باقری بناب در نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه:
نصب دوربین در محاکم قضائی باعث کاهش تخلفات میشود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار نصب دوربین در محاکم قضائی و اولویت قراردادن پروندههای کثیرالشاکی در دستگاه قضائی شد.
به گزارش ایلنا، محمد باقری بناب در نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه که صبح امروز (دوشنبه، ۱۲ آذر ماه) به صورت علنی و غیررسمی در محل صحن بهارستان برگزار شد، موضوع اخلاق قضات را بسیار مهم و تأثیرگذار عنوان کرد و گفت: معاون اول قوه قضاییه دارای منش بسیار خوبی است که میتواند الگویی برای قضات باشد؛ اخلاق قضات و رفتار آنها حتی با متهم و مجرم باید رصد شود و ریاست قوه قضائیه در این خصوص نقش مهمی دارد.
نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قضات هم میتوانند در جریان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر حضور داشته باشند اما وقتی رأی نیاورده و به دستگاه قضایی بازگشتند احتمال آفات بیشتری در کار آنها وجود دارد، گفت: حراست قوه قضائیه باید این موضوع که این قضات بعد از پایان برگزاری انتخابات، چگونه فعالیت میکنند را رصد کند.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری میان وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، عنوان کرد: متأسفانه موازی کاریها در کشور بسیار زیاد شده و هم افزایی در این خصوص نمیبینیم. گاهی سازمان اطلاعات سپاه کاری انجام میدهد و وزارت اطلاعات از آن خبر ندارد و بالعکس لذا باید هم افزایی و همکاری میان این دستگاههای نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی وجود داشته باشد تاعدم همکاری باعث نشود گزارش آنها با هم متفاوت باشد؛ آنها باید اطلاعات خود را بین یکدیگر به اشتراک بگذارند نه اینکه رقیب هم باشند.
باقری بناب با تأکید بر نصب دوربین در محاکم قضائی، عنوان کرد: نصب دوربین باعث جلوگیری از تخلفات میشود و مجلس آمادگی دارد در این خصوص ورود کند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه با اشاره به پروندهای که حدود ۱۰ سال در شهرستان بناب مفتوح مانده، عنوان کرد: لازم است قوه قضائیه رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی را در اولویت قرار دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اظهارات خود با اشاره به اهمیت موضوعات زیست محیطی در کنار موضوع اشتغال، گفت: ممکن است کارخانهای را چند سال پیش احداث کرده باشیم و ۵۰۰ نفر هم در آن مشغول به کار باشند اما به دلیل اشکالات محیط زیستی این کارخانجات، جان دهها هزار نفر به خطر افتاده باشد که لازم است قوه قضائیه به این موضوع ورود کند.