تنها شش درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی تعلق گرفته است / کاهش سی و هشت رتبه ای ایران در بخش سهولت کسب و کار

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل اعلام کرد از میزان ۱۵۱ میلیارد تومانی که از سال ۸۴ تا ۹۲ واگذاری صورت گرفته است سی درصد در قالب سهام عدالت، ۵ تا ۶ درصد تعاون، ۳۶ درصد بخش غیر دولتی و سی و هفت درصد نیز رد دیون دولت بوده است که از سی و شش درصد واگذاری به بخش غیر دولتی تنها پنج الی شش درصد آن به شکل واقعی به بخش خصوصی واگذار شده است

به گزارش خبرنگار ایلنا فولاد گردر نشست خبری گزارش هشت ساله اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در مقدمه سیاست های اصل ۴۴ هشت هدف مطرح شده است که در بررسی این هشت هدف شاهدیم که نقاط مثبت و منفی زیادی وجود دارد که از جمله نقاط مثبت آن می‌توان به افزایش فرهنگ حضور بخش خصوصی در اقتصاد و مشخص کردن ساختارهای قانونی لازم و واگذاری در حجم مناسب طی هشت سال گذشته اشاره کرد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نخستین هدف اجرای اصل ۴۴ را شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی عنوان کرد و گفت: باید در بخش‌های علم، فناوری و اقتصاد در سال ۱۴۰۰۴ به ربته نخست در منطفه تبدیل بشویم اما هم اکنون در منطقه نقاط ضعف زیادی داریم و با توحه به مشکلات تحریم و عدم مدیریت صحیح اقتصادی در سال گذشته امکان این اتفاق ضعیف به نظر می‌رسد.

وی افزود: در سال ۹۱ رشد اقتصادی منفی ۸/۵ بود و در روند هشت ساله گذشته نیز همواره شاهد رشد منفی بوده‌ایم و از اهداف سیاست‌ها عقب ماندیم.

وی در تشریح هدف دوم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که گسترش مالکیت مردم است، عنوان کرد: تا پایان سال ۹۲ میزان واگذاری‌ها ۱۵۱ هزار میلیارد تومان بوده است که سی در صد از آن مربوط به سهام عدالت است که این امر نوعی موفقیت در افزایش مالکیت مردم است اما باید ببینیم که آیا خود سهام عدالت به هدف اصلی خود که مدیریت و مالکیت مردم بر سهام است رسیده است؟

فولاد گر هدف سوم اصل چهل و چهار قانون اساسی را ارتقای کارآیی و بهره‌وری عنوان کرد و گفت: در بخش بهره‌وری نیروی انسانی در منطقه شرایط خوبی داریم اما نسبت به کشورهای پیشرفته آسیا شرایط قابل قبولی ندارد.

وی افزود: رشد اقتصادی در سال ۹۲ به منفی ۷/۱ رسید که دولت یازدهم گفته است که تا پایان سال ۹۳ رشد اقتصادی به صفر و یا مثبت می‌رسد. البته قرار بود طبق برنامه پنجم رشد اقتصادی به عدد هشت برسد.

نماینده مردم اصفهان بهره‌وری بنگاه‌های واگذار شده را ضعیف دانست و ابراز داشت: در برخی از بنگاه‌های واگذاری شده بهره‌وری نسبت به قبل رشد داشته است اما بیشتر بنگاه‌های واگذار شده افزایش بهره‌وری نداشته است و علت آن نیز حفظ ساختار دولتی آنها است.

فولاد گر در تشریح افزایش رقابت پذیری که هدف چهارم اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد اظهار کرد: رتبه ما در بخش رقابت پذیری از عدد ۶۹ در سال ۸۹ به عدد ۸۲ در سال ۹۲ رسید که این افت جایگاه در ۴ سال گذشته موجب شده است ما نسبت به کشورهای دیگر عملکرد متوسطی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون ویژه نسبت به تولید ملی و نظارت بر سیاست های کلی اصل ۴۴ افزود: رتبه ما در بخش سهولت کسب و کار که در سال ۸۴ منفی صد و سیزده بود در سال ۹۲ به صدو پنجاه و دو رسیدیم.

وی شاخص پنجم را افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد و تولید مطرح کرد و گفت: از میزان ۱۵۱ میلیارد تومانی که از سال ۸۴ تا ۹۲ واگذاری داشتیم سی درصد در قالب سهام عدالت، ۵ تا ۶ درصد تعاون، سی و چهار درصد بخش غیر دولتی و سی و هفت درصد نیز رد دیون دولت بوده است که از سی و چهار درصد واگذاری به بخش غیر دولتی بیشتر واگذاری‌ها به شرکتهای شبه دولتی صورت گرفته است. تنها پنج الی شش درصد آن به شکل واقعی به بخش خصوصی واگذار شده است.

نماینده مردم اصفهان کاهش تصدی دولت را ششمین هدف سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح کرد و ا ذعان داشت: کاهش تصدی دولت را باید در میزان بودجه دولتی ببینیم که در سال ۸۵، شصت درصد بودجه دولت مربوط به هزینه‌های شرکت‌های دولتی بوده است که این مقدار در سال ۹۱ به ۶۲ درصد رسیده است. این در حالی است که می‌بایست بنگاه‌هایی که واگذار شده است بار تصدی‌گری آن بر عهده دولت نباشد اما اکنون دولت همچنان تصدی‌گری بیشتر بنگاه‌ها و شرکت‌ها را بر عهده دارد.