هدایای دریافتی نمایندگان در سفرهای خارجی باید به مجلس برگردانده شود

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان با ۱۷۶ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع دو سوم نمایندگان موافقت کردند.

مالک شریعتی به عنوان پیشنهاد دهنده این تبصره با اشاره به اینکه بحث هدایای خارجی و داخلی متفاوت است، عنوان کرد: در داخل می‌توان قانون منع پذیرش هدایا را رعایت کرد اما نمایندگانی که از طرف مجلس ماموریت خارجی می‌روند و در روابط دو جانبه گروه‌های دوستی، دیپلماتیک و… هدایایی از طرف خارجی دریافت می‌کنند در صورت رعایت این قانون ممکن است مشکلی پیش بیاید و در عرف دیپلماتیک‌عدم پذیرش هدیه حمل بر بی‌احترامی به طرف مقابل تلقی شود.

وی تصریح کرد: تبصره‌ای که اینجا پیشنهاد شد برای این است که مطلقا ممنوع بودن دریافت هدایای خارجی را اصلاح کنیم چرا که ممکن است‌عدم دریافت این هدایا برای طرف خارجی تلقی بی‌احترامی شود اما بر اساس این تبصره پیشنهادی می‌توانیم هدایای دیپلماتیک را دریافت کنیم و به عنوان اموال مجلس تحویل شود.

عباس مقتدایی در مخالفت با این پیشنهاد عنوان کرد: آن چیزی که در جلسات گروه‌های دوستی پارلمانی رد و بدل می‌شود هدایای مرسومی است که بعدا هم در مجلس نگهداری می‌شود و از هدایای معمول متفاوت است، بهتر است همان متن که هدیه‌ای گرفته نشود را به عنوان قانون قبول کنیم و هدیه‌ای گرفته نشود.

هادی قوامی به عنوان موافق پیشنهاد مطرح شده ابتدا خطاب به دکتر قالیباف، گفت: باید حتما آئین نامه مجلس را اصلاح کنیم تا شیوه نامطلوب بررسی بودجه در کمیسیون‌ها از نظر زمانبندی تغییر کند و کمیسیون‌ها در زمان مناسب بتوانند دقیق به پیشنهادهای نمایندگان بپردازند؛ چرا که مهم‌ترین سند مالی دولت بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: تصریح آئین نامه و ماده ۱۳ قانون برنامه است که تکالیف غیر بودجه‌ای از بودجه خارج شود و در قالب قانون الحاق ۳ پیگیری شود تا آیینه تمام نمای قوانین دائم شود.

قوامی در موافقت با پیشنهاد طرح شده هم گفت: این هدایا به عنوان رسم دیپلماتیک برقرار است و معمولا نمادی از کشورها است که به نمایندگان اهدا و در مجلس نگاهداری می‌شود.

متن این تبصره به شرح زیر است:

تبصره: هدایای سیاسی خارجی (دیپلماتیک) جزو اموال مجلس محسوب شده و نماینده دریافت کننده می‌بایست آن را به مجلس تحویل دهد.