هیچ عذری برای کوتاهی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پذیرفته نیست

به گزارش ایلنا،‌ دومین جلسه کمیته استانی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول برگزار شد. در این جلسه که با حضور رئیس کل دادگستری ایلام، معاون قضایی، معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان و سایر اعضا در سالن جلسات اداره کل ثبت اسناد و املاک برگزار شد، اجرای مصوبات جلسه قبل بررسی و عملکرد اعضا در این خصوص ارزیابی شد.

 عمران علی‌محمدی  با اشاره به اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت: این قانون بنا به ضرورت و مقتضیات زمان و پس از سال‌ها با امر مقام معظم رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و بر همگی به‌عنوان مخاطبین قانون فرض است زمینه اجرای کامل و دقیق قانون را در استان فراهم و تمهیدات لازم اندیشیده شده و عملیاتی کنیم.

رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تکالیف متولیان امر به تفکیک مشخص شده و هیچ عذر و بهانه‌ای برای قصور و کوتاهی در اجرای قانون پذیرفته نیست.

وی گفت: با اجرایی شدن قانون، تنظیم اسناد عادی در برابر معاملات رسمی در هیچ مرجع قضایی قابل استماع نبوده و معاملات با اسناد عادی اعتباری ندارد.

علی‌محمدی گفت: اداره کل صمت، اداره کل ثبت اسناد و املاک، اتحادیه مشاورین و اصناف موظف هستند اتصال تمامی مشاورین املاک به سامانه کاتب را بطور جدی پیگیری و موارد تخلف در این زمینه را برای پلمپ حسب مورد به تعزیرات حکومتی و صمت استان معرفی کنند.

رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: کمیسیون رفع تداخلات موظف است در کوتاهترین زمان ممکن و با برگزاری منظم جلسات مربوطه، پرونده‌های باقی مانده کمیسیون را تعیین تکلیف و دستگاه‌های اجرایی مانند امور مالیاتی، تامین اجتماعی، منابع طبیعی، شهرداری‌ها و سریعا به سامانه پاسخگویی برخط در نظر گرفته شده متصل شوند.

علی محمدی گفت: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نیز باید با تطابق نقشه‌های موجود و در اختیار با نقشه‌های موجود در شهرداری‌های استان، ساختمان‌ها و املاک فاقد سند را شناسایی و اقدام قانونی لازم را بمنظور صدور سند مالکیت آنان به عمل آورد.

وی گفت: چنانچه هر یک از دستگاه‌های اجرایی در زمینه شناسایی و تثبیت مالکیت ساختمان‌ها و املاک مربوطه کوتاهی کند، قصور در انجام وظیفه و ترک فعل محسوب و تبعات حقوقی و قانونی برای مدیر دستگاه به دنبال دارد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: در راستای ارتقا دانش عمومی ضرورت دارد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان با همکاری صدا و سیمای مرکز استان نسبت به تولید محتوا و انجام کار‌های هنری مانند موشن گرافی در ارتباط با قانون و پخش در اثنای برنامه‌های صدا و سیما اقدام شود.

 علی محمدی گفت: با کمترین تامل در مفاد این قانون با اهمیت و بسیار مهم، به مزیت‌ها و مزایای فراوان آن پی خواهیم برد و پیشگیری از وقوع جرم، کاهش دعاوی و اختلافات، عدم پذیرش دعاوی مخالف با اسناد صادره رسمی پس از اجرای قانون و برخی از محاسن قانون یاد شده است.