آخرین جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین برگزار شد/ رای دادگاه در مهلت مقرر صادر می‌شود
آخرین جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی "رضایت خودرو طراوت نوین" به ریاست قاضی کلهر و با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، معاون رئیس کل دادگستری استان و ۱۷ نفر از متهمین پرونده همراه با وکلای متهمین، وکلای شکات و جمعی از سرمایه‌گذاران برگزار شد.
به گزارش ایلنا، عبدالکریم کلهر قاضی ویژه پرونده در ابتدای جلسه از یکی از متهمین خواست تا آخرین دفاعیات خود را اعلام کند.
متهم گفت: من هم مثل ۲۳۷ کارمند دیگری که در این شرکت کار می‌کردند، مشغول به فعالیت بودم و هیچ اطلاعی از قصد و مدیران شرکت نداشتم.
قاضی خطاب به متهم گفت: از یک خودرو ثبت نامی چقدر سود دریافت می‌کردید؟ آیا شما یک سرمایه‌گذار عادی هستید؟ چرا بقیه سرمایه‌گذاران مثل شما به راحتی سود دریافت نمی‌کردند؟
متهم گفت: شرکت سلسله مراتب داشت و من تنها به عنوان حسابدار مطیع دستورات مدیرعامل و هیئت مدیره بودم و فقط به عنوان کارپرداز فیش‌ها را تحویل بانک می‌دادم.
وکیل یکی از متهمین در دفاع از موکل خود گفت موکل بنده در جرایم کلاهبرداری شبکه‌ای حضور داشته و نه مشارکت بلکه تمام تصمیم گیری‌ها توسط شخص مدیرعامل بود به طوری که با تشکیل یک گروه کاری در واتساپ همه دستورات طبق نظر مدیرعامل انجام می‌شد.
یکی از سرمایه‌گذاران خطاب به اظهارات وکیل یکی از متهمان گفت: با توجه به اظهارات موکل شما که ادعا دارد یک کارمند معمولی بوده و وظیفه نظافت شرکت را داشته، سوال اینجاست این همه سرمایه و اموالی که در اختیار دارد چگونه به دست آورده است؟
وکیل متهم گفت: موکل بنده حاضر است همه اموالی که توسط خود و بستگان درجه یک را از این راه کسب کرده به جز خودرو و منزل شخصی عودت دهد.
قاضی گفت: بالاخره این پول‌ها را یکی برده است، لطفاً تکراری صحبت نکنید، پاسخی بدهید که افکار عمومی قانع شود.
یکی دیگر از متهمین در جایگاه قرار گرفت و در آخرین دفاع خود گفت: اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهد که مدیرعامل و هیئت مدیره همه کاره بودند و همه ما بر اساس تصمیمات و دستورات آنها فعالیت می‌کردیم. اگر هم شرکت به ما سود پرداخت کرده است بابت تعهد و قراردادی بود که بین ما منعقد شده و ما خارج از قرارداد سودی از شرکت دریافت نکرده‌ایم.
در ادامه وکیل تعدادی از شکات گفت: آن چیزی که در تمامی جلسات دادگاه دیده شده، این است که متهمین حتی در آخرین جلسه انکار بلاوجه اتهامات انتسابی خود را دارند، در حالی که باید بگویند چه کسی این پول‌ها را برده است.
این وکیل گفت: موضوعاتی مطرح است که یکی از متهمین که کارمند بانک است، دارای یک صندوق امانات است که محتویات زیادی در آن قرار دارد.
قاضی پاسخ داد: با دستور قضایی محتویات این صندوق و صندوق امانات بقیه متهمین و خانواده آنها نیز بررسی شده است.
یکی از وکلای شکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نامه‌ای از سوی وزارت صمت به مدیر عامل این شرکت ارسال می‌شود و به آنها فرصت چهار ماهه برای تسویه با سرمایه‌گذاران ابلاغ می‌گردد، اما متاسفانه شرکت با تکذیب این نامه، نه تنها با سرمایه‌گذاران تسویه نمی‌کند بلکه یک روز بعد از دریافت نامه اقدام به جذب سرمایه نیز می‌کند.
وی ادامه داد: در همین بازه زمانی بیشترین حیف و میل‌ها توسط مدیرعامل و هیئت مدیره در شرکت صورت می‌گیرد و تعدادی قرارداد صوری نیز توسط کارمندان تنظیم شده و مبالغی از شرکت خارج می‌شود که لیست اسامی این افراد طبق لایحه تحویل دادگاه خواهد شد.
وی در پایان از دادگاه خواست دستور قضایی جهت بررسی مطالبات شرکت از اشخاص حقیقی و حقوقی صادر کند تا سرمایه‌های مردم که در دست این افراد و شرکت‌ها است بازگردانده شود.
وکیل متهم ردیف اول و مدیرعامل شرکت در پاسخ به اظهارات این وکیل گفت: فرایند قضایی رسیدگی به مطالبات شرکت در حال انجام است.
یکی از سپرده گذاران نیز خطاب به متهمین گفت: شما با فرافکنی مردم را در مقابل دادگاه قرار می‌دهید بهتر است از حیف و میل‌ها و از سفر‌های خارجی خود و پول‌هایی که به دست آورده‌اید صحبت کنید.
یکی از نمایندگان مردمی نیز گفت: چرا در جلسات دادگاه وکلا و متهمین اظهار ندامت نمی‌کنند و تلاش نمی‌کنند با همکاری مطالبات سرمایه گذاران را پس دهند.
متهم ردیف دوم و قائم مقام شرکت در جایگاه قرار گرفت و آخرین اظهارات خود را اعلام کرد.
