استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای ایجاد سازش در پرونده‌های مرتبط با جوانان ضروری است

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف کشور از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ تهران بازدید کرد.

وی در بدو ورود از همان ابتدا در دیداری صمیمی و گفت‌وگویی بی واسطه با مراجعه کنندگان با بررسی مشکلات آنان خواستار تسریع در رسیدگی‌های قضایی مطابق با قانون شد.

 حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی اهتمام قضات برای ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های مرتبط با جوانان خطاکار و بدون سابقه را نکته قابل توجهی دانست و گفت:  استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح و نیز ایجاد صلح سازش و اعطای ارفاقات در پرونده‌های مرتبط با جوانان ضروری است،آنها شرایط و هیجانات خاص خود را دارند و چه بسیاری هستند که ناخواسته دست به جرایم قابل بخشش می‌زنند و قضات می‌توانند با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات قضایی آنان گام بردارند.

رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف کشور همچنین از بازداشتگاه موقت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ تهران هم بازدید کرد، بازدیدی که برای سه متهم سبب خیر شد و زمینه اعطای آزادی موقت تا زمان رسیدگی به پرونده آنان با پابند الکترونیکی را فراهم ساخت.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی همچنین پای درد و دل اعضای شورا‌های حل اختلاف مستقر در دادسرای ناحیه ۷ تهران نشست و صمیمانه پاسخگوی سوالات آنان درباره دادگاه‌های صلح و ارتباط این دادگاه‌ها با شورای حل اختلاف شد.

رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف کشور در حاشیه این بازدید در گفت‌وگو با میزان عنوان کرد: خوشبختانه قضات و کارمندان دادسرای ناحیه ۷ تهران با تجربه خوب، سرعت در رسیدگی، پیگیری و جدیت در کار سبب ساز رضایتمندی مراجعه کنندگان شده اند که قابل تقدیر است.

وی تصریح کرد: نکته قابل ستایش در این دادسرا رسیدگی سریع به پرونده‌ها است، چنانچه شاهد رسیدگی به چندین پرونده کثیرالشاکی در کمتر از دو ماه و سپس صدور کیفرخواست و ارجاع آن به دادگاه از سوی این دادسرا هستیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی با اشاره به فعالیت شورا‌های حل اختلاف در این دادسرا، تصریح کرد: چه بسیار پرونده‌هایی که با بهره مندی از ظرفیت شورا‌ها به صلح و سازش ختم می‌سوند.

وی همچنین با اشاره به راه اندازی دادگاه صلح، افزود: با توجه به جابه جایی برخی صلاحیت‌ها برای رسیدگی به پرونده‌ها از جمله رسیدگی به پرونده‌های تصادفات در دادگاه‌های صلح، میزان خدمت رسانی به مردم هم در این حوزه مناسبتر و مطلوبتر شده است.