محمدپور در تذکر شفاهی:
تعیین تکلیف نیروهای شرکتی باید در دستور کار دولت قرار گیرد/ افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی نباید تنها بر دوش مردم باشد
نماینده مردم گناباد در مجلس، گفت: وزیر بهداشت اعلام کرده که دولت با افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی برای سال آینده موافقت کرده است. پیشنهاد بنده این است که این افزایش ۴۶ درصدی تنها بر دوش مردم نباشد.
به گزارش ایلنا، هادی محمدپور نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز (چهارشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس گفت: وزیر محترم بهداشت اعلام کرده که دولت با افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی برای سال آینده موافقت کرده است. حمایت از کادر درمان، به ویژه پزشکانی که در دوران کرونا به‌عنوان مدافعان نظام سلامت جنگیدند، لازم و ضروری است. مجلس نیز در این راستا، ۸۰ میلیون تومان برای بودجه ۱۴۰۴ و پرداخت مطالبات وزارت بهداشت در نظر گرفته است تا انشالله بدهکاری‌های این وزارتخانه به کادر درمان پرداخت شود.
وی افزود: پیشنهاد بنده این است که این افزایش ۴۶ درصدی تنها بر دوش مردم نباشد. بهتر است ۲۰ درصد این افزایش از جیب مردم تأمین شود و ۲۶ درصد باقیمانده از طریق یارانه و سوبسید پرداخت گردد. از وزیر محترم بهداشت درخواست می‌کنم که طرح و برنامه‌های لازم برای اجرای این پیشنهاد را آماده کنند.
نماینده مردم گناباد و بجستان با اشاره به موضوع نیروهای شرکتی، گفت: تعیین تکلیف نیروهای شرکتی باید در دستور کار دولت محترم قرار گیرد. همچنین، در فصل ۱۶ قانون برنامه هفتم توسعه، به موضوع حوزه بانوان، جمعیت، خانواده و تحکیم بنیان خانواده پرداخته شده است. حمایت از ازدواج به‌هنگام، آسان، پایدار و متناسب با فرهنگ اسلامی-ایرانی، افزایش مهارت‌های شغلی بانوان، و ایجاد مراکز تخصصی برای مشاوره خانواده پیش از ازدواج و پیشگیری از طلاق از جمله اهداف این قانون است که باید رشد ۲۵ درصدی داشته باشد.
وی در پایان از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده خواست تا طرح‌ها و برنامه‌های خود را برای سال‌های آینده آماده کنند و گفت: ما در مجلس از این حوزه حمایت خواهیم کرد تا بتوانیم گام‌های مؤثری در راستای تحکیم بنیان خانواده و بهبود وضعیت بانوان برداریم.
