مقررات دست و پا شکسته و ناقص در حمایت از وکلا در اکثر موارد اجرا نمی‌شود/ رفتار کانون وکلای وابسته و مستقل در محاکمه صدام و مبارک

هوشنگ پوربابایی وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا درباره چالش‌هایی که وکلا در مسیر کاری خود با آن مواجه هستند، گفت: شرایط نامناسب اقتصادی که درحال حاضر بر جامعه ما حکم فرما شده از یک طرف و همچنین تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که درصد پذیرفته شدگان آزمون‌های کانون وکلا را به شدت افزایش داده از طرف دیگر باعث شده که شرایط معیشتی وکلای دادگستری خصوصاً در نسل جوان به شدت در معرض خطر قرار گیرد و این بزرگترین و بالاترین آسیبی است که به وکلای دادگستری وارد شده است.

وی ادامه داد: این موضوع وضعیت معیشت وکلای سابق را هم تحت تاثیر شدیدی قرار داد و آن مواردی که سال‌ها پیش قبل از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شدت از ناحیه وکلا و کانون‌های وکلا اعلام می‌شد درخصوص اینکه مجلس نباید قانونی را تصویب کند که فرد لیسانسه بیکار به وکیل بیکار تبدیل شود، الان اتفاق افتاده است و قطعاً در آینده چالش‌های جدی و جدیدی را به همراه خواهد داشت. این اولین چالشی است که وکلای دادگستری با آن مواجه هستند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اما چالش بعدی برخوردهایی است که در دادگستری با این دست از وکلا صورت می‌گیرد به خاطر شرایطی که در قوه قضاییه و در دادگستری توسط برخی کارمندان یا بخشی از قضات دادگستری با این وکلا صورت می‌گیرد، شان و کرامت وکلای دادگستری و شرایطی که مطلوب جامعه است، رعایت نمی‌شود و اعتبار و شان آنها به شدت مورد سوال قرار گرفته و این شرایطی است که در واقع تقریباً بیشتر وکلای دادگستری با آنها مواجه اند تا جایی این وکلای دادگستری مورد احترام بخشی از قوه قضاییه قرار نمی‌گیرند که در بعضی از محاکم دادگستری حتی به شدت مورد بازرسی و تفتیش واقع شده و این امر باعث شده که وکلای دادگستری آن احترام خاص را نداشته باشد.

 پوربابایی تصریح کرد: وکلا عمدتا به خاطر دفاع از حقوق متصوره موکلانشان در دادگاه‌ها در معرض خطر جدی جسمی و جانی قرار دارند که در همین چند هفته پیش، یک روز به عنوان روز خطر جانی و امنیتی وکلا نامیده شده و همانطور که می دانید تقریبا در سال‌های اخیر تعداد وکلایی که مورد ضرب و جرح قرار گرفتند یا به قتل رسیده‌اند رو به فزونی است و این فشارها از طرف اصحاب دعوا ممکن است به وکیل وارد شود.

وی درباره حمایت‌های قانون از وکلا گفت: ما یک قانون وکالت داریم اما آن حمایت لازم و کافی را برای وکلا در نظر نگرفته است از جمله ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را در این زمینه داریم که در آنجا هم فقط اشاره کرده که وکلای دادگستری در مقام دفاع از تامینات شغل قضاوت برخوردار هستند یا در مقرر دیگری داریم که اگر در جریان دفاع به وکیل دادگستری توهین شود فرد موهن به حبس محکوم می‌شود اما این مقررات به تنهایی جوابگوی حمایت‌های قانونی از وکلای دادگستری در سراسر کشور که با این هجمه از طرف اصحاب دعوا، حاکمیت، ضابطین دادگستری، قضات یا کارمندان دادگستری روبرو هستند، نیست. ضمن اینکه این مقررات کافی نیست اما همین مقررات دست و پا شکسته و ناقص هم در اکثر موارد اجرا نمی شود. یعنی وکلای دادگستری به شدت توسط اشخاص متعدد مورد توهین و فحاشی قرار می‌گیرند اما چون می‌دانند چنین مجازات‌هایی ضمانت اجرایی ندارد سعی می‌کنند این رفتارها را تحمل کنند.

پوربابایی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره فشارهای سیاسی و اجتماعی بر وکلا گفت: اساساً در همه جای دنیا کانون وکلا یک کانون مستقل است و به تبع آن وکلای دادگستری هم وکلای مستقل هستند به این معنی که در مقام دفاع از حقوق مردم این‌ها نباید نگران هیچ‌گونه مسئله‌ای که باعث تهدید شغل‌شان یا جان یا مال و حیثیت شان باشد، قرار بگیرند چراکه چنین تهدیداتی عمدتاً اگر به وکیل دادگستری وارد شود وکیل دادگستری ناچار و ناگزیر است به خاطر حفظ معیشت زندگی یا حفظ شغلی که در اختیار دارد از حقوق مردم بگذرد یعنی دفاع لازم را برای حقوق مردم نداشته باشد و دود ناشی از عدم استقلال کانون وکلا یا عدم استقلال وکیل دادگستری مستقیم به چشم مردم خواهد رفت.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: بنابراین اگر فشارهای سیاسی و اجتماعی به وکلای دادگستری وارد شود که حتماً می‌شود بالاخره وکیل دادگستری آن جسارت و شجاعت لازم را در دادگاه‌ها و محاکم به خاطر اینکه ممکن است در معرض خطر شغلی یا اجتماعی یا حیثیتی قرار بگیرد به خرج نخواهد داد و ناگزیر مردم ضرر خواهند کرد از طرف دیگر هم دادگستری هم ارکان دادرسی عادلانه را که یک وکیل مستقل در کنار یک قاضی مستقل باید داشته باشد، از دست می‌دهد. نمونه مشابه عدم استقلال یا فشارهای اجتماعی به وکلای دادگستری را در سال‌های اخیر می‌توان در دو کشور مختلف دید. در کشور عراق زمانی که صدام حسین حکومت می‌کرد کانون وکلای وابسته‌ای داشت و وکلای وابسته به حکومت زمانی که صدام در دادگاه محاکمه می‌شد اعلام کرد که من وکلای مستقل خودم را می‌خواهم و قاضی دادگستری اعلام کرد که این وکلا، وکلایی هستند که شما تربیت کردید بنابراین وکیل وابسته یا وکیل غیرمستقل باعث شد که صدام حسین به دار مجازات آویخته شود که البته مستحق چنین مجازاتی هم بود. اما وکلا شجاعت لازم را برای دفاع از حقوق صدام حسین نداشتند بنابراین کانون وکلای غیرمستقل صدام حسین را به دار آویخت اما در نهاد مشابه در کانون وکلای مصر به خاطر استقلالی که وکلا داشتند توانستند حسنی مبارک را از اتهامات تبرئه کنند و حداقل مجازات نشود این نتیجه یک استقرار کانون وکلای مستقل است.

پوربابایی خاطرنشان کرد: بنابراین در چنین شرایطی اساساً اگر فشارها افزایش پیدا کند چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ اجتماعی وکلای دادگستری قطعاً محتاط‌تر و محافظه‌کارانه‌تر برخورد خواهند کرد و اثرات خوبی برای جامعه نخواهد داشت. نتیجه آن این خواهد بود که مردم اعتماد لازم را به دستگاه قضایی نخواهند داشت و درصدد خواهند بود که به صورت خصوصی حقوق خودشان را احقاق کنند و یا در مورد دعاوی کیفری به صورت انتقام خصوصی این کار را انجام دهند یعنی خودشان راسا مجازات کنند و این باعث به هم ریختگی و بی‌نظمی جامعه خواهد شد. یعنی در صورتی که امیدی نداشته باشند و همچنین وکیل دادگستری شجاعت لازم را برای دفاع از حقوق آنها نداشته باشد ممکن است آن مجازات یا آن حقوقی که باید اعاده شود، اعاده نشود، بی‌اعتمادی به دستگاه قضایی به وجود خواهد آمد و در نتیجه مردم سعی می‌کنند بدون مراجعه به دستگاه قضایی حقوق خودشان را به تصور خودشان احقاق کنند و فصل خصومت را شخصاً به عهده بگیرند و این ممکن است بی‌نظمی را در جامعه حکمفرما کند.

وی درباره تشکیل پرونده‌ علیه وکلا در مشهد گفت: درباره وکلایی که درخصوص آنها اعلام جرم شده گرچه من از محتویات آن پرونده‌ها اطلاعی ندارم اما همانطور که می دانید سالیان متمادی است که برای وکلای دادگستری در شهرهای مختلف به بهانه‌های اظهارنظر و بهانه مصاحبه یا پذیرش وکالت پرونده‌های متعددی صادر شده و خیلی از وکلای دادگستری با ابطال پروانه وکالت‌های تحویل مدت مواجه شدند. بنابراین گرچه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری هم تصویب شد که البته همین موضوع باعث تحدید یعنی محدود کردن حقوق مردم شده بود اما در پرونده‌های امنیتی حتی آن وکلایی که مورد تایید ریاست محترم قوه قضاییه بودند حاضر به پذیرش خیلی از پرونده‌ها نبودند. از طرفی مردم هم رضایت نمی‌دادند که وکلایی که در واقع خودشان انتخاب نکردند را استخدام کنند و وکالت بدهند، مشکل دیگر این است که  خیلی از وکلایی که پرونده‌های سیاسی و امنیتی را می‌گرفتند یا مجبور بودند به خاطر موضوعات مشابه اجتماعی اظهارنظرهای حقوقی کنند، با مشکلات این چنینی مثل احضار، تفهیم اتهام و کیفرخواست و محرومیت‌های مختلف روبرو می‌شدند و بقیه وکلا به خاطر نگرانی از دست دادن در واقع آزادی‌های اجتماعی یا معیشت‌شان یا شغل‌شان یا لغو پروانه وکالتشان تن به پذیرش چنین پرونده‌هایی نمی‌دادند و این باعث می‌شود که در واقع تلقی در جامعه ایجاد شود که چرا خیلی از وکلا در چنین پرونده‌هایی نه پذیرش می‌کنند و نه حاضر می شوند.

وی ادامه داد: بنابراین صرف اظهارنظر چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی نمی‌تواند مصداق تبلیغ علیه نظام باشد همانطور که می دانید هم در قانون مطبوعات و هم در قانون اساسی اظهارنظر آزاد است چراکه ما آزادی بیان داریم برای همین ما نمی‌توانیم به خاطر مسائل حقوقی که حتماً وکیل به آن آشناست و می‌داند از چه زوایایی استفاده کند و چه مسائلی را مطرح کند فردی را متهم به این موارد کنیم. در ضمن عمده مطالبی که مطرح می‌شود انتقاد سازنده است به فرض اینکه مجرمان هم باشد باید در چارچوب مسائل و جرم های سیاسی رسیدگی شود با حضور هیئت منصفه و حضور نماینده های کانون وکلا تا مشخص شود که  آیا واقعا یک وکیل دادگستری که تحت پوشش نهاد قانونی کانون وکلا قرار می‌گیرد مرتکب جرم شده یا نه. اگر یک وکیل دادگستری صرفا به خاطر اظهار نظر در فضای مجازی یا واقعی در پشت درهای بسته یا در دادگاه های امنیتی محاکمه کنند و حکم مجازات برای آنها صادر شود برای جامعه هم خوشایند نیست چون این تلقی برای جامعه ایجاد می‌شود که تا زمانی که وکیل دادگستری صرف اظهار نظر با چنین اتهامات و مجازات‌هایی مواجه خواهد شد وای به حال بقیه مردم. بنابراین ناچارند سکوت کنند و سکوت اینها خودش نشانگر این است که احتمالاً در جامعه آزادی بیان وجود ندارد.

این وکیل دادگستری گفت: قطعاً در هر کشوری حضور وکیل مستقل با وجود قوانین متنوع و گسترده می‌تواند تضمین آزادی اجتماعی مردم را در پی داشته باشد بنابراین هرجا که حاکمیت درصدد محدود کردن حقوق مردمش بوده یا درصدد این بوده که خواسته یا ناخواسته حقوق مردم تضییع شود ارکان مختلفی به داد مردم رسیده اند. از جمله این مواردی که به داد مردم رسیده اند وکلای دادگستری یا حقوقدانان و دستگاه قضایی مستقل بوده است. همچنین رسانه‌های شفاف که سعی کردند با افشاگری و پرداختن به زوایای مختلف این موضوعات در واقع حقوق بشر یا حقوق افراد در جامعه را تضمین کنند. الان به نظر می‌رسد که یک مقدار ما در این خصوص دچار مضیقه‌های مختلفی هستیم که مردم اعتماد خودشان را آرام آرم از دست می‌دهند.

وی درباره تبعیض بین مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون وکلا از سوی قوه قضاییه که از سوی رییس اسکودا نیز مطرح شده بود، گفت: پرنده عدالت یا فرشته عدالت اگر دو تا بال مستقیم دارد بال قضاوتی و وکالتی است هر کدام از این بال‌های این فرشته یا پرنده به صورت معیوب حرکت کند این فرشته عدالت پرواز درستی نخواهد داشت. بنابراین اینکه ما در تلاش باشیم که یک نهاد موازی درست کنیم و وکلایی را پرورش دهیم که زیر نظر قوه قضاییه باشند چشم انداز خوبی در جامعه یا در سطح بین‌الملل نخواهیم داشت. تمام سیستم‌های قضایی دنیا به سمت و سویی حرکت می‌کنند که تلاش می‌کنند ضابط دادگستری از حاکمیت یا سیستم دادسرا مستقل باشد و تنها چیزی که در اختیار نهادهای حاکمیتی قرار می‌گیرد قضاوت است. بنابراین دادستان هم خصوصی است ضابط یا پلیس هم سعی می کنند به سمت خصوصی‌سازی بروند. از مدت‌ها قبل کانون وکلای دادگستری مستقل وجود داشته یعنی در این خصوص در هیچ کشوری در هیچ جای دنیا شائبه‌ای وجود ندارد که کسی بتواند کانون وکلا را غیر مستقل ایجاد کند.

وی ادامه داد: در جامعه ما متاسفانه دادستان زیر نظر قوه قضاییه است همچنین ضابط زیر نظر قوه قضاییه است. قاضی زیر نظر قوه قضاییه است، تنها چیزی که ممکن بود یک مقدار جسته و گریخته از حقوق مردم دفاع کند کانون وکلا یا وکیل مستقل بود که می‌توانست در برابر نهاد قضایی، دادستان، بازپرس، دادیار ضابط دادگستری قرار بگیرد و به تنهایی تمام این سختی‌های را در دفاع از حقوق مردم تحمل کند که در این موضوع با ایجاد نهاد موازی کانون مشاوران حقوق قوه قضاییه درصددند که نهاد کانون وکلا را تضعیف کنند و وکلایی که مورد نظر خودشان هست را احتمالاً تربیت کنند و این وکلا چون زیر نظر قوه هستند و نظارت آنها بر اساس معیارهایی که قوه قضاییه تدوین می‌کند بررسی می‌شود دقیقاً استقلال کافی و لازم در نهاد کانون مشاوران قوه قضاییه و احتمالاً نه در وکلای او وجود ندارد و اینها خطرات بالقوه را برای مردم به بار خواهد آورد که در واقع مثل همان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کاری که ما وکلا این همه سروصدا کردیم که این قانون خطرات دارد یا در خصوص ماده ۴۸ به کرات اعلام کردیم که تصویب این موارد ممکن است در واقع ضرر و زیان متعددی به مردم وارد کند که در موقع خودش هیچ کدام از این نهادهای قانونی به این موضوعات توجه نکردند و الان بعد از مدت‌ها که این قوانین تصویب شد و اجرا شد متوجه شدند که کار کارشناسی نبوده و درصدد اصلاح آن هستند، این موضوع نهاد وکالت و پرورش وکلا هم مشابه همان خواهد شد و ممکن است سال‌های آتی متوجه شوند که با تصویب و تامین وکلای این چنینی چه خطراتی برای مردم ایجاد کردند و در درصدد اصلاح آن بر بیایند که متاسفانه اگر هم بتوانند آن را به صورت کامل اصلاح کنند در طول سنواتی که اجرا شده ضررهایی به مردم وارد شده است.