۵ نفر در حادثه معدن طبس مقصر شناخته شدند/ صدور دستور ممنوع الخروجیِ مقصران

به گزارش خبرنگار ایلنا، چهاردهمین نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه صبح امروز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

جهانگیر در این نشست گفت: در ابتدا لازم می‌دانم سالگرد فرارسیدن سیزدهم آبان روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز مبارزه با استکبار جهانی را گرامی بداریم. در این روز دانشجویان پیرو خط امام حرکت خودجوشی برای حفظ انقلاب آغاز کردند که امام خمینی ( ره ) اعلام کردند این حرکت انقلابی بزرگ‌تر از انقلاب اول بود. رهبر معظم انقلاب هم فرمودند مبارزه مردم با استکبار آمریکا با نقشه راه صحیح، بدون غفلت و تعلل ادامه خواهد یافت و آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال هر حرکتی علیه ایران منتظر جواب دندان‌شکن باشند.

وی افزود: آمریکایی‌ها باید از حرکت انقلابی مدبرانه مردم تا امروز درس می‌گرفتند اما همچنان شاهد هستیم که دچار اشتباه محاسباتی هستند و به توانمندی ملت پی نبردند و دشمنی خودشان را با ملت عظیم ایران ادامه دادند. ملت با دستاوردهایی که داشته سیلی محکمی زده اما دشمنان ما همچنان راه خصمانه خودشان را ادامه می‌دهند. در شرارتی که رژیم صهیونیستی در تجاوز به خاک ایران انجام داد از حرکت غرورآفرین پدافند هوایی ارتش تشکر می‌کنیم و به خانواده شهدا تسلیت عرض می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: لازم است در آستانه فرا رسیدن میلاد حضرت زینب ( س) و روز پرستار، این روز را به پرستاران که با فداکاری خود چه در زمان جنگ و چه کرونا حماسه آفریدند و خطرات زیادی در راه سلامت به جان خریدند، تبریک بگویم. دستگاه قضایی آماده همکاری با دولت برای حل مشکل جامعه پرستاری است و این همکاری لازم را صورت خواهد داد.

وی تصریح کرد: در طول مدت گذشته جنایت تروریستی در تفتان سیستان و بلوچستان بود که باعث شهادت نیروهای انتظامی شد و این شهادت را به خانواده‌های آن‌ها تسلیت عرض می‌کنیم و به خانواده‌های آنان می‌گوییم که قوه قضاییه اقدامات قانونی را علیه تروریست‌ها انجام خواهد داد.

جهانگیر گفت: در راستای شعار سال و در حمایت از تولید و مردم قوه قضاییه اقدامات خوبی را انجام داده است. بعد از اینکه تجار از افزایش تعرفه بندری ابراز نگرانی داشتند، دادگستری هرمزگان به این موضوع ورود کرد. در دولت سیزدهم برای جلوگیری از وصول کالا در بنادر تعرفه انبارداری بنادر چند درصد افزایش یافته بود و در انتهای د‌ولت سیزدهم با بررسی این موضوع مشخص شد که صرفا این موضوع به افزایش قیمت‌ها منجر شده که دولت سیزدهم در سوم تیرماه ۱۴۰۳ تصویب کرد که این مصوبه ملغی شود. اما سازمان منابع و کشتیرانی به مصوبه دولت عمل نکرد و با ورود رئیس دادگاه هرمزگان افزایش تعرفه‌ها ملغی اعلام شد و مقرر شد هزینه‌های دریافتی به ذی‌نفعان واقعی برگردد.

جهانگیر  در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت پرونده معدن طبس  گفت: چند نکته لازم است اشاره شود اول باید دقت کنیم اینگونه حوادث در معادن کشور نباید عادی انگاری شود و باید تلاش کنیم ضوابط ایمنی رعایت شود که شاهد این حوادث نباشیم.  در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار نفر در حال انجام وظیفه در معادن کشور هستند و ما باید از حقوق آنان دفاع کنیم. رعایت مسائل ایمنی بر دوش پیمانکاران است و باید این امر در وزارت صمت نیز مورد توجه قرار بگیرد تا در جدول زمان‌بندی کاستی‌های معادن برطرف شد

وی افزود: درباره این موضوع در حال تکمیل پرونده هستیم که بر اساس گزارش کارشناسی ۵ نفر مقصر شناخته شدند که درصد تقصیر آنان نیز مشخص شده است. دادگستری حضور ۲۴ ساعته در محل حادثه حضور داشته از جمله تحقیق از شهود و بررسی وضعیت کار معدن از جمله این کارها بود. علاوه بر کار کارشناسی، دستور ممنوع الخروجی مقصرین و دستور پلمپ محل تا ایمن‌سازی محل کار صادر شده است. پرداخت هزینه مستمری و دیه به خانواده‌های متوفی و تکلیف به صاحبان معادن جهت تجهیز معادن به صورت ویژه انجام شده است. بیش از ۳۰ نیابت قضایی در دادگستری استان ایجاد شده تا مسئله پرداخت دیه به جانباختگان انجام شود که گفته شده بخشی انجام شده و بخشی در حال انجام است و امیدواریم  شاهد تکرار این حوادث ناگوار نباشیم.

جهانگیر درباره تصمیم قوه قضاییه در موضوع فیلترینگ گفت: همانطور که رهبری گفتند، نباید فضای مجازی به دست دشمن بیفتد همه دنیا فضای مجازی خود را مدیریت می‌کنند و ما هم باید اعمال مدیریت کنیم.

وی گفت: این موضوع از گذشته تاکنون در دستور پیگیری توسط مراجع ذی‌صلاح بوده است. از جمله مجموعه‌هایی که وظیفه دارند این موضوع را دنبال بکنند شورای عالی فضای مجازی است که دستگاه قضایی هم در آنجا حضور دارد، در صورتی که تصمیمی گرفته بشود به اطلاع مردم خواهد رسید.

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده ترور شهید فخری‌‌زاده گفت: با توجه به تحرکاتی که رژیم صهیونیستی در جهت شناسایی ترور دانشمندان ایرانی داشت، دستگاه اطلاعاتی ما رصد خوبی انجام داد و در آذربایجان غربی ۸ متهم دستگیر شدند و برای ۳ نفر در موضوع جاسوسی با صدور جلب دادرسی صادر شد که این ۳ نفر علاوه بر جاسوسی در پوشش قاچاق مشروبات الکلی،  تجهیزاتی را برای ترور شهید فخری زاده قاچاق کردند. فرآیند قضایی این موضوع در دادگاه انقلاب ارومیه انجام و پرونده تشکیل شد و برای آن سه نفر حکم اعدام صادر شد که در حال حاضر پرونده در مرحله فرجام‌خواهی است و پرونده سایر متهمین پرونده در دادگستری تهران در حال رسیدگی است که بعد از مشخص شدن نتایج آن اطلاع رسانی خواهد شد.

وی درباره تحریم هوایی اتحادیه اروپا و موضع قوه قضاییه گفت: ستاد حقوق بشر با همکاری وزارت خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقداماتی انجام دادند که به محض وصول، نتایج آن به اطلاع خواهد رسید.

سخنگوی قوه قضاییه  با اشاره به حادثه تفتان که منجر به شهادت ۱۰ نفر از نیروهای انتظامی کشورمان شد، گفت: اقدامات مهمی در دستور کار قرار گرفت  پس از این جنایت دادستان در محل حادثه به عمراه عوامل نتظامی اضر و دستورات صادر شد تا این لحظه ۱۰ نفر از عوامل پشتیبان و مرتبتین این حادثه بازداشت در تعقیب و گریزی که بین تروریست‌ها و عوامل انتظامی و نظامی صورت گرفت تاکنون ۸ نفر از تروریست‌ها معدوم و چهار نفر از تروریست‌ها دستگیر شدند. کسانی که دستگیر شدند به جنایات خودشان در اقدامات تروریستی دیگری که قبل از این اتفاق هم بوده، اعتراف داشتند.

وی افزود: اقدامات پلیسی برای دستگیری سایر متهمان و سایر مرتبطین توسط عوامل محترم وزارت اطلاعات و فراجا و همینطور نیروی زمینی قدس سپاه در حال انجام است. از این جان بر کفان کع با مجاهدت خود امنیت و آسایش را برای ملت ایران به ارمغان می آوردند تشکر می‌کننم. در مورد اینکه تبعه کجا هستند بررسی می کنیم و اعلام می‌کنیم در میان کشته شدگان اتباع غیرایرانی هم بودند.

جهانگیر درباره موضع قوه قضاییه درباره بیانیه مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در مورد قانونی دانستن رژیم صهیونیستی گفت: موضع قوه قضاییه درباره این بیانیه از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام شد و ما همان موضع را تکرار می‌کنیم.

وی درباره زمان رسیدگی به پرونده چای دبش و علنی بودن آن گفت: این پرونده ۱۲ آبان ماه امسال به شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد و بلافاصله وقت رسیدگی تعیین شده است و زمان رسیدگی ۳ آذرماه امسال است. در خصوص علنی بودن یا نبودن دادگاه این موضوع با تشخیص قاضی است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره مراکز غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج  گفت: در راستای احقاق حقوق عامه و پیشگیری از وقوه جرم قوه قضاییه با هرگونه موسسه غیرقانونی و غیرمجاز که بخواهند حقوق مردم را نادیده بگیرند یا باعث تضییع حقوق مردم بشوند برخورد قانونی لازم را خواهد داشت. دادستانی برای پیشگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور جلساتی را با حضور دستگاه‌های ذیربط برگزار کرده و مقرر شد اسامی مراکز غیرمجاز ظرف ۱۵ توسط وزارت علوم اعلام و نسبت به پلمپ و تعطیلی مراکز توسط دادستانی اقدام خواهد شد.

وی افزود: در مورد تبلیغ و اطلاع‌رسانی پیرامون موسسات غیرمجاز هم بحث مسدودسازی آنها با هماهنگی که با پلیس فتا صورت گرفته در حال انجام است و قرار شده به محض اعلام اسامی این مراکز نسبت به این مساله اقدام شود تا الان تعدادی از این مراکز شناسایی شده و به محض اعلام به دادستانی اقدام قانونی می‌شود. این پرونده‌ها در دادسرای فرهنگ و رسانه دنبال می‌شود و صدا و سیما قرار شد برای جلوگیری از فریب مردم اقدام کند. امیدواریم شاهد باشیم کسانی که می‌خواهند از بحث آموزش سوءاستفاده کنند، از این رویه درس بگیرند تا دیگر شاهد این موارد نباشیم.

جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت دو تبعه فرانسوی بازداشت شده در ایران گفت: سیسیل کوهلر و ژاک پاریسی دو تبعه فرانسوی به اتهام جاسوسی به نفع بیگانگان و علیه کشور ما و همچنین اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور در اردیبهشت ۱۴۰۱ دستگیر شدند که کیفرخواست آنها در سوم اسفند ۱۴۰۱ صادر و به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شد. در حال حاضر چندین جلسه دادرسی برگزار شده و جلسه رسیدگی جدید در تاریخ ۴ آذر ماه تعیین شده است. برابر گزارشی که ما از مراجع ذی‌ربط گرفتیم

وی افزود: این دو نفر از شرایط خوبی در بازداشتگاه برخوردار هستند و در سلامت به سر می‌برند لذا هرگونه ادعایی در خصوص وضعیت غیرعادی آنها تکذیب می شود. متهمان از طریق کنسولگری با نزدیکان خودشان در تماس بودند و این مسئله نشان می‌دهد که از همه حقوق انسانی و قانونی که مورد نظر بوده برخوردار هستند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده تخلفات گروه دبش گفت: تعهدات ارزی گروه دبش بیش از ۳ میلیارد یورو است که برای ۲.۸ میلیارد یورو رفع تعهدات صورت نگرفته و به میزان ۲.۷ میلیارد یورو کالا وارد نشده است. به دلیل عدم ورود کالا به کشور مهلت رفع تعهد ۲.۲ میلیارد یورو منقضی شد. بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان اموال اعم از منقول و غیرمنقول شناسایی و توقیف شده است. در خصوص کالاهای موجود نیز ۶ هزار و ۶۹۵ تن چای به ارزش ۷۷۲ میلیارد تومان‌ توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش رفته است. در مزایده حضوری در ۱۲ آبان در استان هرمزگان از مجموع ۸۹ دستگاه کانتینر، ۵۲ دستگاه کانتینر چاب به مبلغ ۱۷۷ میلیارد تومان به فروش رسیده است.

جهانگیر در پاسخ به این سوال که طبق قانون تمام انبوه‌سازان مسکن موظف به تأمین مدرسه به ازای میزان زیربنای نهایی ساخته شده هستند؛ اما طی سالیان اخیر اکثر انبوه‌سازان به انحای مختلف از انجام این وظیفه قانونی خود شانه خالی کرده‌اند که این امر منجر به ایجاد کمبود شدید سرانه فضای آموزشی و مدرسه در شهرهای مختلف از جمله در کلان‌شهر تهران شده است؛ دادستان‌ها بر اساس قانون امکان ورود به این تخلفات محرز انبوه‌سازان را داشته‌اند گفت: در راستای حفظ حقوق عامه دادستانی کل و معاونت حقوق عامه آن اقداماتی داشته‌اند و اخیرا‌ً دادستان‌ کل کشور بخشنامه‌ای در خصوص حق آموزش و مسائل بازماندگان از تحصیل دانش‌آموزان صادر کرد که این مسأله را مورد توجه قرار داد و به‌صورت جدی در دادستانی‌ کل کشور و در دادستانی‌های سراسر کشور دنبال می‌شود. تا کنون گزارشی در این خصوص دریافت نشده و به محض اینکه‌ گزارشی برسد که تضییع حقوق عامه شده است، حتماً پیگیری می‌شود و اگر گزارشی برسد بعد از رسیدگی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی درباره  تعامل‌ها در موضع عفو الهه محمدی و نیلوفر حامدی گفت: این دو نفر از عملکرد خودشان پشیمان بودند لذا طی مکتوبه‌ای در تاریخ اول آبان سال جاری تقاضای عفو و مساعدت داشتند و اعلام کردند که تعهد می‌دهند که خلاف قوانین کشور اقدامی انجام ندهند و به تعهدات کتبی و اخلاقی پایبند باشند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: با توجه به اینکه این دو نفر بخشی از حبس را هم کشیده‌اند و با محکومیت جدیدی مواجه شده بودند  تقاضای برخورداری از رأفت اسلامی را داشتند که در این خصوص با دستور رییس قوه قضاییه  نامه این دو نفر جهت بررسی و طی مراحل عفو به دادگستری کل استان تهران ارسال و در فرآیند رسیدگی قرار گرفته است. نتیجه موضوع بعد از بررسی در کمیسیون اعلام می‌شود.

جهانگیردرباره اقدامات دستگاه قضا نسبت به استرداد مرجان شیخ الاسلامی یکی از متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی،  خانم مرجان شیخ الاسلامی اتهامات متعددی داشت.  اتهامات او  مشارکت در اخلال عمده و کلان اقتصادی  و تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین کلاهبرداری بود که در یک پرونده به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم شد و در پرونده دیگر به ۷ سال حبس محکوم شد. برای نامبرده اعلان قرمز صادر شد و به مراجع بین‌المللی اعلام شده است و از طریق پلیس بین‌الملل نسبت به استرداد او اقدام کردند که امیدواریم این محکوم فراری به زودی دستگیر و به کشور برای اجرای مجازات عودت داده شود و حقوقی که از بیت المال رفته از او بازپس گرفته شود. نسبت به سایر متهمین پرونده قرار است جلسات رسیدگی بعدی در بیست و یکم، بیست و دوم و بیست و سوم آبان ماه سال جاری در شعبه مربوطه برگزار شود.

جهانگیر درباره پرونده فساد در فوتبال گفت: اخیراً موضوعاتی در خصوص پرونده فساد در فوتبال مطرح شده و در مورد تعدادی از اشخاص حقوقی که در حوزه فوتبال فعالیت می‌کردند، مسائلی مطرح شده و پرونده‌هایی طرح شده که ان‌‌شاءالله نتایج این پرونده‌ها به موقع اطلاع‌رسانی خواهد شد. امیدواریم نحوه اطلاع رسانی‌ها به گونه‌ای باشد که افکار عمومی را دچار تشویش نکند و احساس نکنند که جریان‌های بزرگ فساد در حوزه‌های ورزشی رقم می‌خورد.

وی افزود: ما باید مراقب باشیم ضمن اینکه با کوچک‌ترین فساد و جرمی برخورد می‌کنیم اما پرهیز از سیاه‌نمایی در عرصه‌های مختلف از جمله تاکیداتی است که همواره همه بزرگان داشتند و ما هم این تاکید را به تبعیت از بزرگان به اصحاب رسانه عرض می‌کنیم که تلاش کنیم ضمن آگاه‌سازی و ضمن اطلاع رسانی بهینه به مردم  مراقبت کنیم که یک موقع نخواهیم همه بخش‌هایی که دارند فعالیت می‌کنند را زیر سوال ببریم.

جهانگیر درباره آخرین وضعیت ۴۴ هزار تن روغن آلوده در بندر شهید رجایی گفت: پس از پذیرش فروشنده نسبت به عودت کالا و جبران ضرر و زیان و جایگزینی آن با روغن‌های جدید استاندارد، اقداماتی صورت گرفت. در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته این روغن‌ها آماده عودت به کشتی است. برای ۴ نفر به اتهام تضییع اموال و وجوه دولتی پرونده تشکیل شد. تاکنون ۷۱ میلیون یورو جهت خرید محموله اختصاص داده شده بود و ۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه انبارداری و ۷۰ میلیارد تومان هم هزینه عودت و بارگیری معکوس است که در این خصوص پیگیری‌های لازم صورت گرفته است.  امیدواریم با بازگرداندن روغن‌ها به فروشنده نسبت به تضییع حقوق صورت گرفته اقدام مقتضی به عمل آید.

وی درباره برخورد دستگاه قضا با افرادی که فرار مالیاتی دارند، گفت:  از نظر ما پرداخت مالیات به دانه درشت و دانه ریز برنمی‌گرده و همه باید مالیات پرداخت کنند. ما هر زمانی که سازمان امور مالیاتی به نوعی تقاضایی داشته و از دستگاه قضایی و پیگیری داشته،  همه گونه همکاری را انجام دادیم. نباید اجازه بدهیم که قشرهای آسیب پذیر مالیات‌های خودشان را به موقع پرداخت کنند اما کسانی که درآمدهای بادآورده دارند یا دلالان بزرگی هستند و درآمدهای کذایی دارند، بخواهند فرار مالیاتی داشته باشند. حتماً در صورتی که گزارش به دستگاه قضایی داده شود که فرار مالیاتی سازمان یافته در جایی اتفاق می‌افتد یا نیاز به ورود دستگاه قضایی هست، قوه قضاییه آماده همه گونه همکاری با دولت است.

درباره آخرین وضعیت پرونده کروز گفت: توسط رییس دادگاه، هیئت کارشناسی تعیین شد. یک زمان دوماهه برای کارشناسی داده شد و کارشناسی از تاریخ ۲۰ شهریور برای بررسی شروع شده و هنوز مهلت آن تمام نشده است. البته از آن رو که اوراق کارشناسی ۶۶ جلد است، در صورتی که کارشناسی درخواست تمدید زمان را بکند، با توجه بالا بودن حجم اوراق احتمالا دادگاه درخواست را قبول خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اجرای حکم قطع انگشتان دست چند سارق در ارومیه و تبعات و حواشی اجرای این احکام و میزان بازدارندگی این احکام از ارتکاب به جرم، عنوان کرد: دو نکته در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد؛ اول اینکه اجرای حدود الهی مبتنی بر شرع مقدس و قانون مجازات اسلامی شرایطی را فراهم کرده که در صورت تحقق آن ناگزیر از اجرای قانون هستیم و باید حدود شرع اجرا شود. البته پیش‌بینی لازم در قانون و شرع به صورتی است که معمولا تحقق این شروط به راحتی میسر نیست. شرایطی نیز برای قطع ید در قانون پیش‌بینی شده که در صورت تجمیع این شروط، باید حدود الهی اجرا شود. ما نباید از این نقش بازدارندگی که در حدود الهی وجود دارد غافل شویم و خدای ناکرده تصور کنیم که حدود الهی تعطیل‌بردار است. حدود الهی تعطیل‌بردار نیست و به موجب قانون و مقررات در صورت تحقق حتما اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به نکته دوم و اینکه بحث سرقت، یکی از مسائل مهم کشور است، بیان کرد: این جرم در طول ۱۳ سال گذشته اولین جرم کشور بوده و موجب نا‌امنی روانی و مالی برای مردم شده است؛ لذا کسانی که علی‌رغم بار‌ها دستگیری، محکومیت و اجرای حکم همچنان به اقدامات مجرمانه خود ادامه دهند در مقابل این افراد باید اقدامات جدید صورت گیرد و کسانی که شرایط لازم برای اجرای حدود و سرقت حدی هستند باید حتما مشمول این مجازات حدی قرار گیرند. در این خصوص قوه قضاییه هیچگونه مسامحه و کوتاهی با مجرمان نخواهد کرد و اجرای قانون را به عنوان یک اصل غیرقابل تغییر دنبال می‌کند. ما نیز در چارچوب قوانین و مقررات و به عنوان وظیفه خود به آن عمل می‌کنیم.

جهانگیر با یادآوری این موضوع که بررسی پرونده دو نفر مورد بحث، نشان می‌دهد این افراد بیش از ده‌ها فقره ارتکاب به سرقت و محکومیت را در پرونده خود دارند، اظهار کرد: این افراد علاوه بر سرقت، سابقه آدم‌ربایی و اخلال در نظم عمومی نیز داشتند و در مجموع به عنوان شرارت‌های مختلفی که در برهه‌های مختلف داشته و با جان و مال مردم بازی کرده بودند شرایط لازم برای اجرای حدود الهی در رابطه با آنها احراز و منجر به قطع ید(انگشت) آنها برابر مقررات قانونی شد. این موضوع با بحث سند تحول هیچگونه مغایرت و تناقضی ندارد. موضوع سند تحول اگرچه ارتقای خدمت‌رسانی به مردم است با اجرای حدود الهی تفاوتی ندارد و نمی‌توان گفت سند تحول می‌خواهد برخی حدود الهی را تعطیل کند.