بیست و نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین

بیست و نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد.
به گزارش ایلنا، بیست و نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سهشنبه (۳۰ بهمنماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجتالاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) بهصورت علنی آغاز شد.
حجتالاسلام امیررضا دهقانی، قاضی دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین در آغاز جلسه دادگاه، اظهار کرد: امروز سهشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ پس از بیستوهشتمین تنفس، ادامه جلسه اول رسیدگی به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شعبه یازدهم کیفری یک استان تهران به تصدی اینجانب به عنوان رئیس دادگاه و مستشاران در حال برگزاری است.
وی افزود: نظر به حضور نماینده دادستان، وکلای شکات و متهمان و برخی از شکات در جلسه و رسمی و علنی بودن دادگاه با رعایت همه تشریفات آیین دادرسی کیفری به ویژه مواد دوم، سوم، پنجم، هفتم و مواد ۲۹۶، ۲۹۷، ۳۱۵ و ۳۸۲ این قانون با اعلام رسمی و علنی بودن آن ادامه جلسه اول را آغاز میکنیم.
وکیل شکات، حجتالاسلام مسعود مداح گفت: درخصوص جنایات تروریستی گروهک منافقین در جلسه قبل ابعاد حقوقی این موضوع را نسبت به جرم سرکردگی گروه مجرمانه و سازمانیافتگی آن با عملیات مهندسی را تطبیق دادیم. در این جلسه مصادیق و ارکان مادی جرم سرکردگی گروه مجرمانه موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی را بر یکی از محوریترین اتفاقاتی که منافقین رقم زدند و بحث خانههای تیمی و ترورهای مکرر و شکنجهها بود را تطبیق میدهم.
وی افزود: درباره ارکان مادی جرم سرکردگی، حقوقدانان در تحلیل رکن مادی جرم سه موضوع را بیان میکنند. نخست؛ تحقق رفتار فیزیکی جرم، دوم؛ شرایط عمل ارتکابی و سوم؛ حصول نتیجه مجرمانه است. نسبت به مورد نخست، تحقق رفتار فیزیکی جرم، اولین مورد این است که مصادیق سرکردگی مستند به قانون چیست؟ در ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی ۴ مصداق از مصادیق سرکردگی بیان شده است یک؛ تشکیل، دو؛ طراحی، سه؛ سازماندهی، چهار؛ اداره کردن گروه مجرمانه است. استناد میکنم به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۲۵ آبان سال ۹۸ که بیان کرده، سرکرده الزاما در عملیات مادی و اجرایی جرم مشارکت ندارد هرچند ممکن است در مواردی هم مشارکت داشته یاشد.
وکیل شکات حجتالاسلام مسعود مداح گفت: الزاما این طور نیست که سرکردگان گروهک منافقین خودشان مباشرتا در عملیات مجرمانه نیز حضور داشته باشند. اینطور نیست که در بمبگذاری و ترورها و شکنجهها خود اشخاصی که در جلسه گذشته نمودارش را در السیدیها نشان دادیم بخواهند در جرمها حضور داشته و آنها را محقق کنند. چند نمونه از این موارد را در این جلسه بیان میکنم. سازمان مجاهدین در یک برهه زمانی برای اظهار وجود خود دست به اقداماتی مانند ترور مردم عادی میزند که در جلسه قبل اقرارهای یکی از اعضای منافقین به نام مهران اصدقی را عرض کردم. او بیان کرده که سازمان به ما دستور داد از هر ۵۰ نفر اگر ۳۰ نفر هم مردم عادی بودند شما دست به این اقدامات تروریستی بزنید تا سازمان زنده بماند و اظهار وجود کنید. اینها جزوات متعددی را تکثیر میکنند و در خانههای تیمی بین اعضای خود پخش میکنند، مطالب امروزم از این جزوات سازمان است.