رسولی در گفت‌وگو با ایلنا:
در مورد افراد دارای تابعیت قهری طوری رفتار نکنیم که انگار جرمی مرتکب شده‌اند/ رییس‌جمهور موضوع را در جلسه سران قوا پیگیری کند
یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: بنابراین لایحه‌ای که دولت داده است، اقدامی بود که کاملا از دولت توسعه گرای آقای پزشکیان انتظار می‌رفت و آنچه که در روزهای گذشته در این خصوص در مجلس شاهدش بودیم، اصلا مورد انتظار نبود. نمایندگان مجلس یک فوریت این اصلاحیه مهم را نپذیرفتند آن هم در زمانه‌ای که همه قوای سه‌گانه بویژه آقای رییس جمهور و رییس مجلس صحبت از وفاق می‌کنند. من امیدوارم که آقای رییس جمهور با تکیه بر همین رویکرد توافق ساز خودش علاوه بر مجلس این اصلاحیه مهم را از طریق جلسه سران قوا که اختیارات خاصی هم دریافت کرده‌اند، مورد پیگیری و اقدام قرار دهد.
حسن رسولی فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس ممکن است به کاهش اعتماد عمومی به ساختارهای دولتی به دلیل برداشت‌های احتمالی از تبعیض منجر شود؟ گفت: من فکر می‌کنم با توجه به جهانی شدن همه امور من جمله نحوه شناسایی و به کارگیری سرمایه‌های انسانی و نیروی متخصص توسط کشورهایی که دغدغه اصلی‌شان در نظام حکمرانی توسعه پایدار و همه جانبه کشور است، وضع این قانون توسط مجلس قبلی با لحاظ کردن شرایط داخلی ایران مغایر با مصالح ملی است. چراکه از منظر عوامل توسعه ایران بیشترین محدودیت را به لحاظ ورود انواع و اقسام سرمایه دارد، بنابراین مصوبه مجلس گذشته مبنی بر ممنوعیت استفاده از آن دسته از نیروهای ایرانی الاصل که یکی از بستگان درجه یک آن‌ها یعنی همسر و فرزندانشان دارای تابعیت دوگانه هستند، در واقع در مغایرت آشکار با منافع و مصالح ملی ایران است.
وی با تاکید بر اینکه ایران حسب تثبیت متخصصان امر توسعه به دلیل تحریم‌های بیست‌ساله ظالمانه آمریکا و غرب بهشت فرصت‌ها است، ادامه داد: ما برای ساختن ایران اصلی‌ترین مانع و محدودیت‌مان سرمایه است اعم از سرمایه مالی و سرمایه انسانی یعنی نیروی متخصص. از سوی دیگر بیشترین بستر مناسب و ظرفیت‌ها و مزیت‌هایی که داریم در بخش‌های زیربنایی جذب کننده سرمایه است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: امروز علاوه بر جهانی شدن همه امور من جمله اقتصاد و اقتصاد نیروی انسانی، باید به این موضوع توجه داشته باشیم که ما ۱۵ کشور در همسایگی‌مان داریم، در واقع با کشوری مانند افغانستان سالیان سال است که آمد و شد داریم و میزبان مهاجران افغانستانی که با هم فرهنگ هستند، هستیم. با کشور دیگر در همسایه شرقی قبل و بعد از انقلاب گرم‌ترین روابط را داشته‌ایم. کشور عراق امروز یکی از بهترین همسایه‌های ما است و همچنین همسایگان شمالی ترکیه وکشورهای عربی مضاف بر اینکه میلیون‌ها نفر امروز از ایرانیان در سراسر دنیا حسب جاذبه‌های قبلی جلای وطن کرده‌اند و در عین حال عِرق و علاقه خدمت به ایران را دارند، در چنین شرایطی نه تنها انتظار نمی‌رفت که نمایندگان مجلس چنین سنگ بزرگی بر سر راه تحقق توسعه کشور قرار بدهند بلکه همانند سایر کشورها که نخبگان و متخصصان دانشگاهی را صرف نظر از ملیت آنان از قبل شناسایی و تشویق و ترغیب می‌کنند تا از ظرفیت‌شان برای توسعه کشورشان استفاده کنند باید اقداماتی در این راستا صورت می‌گرفت اما در کمال تاسف ما در قوه مقننه شاهد این قانونگذاری بوده ایم.
رسولی با اشاره به لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس خاطرنشان کرد: اساسا گویا دو تابعیتی بودن فرزند یک وزیر که فرزندش در سال ۱۳۶۰ در یک کشور خارجی به دنیا آمده، جرم بوده و جرم انگاری شده است. آن هم نه جرم انگاری علیه فرزندش بلکه جرم‌انگاری علیه پدری که اصلا موضوع بحث نیست. بنابراین لایحه‌ای که دولت داده است، اقدامی بود که کاملا از دولت توسعه گرای آقای پزشکیان انتظار می‌رفت و آنچه که در روزهای گذشته در این خصوص در مجلس شاهدش بودیم، اصلا مورد انتظار نبود. نمایندگان مجلس یک فوریت این اصلاحیه مهم را نپذیرفتند آن هم در زمانه‌ای که همه قوای سه‌گانه بویژه آقای رییس جمهور و رییس مجلس صحبت از وفاق می‌کنند. من امیدوارم که آقای رییس جمهور با تکیه بر همین رویکرد توافق ساز خودش علاوه بر مجلس این اصلاحیه مهم را از طریق جلسه سران قوا که اختیارات خاصی هم دریافت کرده‌اند، مورد پیگیری و اقدام قرار دهد.
وی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند این قانون به ابزاری برای حذف افرادی با گرایش‌های سیاسی متفاوت می‌شود، آیا در این زمینه نگرانی‌هایی وجود دارد، گفت: بله همانطور که عرض کردم هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی ممکن است این اتفاق بیفتد. فرض کنید فرزند یک ایرانی در آلمان به دنیا آمده است و تابعیت آلمانی دارد اما این فرد ریشه ایرانی دارد و ملیت ایرانی خود را از دست نداده است؛ حال این فرد به هر دلیلی با توجه به سیاست دولت مبنی بر دعوت از ایرانیان خارج از کشور، دعوت می‌شود به ایران بیاید تا در بخش‌های مختلف دولتی یا خصوصی و یا دانش بنیان، ظرفیت‌های علمی پژوهشی خودش را در اختیار مدیریت کشور قرار بدهد؛ اما این قانون منع ایجاد کرده است. یعنی نه تنها این قانون مشوق و جاذب نیست بلکه آشکارا یک مانع اساسی به وسیله این قانون بر سر راه این سیاست که جزو بدیهی‌ترین انتظاراتی است که از دولت‌ها و مجالس می‌توان داشت، ایجاد شده است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: همه سفرای ایرانی که در طول ۴۵ سال گذشته و سال‌های بعد از انقلاب در خارج از کشور بوده‌اند و فرزندانشان در آنجا بدنیا آمده و تابعیت قهری دارند با تصویب این قانون امکان قرار گرفتنشان در مناصب حساس سلب شده است یعنی نه تنها فرش قرمز برای آن‌ها پهن نمی‌کنیم بلکه راهشان نمی‌دهیم. انگار جرمی مرتکب شده‌اند در حالیکه نباید اینطور رفتار کنیم. سایر ایرانیانی که به هر دلیل در گذشته مهاجرت کرده‌اند و امروز دارند به هر دلیلی متقاعد می‌شوند که به ندای بازگشت مسئولان ارشد کشور پاسخ مثبت دهند هم در صورت نیاز به استفاده از انها در مشاغل حساس به این ممنوعیت دچار می شوند. چگونه است که رییس جمهور به عنوان نفر دوم کشور در پیام‌های رسمی به ایرانیان خارج از کشور پیام می‌دهد برای بازگشت به کشور و حتی به دنبال عفو عمومی با هماهنگی رهبری است از آن طرف یک قوه دیگر می‌آید و نه تنها این راهبرد رییس جمهور را تقویت نمی‌کند بلکه مستقیم با ابزار قانونگذاری در مقابل آن می‌ایستد من فکر می‌کنم آیندگان در صورتی که این اصلاحیه تصویب نشود، به پارادوکس‌های تصمیمات این روزهای کشور خواهند خندید.
رسولی در پاسخ به این سوال که در چه مواردی حضور این افراد می‌تواند باعث تهدید شود آیا اصلا چنین تهدیدی از سوی این افراد وجود دارد، گفت: من فکر می‌کنم در این مورد چند عامل تعیین کننده بوده است؛ یک نگاه غلیظ بدبینانه امنیتی به همه ایرانیانی که تابعیت یک کشور خارجی را دارند به صورت مطلق. دومین مورد کم پنداری نسبت به توان و ظرفیت سرویس اطلاعاتی و امنیتی کشور است، نباید کاری کنیم که اینگونه تلقی شود که نهادهای اطلاعلتی و امنیتی از گردآوری اطلاعات درباره ایرانیان خارج از کشور دارای تابعیت دوگانه ناتوان هستند و به همین دلیل با تصویب این قانون باید جبران ضعف و سستی مفروض نهادهای اطلاعاتی بشود.
وی تصریح کرد: سومین مورد این است که اساسا کمترین توجه و عنایت به آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، علمی، پژوهشی و سایر بخش‌هایی که مربوط به منافع ملی کشور می‌شود در این قانون مصوب مد نظر قرار نگرفته و لذا در جهت برگرداندن این سه عامل و سایر عواملی که قابل بازگو کردن است صحیح است که مجلس محترم براساس تقاضای دولت که تشخیص می‌دهد این قانون مانع کمک به مصالح ملی کشور است، از اشتباه صورت گرفته به این اصلاحیه استقبال کرده و جلوی ضرر را از میانه کار هر چه زودتر بگیرند و ما امیدواریم زودتر این اتفاق بیفتد.
