رئیس قوه قضائیه به ماجرای تشکیل پرونده برای برخی وکلا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی ورود کند

محمد صالح نقره‌کار وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، درباره صحبت‌های رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه «مرکز وکلای قوه قضائیه باید از بعضی دستگاه‌هایی که ماموریت مشابه دارند، حتما در یک مرتبه بالاتر قرار بگیرد»، گفت: اساسا رمز پایایی حکومت، قانون، استقلال قوه قضاییه، استقلال دادستان‌ها و استقلال وکیل در کنشگری عدالت قضایی است. اگر وکیل مستقل نباشد، نمی‌تواند به عنوان بازیگر موثر عدالت قضایی در تثبیت و تحقق‌پذیری حکومت قانون نقش سزاواری ایفا کند. 

وی با بیان اینکه ما اصلا وکیل وابسته نداریم، ادامه داد: یعنی کسی که وابستگی به دستگاه حکمروایی یا قوه قضاییه داشته باشد، نمی‌تواند به عنوان وکیل ایفای نقش سزاوار و حرفه‌ای داشته باشد و از این منظر اقداماتی که در راستای موازی‌سازی نهاد وکالت مستقل در کشور اتفاق افتاده و تثبیت و توسعه آن حتما ضربه به حکومت قانون خواهد زد و حق دفاع شهروندان را در سپهر عمومی به محاق خواهد برد. 

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در نظر داشته باشیم که این اقدامات علیه وکیل و نهاد وکالت در راستای ایفای وظایف حرفه‌ای آن‌ها حتما حقوق بنیادین و آزادی‌های اساسی شهروندان را به چالش می‌کشد چرا که وکیل به عنوان یک عضو موثر و متکی بر دانش حقوق و عضو دیرینه‌ترین نهاد مدنی در ایران می‌تواند زمینه‌ای را برای دفاع از احقاق آزادی‌های شهروندان فراهم کنیم. اگر ما از او اثربخشی، قابلیت و نقش‌آفرینی در حوزه عمومی را بگیریم و وکیل احساس کند که در دفاع از حقوق و آزادی‌های بنیادین فاقد قوه‌ی اثربخش در حوزه عمومی است، قطعا صدمه آن به خیر عمومی و منافع جمعی خواهد رسید. 

نقره کار تصریح کرد: ما در اینجا صرفا با یک صنف یا یک شغل یا یک حرفه مواجه نیستیم بلکه ما با کسانی هستیم که باید پاسبان حکومت قانون در عرصه عمومی باشند و مصادیقی از تجاوز از حدود اختیارات قانونی مقامات عمومی را به رخ بکشند یا از دادخواهی‌های عمومی و مسئولیت اجتماعی و معاضدت‌های قضایی و سایر الزاماتی که در راستای منافع جمعی باید بر آن مترتب شود از این نحو کارآمدی فرو خواهد کاست و ضربه آن به منافع جمعی قطعا خواهد بود. 

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به وکلایی که در مشهد متهم به اقدام علیه امنیت ملی شده‌اند، گفت: اما در خصوص همکارانی که اخیرا مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند و کیفرخواست برای آنها صادر شده یا همکاران دیگری که طی چند سال گذشته تحت تعقیب مقامات عمومی قرار گرفتند؛ باید توجه داشته باشیم که اساسا وکیل هم باید الزامات قانونی را رعایت کند. اینکه وکلا در مقام دفاع از احترامات و تأمینات شغل قضا برخوردارند به این معنا نیست که وکیلان تخلف یا جرمی مرتکب شوند. کما اینکه قاضی، دادستان کل و رئیس‌جمهور و سایر مقامات باید به حکومت قانون عمل کنند و فسادستیز باشند و مماشات راجع به فساد و تعارض منافع نداشته باشند و از این منظر هم وکیل تابع سوگند به رسالت خود و تعهداتی است که در پروانه وکالت و قانون و لایحه استقلال کانون وکلا و نظامات قانونی مترصد بر نهاد وکالت است و دفاع از وکیل به معنای دفاع از اقدامات مجرمانه وکیل نماهایی که علیه حکومت قانون عمل می‌کنند، نیست.

وی ادامه داد: بحث اینجاست که وکیلی که از حقوق شهروندی و آزادی‌های بنیادین دفاع می‌کند، وکیلی که از حاکمیت انتقاد می‌کند، وکیلی که نسبت به تجاوز از حدود اختیارات، نسبت به منع تحصیل دلیل ناروا در برخی محاکم یا نسبت به کلیه احقاق و آزادی‌هایی که به صورت موردی یا به صورت کلی یا ملی از حقوق عامه یا عمومی دفاع می‌کند، باید مورد حمایت باشد و مقامات عمومی به خصوص دادستان‌ها باید به مثابه یک حق عامه که حق دفاع است و در اصل ۳۵ قانون اساسی به آن دلالت شده است به اعتبار اصل ۱۵۶ قانون اساسی حمایت کنند و اجازه ندهند که کسانی که معارضه با قانون دارند، حتی به نام قانون علیه وکیل متعلق به خیر عمومی و منافع جمعی و مسئولیت اجتماعی قیام و اقدام کند. 

نقره‌کار تصریح کرد: در این زمینه به نظر می‌رسد که همکارانی که در حوزه‌ی مثلا جرایمی مثل تبلیغ علیه نظام، اتهام تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی یا نشر اکاذیب هستند، ذیل مباحث ۵۰۰.۶۱۰. ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی عمدتا مورد تعقیب یا حکم قرار می‌گیرند. بسیاری از پرونده‌ها اگر را بررسی کنیم، واقعا جرم به معنای واقعی کلمه یعنی در برابر شهروندان بودن و برای جامعه زیان بار بودن مرتکب نشده‌اند. بلکه برخی از این مواردی که بنده به صورت مشخص شاهد پرونده‌شان هستم در راستای ترویج حقوق شهروندی فعالیت کرده‌اند. هر چند که ممکن است برخی این کلام وکیل را منتقدانه تلقی کنند یا نسبت به هنجارها و ساختارها و رفتارها به نوعی نقد وجود داشته باشد ولی به هیچ وجه ارتکاب جرم در مورد آن صادق نیست و امیدواریم که رئیس قوه قضائیه با ورود در پرونده این افراد اجازه ندهد که عناوین مجرمانه بر هدفی جز خیر عمومی و منافع جمعی مترتب شود و زندان و داغ و درفش صرفا برای کسانی باشد که حقوق شهروندی و آزادی‌های بنیادین را به محاق می‌برند و وکیل در پناه تامینات کافی بتواند وظیفه حرفه‌ای خود را در راستای حقوق شهروندی ایفا کند. 

وی خاطرنشان کرد: باز هم تاکید می‌کنم همیشه در مبارزه با فساد و مبارزه با نقض قانون اصل بی‌طرفی و اصل برابری حاکم است و این به این معنا نیست که اگر تخلف یا جرمی توسط کسی ولو در لباس وکیل اتفاق افتاد، نسبت به آن بی‌توجهی شود سخن اینجاست که در حوزه کنشگری خیر عمومی و منافع جمعی جرم‌انگاری‌های ناروایی صورت می‌گیرد که به نظر نیازمند تغییر نگرش و بازبینی حاکمیت در حوزه عمومی برای تاب‌آوری انتقادها و اقدامات در راستای حاکمیت قانون باشد.