلی نیز نظارت دقیق داشته باشند.
پورمحمدی در واکنش به نگرانی‌های آقای نخعی درباره کندی روند تصویب آیین‌نامه‌ها گفت: واقعاً آیین‌نامه‌ها با سرعت در حال تدوین و تصویب هستند. برای اولین بار، حتی پیش از تصویب قانون، آیین‌نامه‌های مربوط به بودجه از سوی سازمان برنامه تهیه و به دولت ارسال شد. همچنین کارگروه‌های متعدد در حال فعالیت شبانه‌روزی برای تدوین آیین‌نامه‌های قانون برنامه هستند. در شش ماه نخست، دولت در هر ماه بیش از ۱۰ آیین‌نامه را به تصویب رسانده است. بعضی از این آیین‌نامه‌ها بیش از ۱۰ بار بین کمیسیون‌ها و هیئت تطبیق رفت‌وبرگشت داشته‌اند که خود نشان از جدیت در رعایت قانون دارد.
وی در پاسخ به آقای مالک شریعتی درباره نگرانی از مغایرت برخی آیین‌نامه‌ها با قانون گفت: سازوکار قانونی برای کنترل این امر کاملاً برقرار است. هیئت تطبیق مقررات مجلس با دقت بالا هر مورد احتمالی مغایرت را بررسی می‌کند و در صورت مشاهده هرگونه اشکال، فوراً ایراد گرفته و اصلاح صورت می‌گیرد. لذا نمایندگان هیچ دغدغه‌ای از این بابت نداشته باشند.
وی همچنین در خصوص موضوع بهینه‌سازی مصرف سوخت که توسط نماینده‌ای دیگر مطرح شد گفت: این موضوع بین چند دستگاه تقسیم شده است. اگر سازمان برنامه برای تدوین اساسنامه آن پیش‌قدم نمی‌شد، تا پایان برنامه نیز به سرانجام نمی‌رسید. دستگاه‌های مرتبط نیز اذعان داشتند که بهترین نهاد برای اداره این موضوع سازمان برنامه است؛ چراکه می‌تواند عدالت و نظم را در مدیریت برقرار کند. البته صادقانه عرض می‌کنم که سازمان برنامه هیچ تمایلی به گسترش تشکیلات خود ندارد، چراکه مشغله ما بسیار زیاد است. اگر کمیسیون دولت یا رئیس‌جمهور تشخیص دادند که نهاد دیگری متولی باشد، ما تابع خواهیم بود.
پورمحمدی در ادامه گفت: آقای ظهوریان به‌درستی به لزوم انسجام در برنامه اشاره داشتند. هرچند ما امروز باید با شرایط موجود کار کنیم و این محصول تصمیم‌گیری مشترک دولت و مجلس و مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی است، اکنون وظیفه ماست که با همکاری همه‌جانبه در مسیر اجرای صحیح آن گام برداریم.
وی در پاسخ به آقای غلامرضا تاج‌گردون نیز بیان کرد: اختلاف نظر در آمار میان دولت و مجلس عمدتاً ناشی از شیوه شمارش احکام است. مثلاً ما تکالیف یک دستگاه را تجمیع کرده‌ایم، در حالی که در مجلس هر تکلیف را جداگانه شمرده‌اند. همچنین برخی احکام را ما به صورت یکپارچه دیده‌ایم ولی در برخی گزارش‌ها به‌صورت شکسته آمده‌اند. به نظر می‌رسد با گفت‌وگو و تدوین مبانی مشترک برای گزارش‌گیری، این تفاوت‌ها قابل حل است.
پورمحمدی افزود: همان‌طور که آقای شمس الدین حسینی اشاره کردند، برنامه بر اصولی نظیر پرهیز از سرکوب قیمت‌ها تأکید دارد. البته دولت گاه در شرایط اضطراری ناگزیر به مداخلاتی می‌شود. پیشنهاد می‌کنم در این زمینه نیز گفت‌وگوهایی برای تعیین اصول و چارچوب‌های مشترک میان دولت و مجلس صورت گیرد. درباره واگذاری سهام صندوق‌ها، آیین‌نامه مربوطه به تصویب دولت رسیده و سازمان برنامه نیز مصر به اجرای آن است. همچنین در خصوص انتشار اوراق برای بانک‌ها، همراهی کامل با مجلس داریم؛ مگر در موارد خاص مانند ماده ۵۶ قانون که استثنائاتی را در نظر گرفته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان سخنان خود گفت: امروز به‌عنوان سال سرمایه‌گذاری، دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه نفت و گاز بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار پروژه آماده سرمایه‌گذاری دارد که در همایش بین‌المللی همین روز ارائه می‌شود. همچنین برای رفع یکی از آسیب‌های مهم، در شورای اقتصاد مصوب شد که زمان عقد قراردادهای نفتی از چند سال به حداکثر ۵ ماه کاهش یابد. اکنون وزارت نفت تنها ۴ ماه و سازمان برنامه تنها یک ماه برای بررسی قراردادها فرصت خواهند داشت.
وی خاطرنشان کرد: به پیشنهاد آقای تاج‌گردون درباره یکسان‌سازی مبانی نظارتی، اگر کمیسیونی در مجلس مشخص شود، سازمان برنامه با کمال افتخار همکاری خواهد کرد. همچنین سامانه برخط نظارت سازمان برنامه در اختیار نمایندگان قرار دارد تا نظارت دقیق‌تری بر اجرای برنامه هفتم داشته باشند. در برخی از اصول هم نیاز به گفت گو داریم تا دغدغه‌های رفع شود به عنوان مثال چرا نباید سرکوب قیمت‌های صورت بگیرد و چرا کالابرگی باید توزیع شود، همچین در خصوص کاهش تکلیف بانک‌ها نیاز به گفت گو داریم.
پورمحمدی در پایان تأکید کرد: با هم‌افزایی و همکاری دولت و مجلس، می‌توان برنامه هفتم را با موفقیت و دستاوردهای ملموس برای مردم پیش برد.
