خبرگزاری کار ایران

نژندی‌منش در گفت‌وگو با ایلنا:

ضمانت اجرای حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت ضعیف است/افکار عمومی تلاش خود را می‌کنند اما در نهایت قدرت‌های بزرگ تصمیم‌گیر هستند

ضمانت اجرای حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت ضعیف است/افکار عمومی تلاش خود را می‌کنند اما در نهایت قدرت‌های بزرگ تصمیم‌گیر هستند
کد خبر : ۱۵۶۲۹۶۷

استاد حقوق بین‌الملل گفت: ضمانت اجرای حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت متاسفانه ضعیف است. در صورتی که کشورهای آن را متعهد اجرا نکنند موضوع به مجمع کشورهای طرف اساسنامه ارجاع داده می شود که این مرجع نیز قدرتی برای وادار کردن کشورها به اجرای تعهدات خود ندارد.

 هیبت‌الله نژندی‌منش عضو هییت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره پیگیری دیوان‌ عالی کیفری و صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت از سوی این مرجع بین‌الملل، گفت: صدور این حکم را می‌توان یک گام مثبت و امید بخش تلقی کرد. با توجه به فشارهایی که از سوی قدرت‌های بزرگ و رسانه های جریان اصلی همواره بر دیوان بین‌المللی کیفری بوده و هست، صدور چنین حکمی اقدامی شجاعانه از سوی قضات است اگر چه دادستان در تحقیقات خود بسیار محدود و تا حدودی صرفا برای این که متهم به انفعال نشود بر جرایم ارتکابی در غزه تمرکز کرد. جنایت نسل زدایی و آپارتاید و حتی نمونه های دیگری از جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را در تحقیقات دادستان نمی بینیم. دست کم در این قسمت که دادستان در تحقیقات خود آورده است، می توان امیدوار بود اما در نهایت آن چه که تعیین کننده است واقع گرایی در سیاست خارجی دولت‌هاست و نه صرفا دغدغه های انسانی.

ضمانت اجرای حکم دیوان کیفری بین‌المللی ضعیف است

وی در رابطه با ضمانت اجرایی حکم بازداشت صادر شده و لروزم اجرای آن توسط کشور‌ها، تصریح کرد: اصولا و از نظر حقوقی صرف تصمیمات دیوان بین المللی کیفری از جمله این قرار بازداشت برای دولت‌های طرف اساسنامه و در برخی موارد هم برای کشورهای غیرطرف (ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت به موجب فصل هفتم و یا پذیرش صلاحیت موردی دیوان از سوی یک کشور غیرطرف) لازم الاجرا می‌باشند. ضمانت اجرای آن متاسفانه ضعیف است. در صورتی که کشورهای متعهد اجرا نکنند موضوع به مجمع کشورهای طرف اساسنامه ارجاع داده می شود که این مرجع نیز قدرتی برای وادار کردن کشورها به اجرای تعهدات خود ندارد. 

اجرای هر حکم قضایی در سطح بین المللی نیازمند یک اجماع و پشتوانه سیاسی قوی است

این استاد حقوق بین‌الملل درخصوص امکان مراجع کشورمان به مراجع قضایی بین‌المللی برای طرح شکواییه خود از سایر کشور‌ها، عنوان کرد: أولا در این مرجع یعنی دیوان بین المللی کیفری در حال حاضر امکان مراجعه کشور ما وجود ندارد. در ثانی در مجامع دیگر مثل دیوان بین المللی دادگستری امکان مراجعه و حتی گرفتن حکم- البته در صورت وجود شرایط و اقتضائات- وجود دارد اما اجرای آن دشوار خواهد بود. واقع بینانه اگر نگاه کنیم اجرای هر حکم قضایی در سطح بین المللی نیازمند یک اجماع و پشتوانه سیاسی قوی است. بعلاوه در مورد طرح شکایت در یک مرجعی مثل دیوان بین المللی دادگستری مبنای صلاحیتی برای دیوان لازم است. به عبارت دیگر باید خوانده از قبل صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد یا بعد از بروز اختلاف در خصوص مراجعه به دیوان توافق کند. در شرایط فعلی هیچ سازکار حقوقی بین المللی که پناهگاه و ملجا ما باشد وجود ندارد.

قدرت‌های بزرگ تلاش خودشان را کردند که این حکم صادر نشود اما به دلایلی صادر شد

این حقوقدان با اشاره به نقش قدرت‌های جهانی و سایر بازیگران بین ‌المللی در صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت، اظهار کرد: قدرت‌های بزرگ مسلما نقش مهمی ایفا می‌کنند، چه در صدور رای و چه در اجرای آن رای یا تصمیم. این نقش می تواند هم مثبت باشد و هم منفی. مثلا در مورد حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت، قدرت‌های بزرگ تلاش خودشان را کردند که این حکم صادر نشود اما به دلایلی صادر شد. اما تمام تلاش خودشان را بکار می گیرند تا مانع اجرای آن شوند. همچنان که در جریان هستید آمریکا به طور صریح حتی کشورهایی طرف اساسنامه دیوان را که می خواهند تعهد بین المللی خود را رعایت کنند نیز تهدید به تحریم کرده است. این واضح ترین و آشکارترین شکل خصومت نه تنها با فرشته عدالت یعنی دیوان بین المللی کیفری بلکه با حاکمیت حقوق بین الملل است.

افکار عمومی تلاش خود را می کنند اما در نهایت قدرت‌های بزرگ تصمیم‌گیر هستند 

وی در خصوص نقش افکار عمومی جهان در اجرای احکام دیوان بین‌المللی کیفری، خاطرنشان کرد: افکار عمومی تلاش خود را می‌کنند اما در نهایت این قدرت‌های بزرگ هستند که تصمیم می گیرند. این که اعلام شود رژیم صهیونیستی پذیرفته تا محاکم داخلی اش رسیدگی را آغاز کنند، دور از ذهن نیست. بنابراین ممکن است با چنین اعلامی از سوی رژیم، دیوان هم اعلام کند که صلاحیت این دیوان تکمیلی است و چون محاکم داخلی اسرائیل شروع به رسیدگی کردند دیوان ورود نخواهد کرد و صرفا از دور نظارت می کند که آیا رسیدگی ها با جدیت دنبال می شوند یا خیر. به ویژه که رژیم هم طرف اساسنامه رم نیست، بنابراین دیوان نمی تواند فشاری نسبت به آن وارد کند. 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز