نتوانستیم استراتژی توسعه مسکن را بر مبنای واقعیت های کشور طراحی کنیم

به گزارش ایلنا، عبدالجلال ایری نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندر گز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در صحن علنی امروز ( سه‌شنبه ۱۸ دی ماه) ضمن تقدیر و تشکر از همه همکاران از باب تصویب طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی، گفت: متاسفانه با بروز و ظهور دولت ها هر دولتی که می آید تمام تجربیات و اندوخته های دولت قبل را کامل کنار می‌گذارد و هزینه بسیار گزافی برای دولت ایجاد می کند، هر دولتی تصور می‌کند که تمام دولت های قبل راه و مسیر را به خطا رفته‌اند در صورتی که اگر مسیری که قرار است طی شود بر اساس تجربیات دولت های قبل باشد هزینه بسیار کمی برای کشور، مردم و  ملت ایجاد می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در زمینه تامین مسکن نتوانستیم پاسخگوی مردم کشور باشیم، ادامه داد: اگر با مثال عینی بیان کنم باید بگویم زمانی که دولت پنجم و ششم پای کار آمد استراتژی تحت عنوان واگذاری زمین و زیرساخت ها در قالب شهرک های مختلف کارمندی و فرهنگیان شکل گرفت و فضای توسعه شهری شکل گرفت اما دولت هفتم و هشتم بر بستر پرداخت تسهیلات برای خرید مسکن اقدام کرد و بر مبنای خرید و احداث مسکن تسهیلات پرداخت کرد. دولت نهم و دهم نیز مسکن مهر را طراحی کرد همچنین دولت یازدهم و دوازدهم متاسفانه فاقد استراتژی بود و در اواخر دولت دوازدهم نهایتا اقدام ملی را اجرایی کردند در دولت سیزدهم مجلس و دولت به موضوع ورود کردند ولی کار شهید رئیسی متاسفانه نیمه کاره ماند.

وی عنوان کرد: از برنامه ساخت سه میلیون مسکن که باید طی سه سال در قالب قانون جهش تولید مسکن ساخته می‌شد تنها چهارصد هزار واحد مسکونی احداث شده؛ معنای آن این است که نتوانستیم استراتژی توسعه مسکن را بر مبنای واقعیت های کشور طراحی کنیم، میزان تورم از قیمت مسکن پیشی گرفته و هر سال قیمت مسکن فراتر از چیزی است که برنامه ریزی می کنیم و مسکن به کالایی سرمایه ای تبدیل شده است.

ایری با تاکید بر اینکه زمانی که قانون جهش تولید مسکن در حال تصویب بود برای هر متر مربع ۴ میلیون و دویست هزار تومان قرارداد بسته شد اما تا این قانون از مجلس خارج و اجرایی شود به حدود ۷ میلیون رسید و درحال حاضر برای هر متر مربع ۱۵ میلیون تومان قرارداد منعقد می‌شود و قیمت آن با اضافه شدن قیمت خالص فضاهای عمومی به ۲۰ میلیون تومان می‌رسد و در وضع موجود اگر بازپرداخت سه سال باشد باید متقاضی باید هر ماه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان پرداخت کند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ، گفت: اگر با این فرمان در حوزه مسکن پیش برویم مسئله به بحران امنیتی تبدیل می‌شود درخواست دارم دولت راهکار خود را هرچه سریع‌تر ارائه کند تا مجلس بر اساس قوانین طراحی شده پیش قدم شود و به دولت کمک کند، اگر این چنین نشود قطعا با بحران مسکن مواجه می‌شویم.

وی عنوان کرد: ساختار های جغرافیایی و قابلیت‌های جغرافیایی با ساختارهای سرمایه گذاری متناسب نیست درخواست دارم دولت در این زمینه ورود و تناسب ایجاد کند، بپذیریم موقعیت جغرافیایی کشور فارغ از قومیت‌ها و تصورات غلط قابلیت‌هایی دارد.