قوه قضائیه به موضوع انتصابات غیرقانونی ورود کند/ وزیر خارجه گفت دیدارهای ظریف در داووس در اختیار من نیست

به گزارش ایلنا،حمید رسایی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده ۲۲ آئین نامه داخلی مجلس در خصوص جلسه و شأن مجلس، گفت: مجلس از قوه قضائیه مطالبه ای داشته در خصوص انتصاب غیرقانونی در دولت؛ تمام توان دولت به جای حل مشکلات مردم و حل مسائل اقتصادی و معیشتی صرف نگه داشتن فردی در یک جایگاه غیرقانونی شده است و علاوه بر اینکه وی را در این جایگاه نگه می دارند به سفرهای خارجی نیز اعزام می کنند که در این سفرها مواضع عجیب و غریبی می گیرد به عنوان مثال در نشست داووس که آقای ظریف شرکت کردند در لیست برنامه هایشان دیدار با ۶ اندیشکده پیش‌بینی شده است که نه محتوای آن اندیشکده ها و نه هویت اندیشکده ها و نه محتوای جلسات و نه افراد حاضر در آن برای مجلس مشخص نیست لذا ما از وزیر امور خارجه نیز سوال کردیم که ایشان هم می گویند این موضوع در اختیار من نیست، در این شرایط تکلیف چیست؟

وی ادامه داد: چرا رئیس قوه قضائیه دستور نمی دهند تا قانون نحوه انتصاب که صراحتا به این موضوع اشاره کرده اگر انتصابی بدون داشتن شرایط مشخص انجام می شود کم لن یکن است. اگر این موضوع در اختیار وزیر باشد ما با استیضاح وزیر موضوع را مشخص می کنیم اما در این موضوع قوه قضائیه باید ورود کند. ما اعمال ماده ۲۳۴ را در خصوص رئیس جمهور درخواست کردیم اما مجلس برای همراهی با دولت از دیوان عدالت درخواست کرد نسبت به انتصاب غیرقانونی اقدام کند اما به فرض رأی گیری در صحن نیز اقدامی صورت نمی گرفت چرا که هم اکنون برای وزیر راه و شهرسازی این امر در مجلس رأی آورده است و مطابق ماده ۲۳۴ قوه قضائیه می بایست بدون فوت وقت به آن رسیدگی می کرد که متاسفانه با وجود گذشت بیش از ۲ ماه به آن رسیدگی نشده است، این بدین معنی است که نسبت مجلس با قوه قضائیه و مطالباتی که دارد مشخص نیست. در غیر این صورت اگر ما قانون در اینجا تصویب کنیم و دولت اجرایی نکند و قوه قضائیه نیز پیگیری نکند به چه کاری می آید.

این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: رئیس مجلس باید از حقوق مجلس دفاع کند و راه دفاع آن نیز به آنگونه است که از رئیس قوه قضائیه بخواهید ضمن اعمال قانون نسبت به انتصاب غیرقانونی ورود کند و این موضوع به شاکی نیاز ندارد و دستگاه قضایی برای ورود به هر موضوعی نیاز به شاکی ندارد لذا قانون صراحتا به موضوع انتصابات غیرقانونی اشاره کرده و باید به آن رسیدگی شود.

 محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این تذکر گفت: معاونت نظارت مجلس حتما این موضوع را پیگیری کند و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهند.