زینی‌وند در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛
تشریح آخرین وضعیت بررسی قانون برگزاری تجمعات در دولت و مجلس/ دولت اعتقادی به رویکرد امنیتی نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی ندارد
معاون سیاسی وزارت کشور گفت: دولت به هیچ وجه اعتقاد ندارد که با دید امنیتی به پدیده‌های اجتماعی و سیاسی نگاه شود و این تأکید وزیر کشور بوده و به همه استانداران هم ابلاغ شده است.
علی زینی‌وند معاون سیاسی وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره شاخص‌های انتخاب استانداران در راستای وفاق ملی گفت: ما یک شاخص‌هایی را تدوین کردیم که از جمله آن شاخص‌ها می‌توان به اجماع‌سازی، ایجاد وفاق و شاخصه‌هایی که این وفاق را تقویت کند، اشاره کرد و تا جایی که امکان داشت با وسواس و دقت کامل آن شاخص‌ها را در انتصاب استانداران لحاظ کردیم. بنابراین در انتصاب استانداران با موضوع وفاق، خیلی از این موارد قابل رؤیت و ارزیابی است.
وی گفت: موضوع بعدی عملکرد استانداران است که باز شاخص‌هایی براساس سیاست‌های دولت وفاق ملی تدوین شده و آقای وزیر دستور داده که عملکرد استانداران را با این شاخص‌ها به صورت یکساله بررسی کنیم. در طول یکسال تا جایی که امکان داشته باشد اطلاع‌رسانی عمومی خواهد شد و هم به خود استانداران موارد گفته می‌شود تا اگر ضعفی در این زمینه بوده حتما جبران و برطرف شود.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به این سوال که در سال‌های گذشته وقتی یک معضل اجتماعی رخ می‌داد با آن بحران به شکل امنیتی برخورد می‌شد. برای آنکه از رویکرد امنیتی جلوگیری شده و به شکل اجتماعی با آن برخورد شود چه تدابیری اندیشیده شده است، گفت: این سیاست دولت است که به هیچ‌وجه پدیده‌های اجتماعی را حتی سیاسی نکنیم چه برسد به امنیتی. اتفاقا برعکس، وزیر کشور در استراتژی مدیریت استان‌ها اعلام کرده که نهایتا تلاش شود تا آنجا که امکان آن وجود دارد پدیده‌های امنیتی را به حوزه سیاسی آورده و تبدیل به موضوع سیاسی کرده و موضوع سیاسی را هم به موضوعات اجتماعی تبدیل کنیم. چون هرچه موضوعات را به حوزه‌های نرم و اجتماعی بیاوریم، با مشارکت مردم راحت‌تر قابل حل و فصل هستند.
وی یادآور شد: یک حوزه‌هایی هم حوزه‌های سخت و امنیتی هستند که مربوط به مسائل امنیتی کشور بوده که همه توافق دارند در حوزه‌های امنیتی حل و فصل شوند. اما دولت به هیچ وجه اعتقاد ندارد که با دید امنیتی به پدیده‌های اجتماعی و سیاسی نگاه کند و این تأکید وزیر کشور بوده و به همه استانداران هم ابلاغ شده است.
زینی‌وند در پاسخ به این سوال که اصل ۲۷ قانون اساسی به قانون آزادی تجمعات اشاره دارد، رویکرد وزارت کشور برای برپایی تجمعات اعتراضی چیست آیا نیاز به مصوبه جدید از مجلس داریم یا با همان مصوبه مجوز اعتراضات صادر خواهد شد، گفت: اصل ۲۷ که اصل مصرح قانون اساسی است و همه به آن توجه دارند. ولی بعضی جاها که در دوره‌های گذشته به بهانه‌ای تجمعاتی پیش آمد، در همان دولت قبل تصمیم گرفته شد که یک دستورالعمل، طرح یا مصوبه‌ای برای چگونگی اجرای تجمعات ذیل همان اصل ۲۷ قانون اساسی ایجاد شود. کارهایی انجام شده، دولت یک لایحه را در دست بررسی دارد و مجلس همزمان طرحی را بررسی می‌کند. وزارت کشور هم در حال حاضر به آن ورود کرده و نقش فعالی در تدوین آن طرح و لایحه ایفا می‌کند. امیدواریم به یک جمع‌بندی برسیم و به صورت یک دستورالعمل مبنایی برای تجمعات و گردهمایی‌ها ایجاد شود. جزئیاتی درباره آن نداریم زیرا هنوز تصویب نشده و فعلا در حد پیشنهاد است.
