بند مربوط به انتشار اوراق ضمانت دولتی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
موضوع مربوط به انتشار اوراق ضمانت تا سقف تضمین توسط دولت در لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، جزء یک بند (ص) تبصره ۲ ماده واحده این لایحه با پیشنهاد دکتر قالیباف به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
دکتر قالیباف در توضیح ارجاع این بند تاکید کرد: کمیسیون تلفیق باید با رعایت جزء ۶ بند (ب) ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه بند مذکور را تنظیم و به صحن علنی مجلس بازگرداند چرا که این موضوع در تنظیم این بند رعایت نشده بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این بند از جمله یکی از بندهای مهم برنامه بوده و دولت هم به آن نیاز دارد و کار خوبی است ولی جزء ۶ بند (ب) ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه در آن رعایت نشده است که باید رعایت شود.
در بخش درآمدی جزء یک بند (ص) تبصره ۲ ماده واحده ارجاعی این لایحه آمده است: در اجرای جزء (۶) بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است نسبت به انتشار/ واگذاری اوراق ضمان تا سقف تضمین دولت اقدام نماید. این اوراق در صورت‌عدم ایفای تعهد در سررسید اقساط و یا موعد بازپرداخت اصل تسهیلات، به اوراق مالی اسلامی تبدیل و قابل معامله در بازار سرمایه می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است در سررسید تضامین بودجه عمومی نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی جدید یا جایگزینی آن با اوراق قبلی اقدام نماید.
لازم به ذکر است در جزء ۶ بند (ب) ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است؛ از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکت‌های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق مالی- اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه به موسسات اعتباری صورت گیرد.
