در صحن مجلس صورت گرفت؛
ارجاع موضوع سهم اعتباری بانکها و وزارتخانه‌ها در اجرای طرحهای تملک دارایی به کمیسیون تلفیق
با تصمیم رئیس مجلس بند الحاقی تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ جهت اصلاح فرآیند اجرا به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
به گزارش ایلنا، در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۳) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، بند الحاقی یک تبصره (۲) ماده واحده این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
محمدباقر قالیباف اظهار داشت: در ماده ۱۲۰ برنامه ماده ۵۶ به طور مکرر آمده و حذف نشده است و نماینده سازمان برنامه نیز این را می داند که ۱۰ درصد اوراق در سقف قرار دارد.
وی افزود: همین الان باید به طور روشن بگویم به جز ۱۰ میلیارد دلار که از صندوق توسعه به دولت آمده است و به ۵۵۰ همت تبدیل شده است مابقی بودجه سال ۱۴۰۴ صرف هزینه های جاری کشور است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما در مجلس وظیفه سیاستگذاری داریم و باید به این توجه کنیم و مشکل این نیست که بند ۱۰ را به عنوان یک مانع بدانیم، دولت می گوید بحث اجرایی را حل می کنم لذا اجازه دهید الحاقی یک تبصره (۲) به کمیسیون ارجاع شود تا در آنجا روش اجرای آن با دولت قطعی شود و مجددا در صحن مورد بررسی قرار گیرد.
در بند الحاقی یک ارجاعی تبصره ۲ ماده واحده به کمیسیون تلفیق آمده است: در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶ ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال ۱۴۰۴ معادل مبلغ پانصد هزار میلیارد(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهم هر یک از بانکها و وزارتخانه‌ها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانکهای عامل و وزارتخانه های ذینفع ابلاغ نمایند.
