رئیس کانون وکلای مرکز:
اگر قانون تسهیل اصلاح نشود، لیسانسه‌های بیکار را به وکیل بیکار تبدیل می‌کنیم
رئیس کانون وکلای مرکز گفت: شاهد هستیم برخی از ورودی‌های بعد از تصویب قانون تسهیل در یک یا دو درس برگه های خود را خالی تحویل داده و میانگین ۴ از بیست داشتند و این نشان دهنده افت علمی در کارآموزان وکالت است که به نهاد وکالت ضربه می زند. اگر قانون تسهیل اصلاح نشود ما لیسانسه های بیکار را به وکیل بیکار تبدیل می کنیم
به گزارش خبرنگار ایلنا، بهنام حبیب‌زاده مومن با اشاره به سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: استقلال کانون وکلا برای حاکمیت قانون در کشور است و تضمین دادرسی منصفانه مرهون قاضی و وکیل مستقل است.
وی ادامه داد: کانون وکلای دادگستری همواره تلاش می‌کند خدماتی را به شهروندان ارائه کند بر همین اساس در سال ۱۴۰۳، ۱۷۲ هزار مشاوره رایگان توسط ۸۰۰ وکیل به افراد نیازمند برای توسعه عدالت در کشور در محل های مختلف از جمله زندان ها ارائه شده است.
رئیس کانون وکلای مرکز ادامه داد: همچنین در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۳۰۰ وکالت تسخیری و حدود هزار پرونده معاضدت قضایی توسط وکلای دادگستری ارائه شده است. در گذشته ۳۲ مرکز داشتیم که مشاوره قضایی ارائه می‌داد و در دو سال اخیر ۶ مرکز اضافه شده است و برنامه داریم تا در کلیه شهرستان‌های استان تهران دفاتر معاضدت قضایی راه اندازی کنیم تا بتوانیم خدمات حقوقی را بدون چشمداشت مالی به افراد نیازمند ارائه دهیم.
حبیب زاده گفت: در اجرای قانون تسهیل در سال ۱۴۰۳ حدود ۳ هزار و ۱۰۰ کارآموز داشتیم و سه نوبت آزمون اختبار برگزار کردیم. همچنین در بحث کارآموزی و قانون تسهیل همواره اعلام کرده‌ایم وکیل باید صلاحیت شایستگی و اعتبار داشته باشد و سرباز عدالت باشد و قانون تسهیل با از بین بردن شاخص های علمی و کارشناسی به قلب عدالت صدمه زده است و شاهد هستیم برخی از ورودی‌های بعد از تصویب قانون تسهیل در یک یا دو درس برگه های خود را خالی تحویل داده و میانگین ۴ از بیست داشتند و این نشان دهنده افت علمی در کارآموزان وکالت است که به نهاد وکالت ضربه می زند.
وی ادامه داد: ۱۷۸ نفر وکیل به نسبت صد هزار نفر در قانون برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده و در همین سال اول محقق شده و ما با ناترازی در وکالت مواجه هستیم و اگر قانون تسهیل اصلاح نشود ما لیسانسه های بیکار را به وکیل بیکار تبدیل می کنیم که صدمات جبران ناپذیری را به نهاد وکالت خواهد زد. ادعای انحصار در کانون وکلا یک ادعای خلاف اخلاق است و امیدواریم با حمایت مجلس و دولت در سال آینده بتوانیم قانون تسهیل را اصلاح کنیم.
در ادامه علی صدری خانلو نایب رئیس کانون وکلای مرکز گفت: یکی از پناه‌گاه‌ها و ملجأ مردم وکلا هستند وکلا مدافع هستند اما خودشان مدافع ندارند و امیدشان به مردم است.
وی با اشاره به استقلال کانون وکلا گفت: ما به صورت یک نهاد صنفی مدنی تمام امورات مان را خودمان انجام می دهیم و هیچ بودجه ای از دولت دریافت نمی‌کنیم. هر دو سال یک انتخابات برگزار می شود و اعضای هیات مدیره انتخاب می شوند تا امورات وکلا را اداره کنند.
صدری تصریح کرد: افتخار ما این است که خود انتظامی داریم. ما خودمان به تخلفات وکلا رسیدگی می کنیم. اداره کانون به صورت منظم و مستقل انجام می شود.
وی تصریح کرد: کانون وکلای مرکز کانون وکلای دو استان تهران و سیستان و بلوچستان را اداره می کند. وظیفه شغل وکالت حمایت از مردم است اما متاسفانه یک بدبینی در این زمینه در جامعه وجود دارد.
صدری ادامه داد: مردم باید از حقوق شان آگاه باشند. کار وکیل معجزه گری نیست که بعد از بروز مشکل معجزه کند کار وکیل پیشگیری است. وکلا مسئولیت اجتماعی دارند.
در پایان حبیب زاده مومن درباره شفافیت عملکرد وکلا، گفت: هزار و ۳۰۰ پرونده در اداره نظارت و بازرسی کانون تشکیل شده است که مربوط به شکایت از وکلا است. از این تعداد حدود ۶۰۰ پرونده به دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز ارجاع شده است.
وی با بین اینکه در کانون وکلای مرکز ۱۰ شعبه دادگاه وجود دارد، ادامه داد: موارد عدیده ای را داریم که به درجات مختلف انتظامی محکوم شده اند. کمتر از ده فقره نیز ابطال پرونده وکالت را نیز داشته ایم. ارکان انتظامی کانون بدون اغماض سعی می کنند به پرونده ها رسیدگی کرده و عدالت برقرار شود.
رییس کانون وکلای مرکز گفت: انتظار کانون وکلا از مجلس در این دوره توجه به نکات قانون گذاری است وکلا از مردم هستند و اگر در قانون گذاری به مردم توجه نشود قانون کارآمد نخواهیم داشت. بنابراین انتظار ما این است که چه در قانون تسهیل و چه در بخش پنجم قانون مجازات اسلامی مجلس از نظرات کارشناسی ما استفاده کند و ما نیز اعلام آمادگی در این زمینه داریم. انتظار داریم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در بحث حقوق ملت بسیار مهم است و باعث تبعیض بین وکلا می شود را حذف کنند و همه وکلا بدون تبعیض بتوانند در پرونده های خاص یا امنیتی یا تحت عنوان جرایم خاص مانند اقتصادی که ممکن است حقوق شهروندان تضییع شود دسترسی داشته باشند. وقتی کسی پروانه وکالت دارد وکیل است و کسی وکیل تر نیست که این تبصره این تبعیض را قائل می‌شود.
وی درباره حمایت از ایرانیان خارج از کشور گفت: جلسات خوبی با معاونت مرتبط در دادگستری انجام دادیم و با برخی از کانون های کشورهای دیگر که ارتباط داریم اعلام کردیم می‌توانیم کمک کنیم تا آن وکلا بتوانند وکالت ایرانیان دربند را داشته باشند. با کانون وکلای مکزیک یک تفاهم نامه داریم و توانستیم از این طریق به ایرانی که در آنجا دچار مشکل شده بود معاضدت حقوقی از طریق رئیس کانون وکلای مکزیک داشتیم.
وی ادامه داد: در هیچ جای از دنیا دو نهاد وکالت را تنظیم نمی کنند تاسیس مرکز مشاوران قوه قضاییه یک کار غیرحکیمانه بود که اتفاق افتاد اگر کانون وکلا ایراد داشت نباید یک مرکز دیگر ایجاد کرد. باید مرکز مشاوران در یک زمان معقول خاتمه پیدا کند و وکلایی که تحت پوشش این مرکز هستند تحت پوشش کانون قرار گرفته و یک مرکز موضوعات وکلا را تمشیت کند.
