نورانینژاد در گفتوگو با ایلنا:
وفاق ملی بدون همراهی تمام ارکان حاکمیت، در نطفه خفه میشود
یک فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: اگرچه رئیسجمهور تلاش کرده است تا با گنجاندن دیدگاههای متنوع در تیم اجرایی خود به وفاق ملی نزدیک شود، اما این اقدام به تنهایی کافی نیست. مقاومت برخی گروههای متصلب و کارشکنیهای ساختاری میتواند این ایده را در نطفه خفه کند و مانع از حل مشکلات کشور شود.
حسین نورانینژاد، فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با بیان اینکه وفاق ملی برای عبور از بحرانهای کنونی، ضرورت دارد عنوان کرد: تحقق این مفهوم نیازمند مشارکت و تعهد همه ارکان حاکمیت و جامعه است. وفاق ملی تنها در صورتی معنا پیدا میکند که همه اجزای حاکمیت، از دستگاه قضایی گرفته تا مجلس و نهادهای دیگر، به این اصل معتقد باشند و از تفکرات متنوع و گروههای مختلف در تصمیمگیریها استفاده کنند.
وی افزود: اگرچه رئیسجمهور تلاش کرده است تا با گنجاندن دیدگاههای متنوع در تیم اجرایی خود به وفاق ملی نزدیک شود، اما این اقدام به تنهایی کافی نیست. مقاومت برخی گروههای متصلب و کارشکنیهای ساختاری میتواند این ایده را در نطفه خفه کند و مانع از حل مشکلات کشور شود.
نورانینژاد با اشاره به اهمیت بازسازی اعتماد اجتماعی، تاکید کرد که وفاق ملی باید در وهله نخست با احیای امید و اعتماد عمومی آغاز شود.
وی تصریح کرد: وفاق به معنای نادیده گرفتن اختلافات یا نفی رقابت نیست، بلکه به معنای ایجاد سازوکارهایی برای حل اختلافات طبیعی و دستیابی به همکاری مؤثر است. در شرایط کنونی، نقطه مقابل وفاق، نزاع و بیاعتمادی است که باید برای کاهش آن تلاش کرد.
این فعال سیاسی با بیان اینکه دولت وفاق ملی باید رویکردی جامعهمحور داشته باشد، خاطرنشان کرد: دولت باید با اقشار مختلف جامعه در ارتباط باشد و امکان مشارکت فعال آنها را فراهم کند. این تعامل میتواند اعتماد عمومی را زنده کند و جامعه را برای پذیرش تصمیمات سخت اما ضروری آماده سازد.
وی همچنین تأکید کرد: نزاعهای درونساختاری و نگاههای متصلب بهویژه در برخی نهادهای تأثیرگذار، بزرگترین مانع تحقق وفاق ملی هستند. زمانی میتوان از وفاق سخن گفت که همه بازیگران سیاسی و اجتماعی برای حل مسائل ملی به تفاهم و تعامل برسند.
نورانینژاد با اشاره به اهمیت نگاه جامع به وفاق ملی گفت: این مفهوم نمیتواند صرفاً یک شعار یا هدف نمادین باشد. وفاق ملی باید بهعنوان ابزاری برای بازسازی سرمایه اجتماعی و ایجاد توسعه پایدار در دستور کار قرار گیرد.