موافقت مجلس با کلیات لایحه افزایش سرمایه ایران در صندوق بین‌المللی پول
نمایندگان مجلس با کلیات لایحه اجازه افزایش سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول موافقت کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با اعمال تبصره یک ماده ۱۰۰ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی اولویت دار گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد لایحه اجازه افزایش سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول، با ۱۸۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
پس از آن نمایندگان پس از استماع موافق و مخالف کلیات لایحه مذکور، با ۱۸۱ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع با کلیات آن موافقت کردند.
بر اساس این گزارش سید شمس الدین حسینی به عنوان نماینده تقاضا کننده اعمال ماده ۱۰۰ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی اولویت دار گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد لایحه مذکور، گفت: تاخیر در تصمیمی که قرار است امروز گرفته شود باعث خسران در عرصه نهادهای پولی و بین المللی می شود که بعد امکان جبران آن وجود نخواهد داشت.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایران ۸۰ سال است که عضو صندوق بین المللی پول است و ما جزو اعضای موسس آن هستیم و طی این ۸۰ سال همواره دارای یک کرسی در هیات مدیره صندوق پول بوده ایم و هم اکنون نیز هستیم. عضویت در هیات مدیره متکی به میزان سهام ما است و چنانچه سهام ما کاهش پیدا کند عضویت ایران ملغی نمی شود اما کرسی مان را در هیات مدیره از دست می دهیم. در شرایط فعلی برای اینکه ۷۵ صدم درصد از رأی صندوق بین المللی پول را در اختیار داریم در گروه کشوری مان رئیس بوده و به تناسب آن عضو هیات مدیره صندوق بین المللی مذکور نیز هستیم.
وی اضافه کرد: چنانچه در این افزایش سرمایه مشارکت نداشته باشیم عضویتمان باقی می ماند اما کرسی مان در هیات مدیره از دست می رود و ما باید در نهادهای پولی و مالی که حضور پیدا می کنیم در بالاترین سطح باشیم و به نوعی پرچم کشورمان در بالای بالا قرار بگیرد. مبادا کرسی مان را از دست بدهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: درخواست اعمال ماده ۱۰۰ و بررسی فوریت دار این موضوع بدین دلیل است که صندوق بین المللی پول شانزدهمین دوره افزایش سرمایه را تصویب کرده و به همه اعضا این شانس را داده است که ۵۰ درصد سرمایه خود را افزایش دهند تا ترکیب سهام داری تغییر نکند. اگر این ترکیب تغییر نکند موقعیت ما نیز به عنوان عضو هیات مدیره حفظ می شود و چنانچه ما شرکت نکنیم سایر کشورها این شانس را دارند که با افزایش سرمایه سهم بیشتری را تملک کنند و جایگاه کشورشان ارتقا پیدا کند لذا هم اکنون ما رأی نمی دهیم که عضو بمانیم یا نمانیم بلکه رأی می دهیم که عضو هیات مدیره بمانیم یا نمانیم. از سوی دیگر تا ۲۹ آبان ماه فرصت داریم امروز باید این اتفاق رخ دهد. البته تصویب افزایش سرمایه ما در صندوق یا حفظ جایگاهمان به منزله تائید عملکرد صندوق مذکور نیست کما اینکه ما عضو سازمان ملل هستیم اما ای کاش حق وتو داشتیم که نداریم اما این بدین معنی نیست که اگر ما به تداوم فعالیتمان در سازمان ملل رأی می دهیم عملکرد آن سازمان را تائید می کنیم بنابراین ما عملکرد صندوق مذکور را تائید نکرده اما موقعیت مان را باید حفظ کنیم.
وی اضافه کرد: اجازه دهید این فرصت در اختیارمان بماند، ما در دوره هفتم و هشتم افزایش سرمایه صندوق بین المللی پول شرکت نکردیم و خسران زیادی به کشور رسید، ما یک گروه ۸ نفره هستیم و خیلی ها به دنبال متلاشی کردن آن هستند و در خصوص چگونگی تامین سرمایه نیز باید بگویم ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار افزایش سرمایه بوده که ۷۵ درصد آن یعنی یک میلیارد را یک سفته ریالی بدون بهره می گیریم و ۶۰۰ میلیون دلار باقی مانده را می توانیم حق برداشت مخصوص و یا سایر موارد که در اساسنامه پیش بینی شده بدهیم که البته جزئیات را در ادامه بررسی مطرح خواهم کرد.
گفتنی است علیرضا سلیمی و مهدی طغیانی نیز به عنوان مخالف و موافق این تقاضا صحبت کردند.
لازم به ذکر است مالک شریعتی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به هیات رئیسه گفت: هیات رئیسه به رعایت آیین‌نامه سوگند خورده است، موارد متعددی که در آیین‌نامه تخلف شده است و همین الان نیز راجب این موضوعی که در دستور کار قرار گرفته تخلف صورت گرفته است. در آیین‌نامه طرح دو فوریتی بالا است، الان بیش از ۱۰ مورد طرح دو فوریتی وجود دارد و نمی‌دانم براساس کدام بند آیین‌نامه مسکوت مانده است. طرح دو فوریتی بلافاصله باید در دستور قرار بگیرد.
شریعتی بیان کرد: آیا نماینده یا نماینده‌تر داریم و آیا کمیسیون یا کمیسیون‌تر داریم، این موضوعی که در دستور کار قرار گرفته است را رد نمی‌کنم به دلیل اهمیتی که وجود دارد اما چرا طرح‌های دو فوریتی مطرح نمی‌شود ولی یک هفته است که برای تبصره یک ماده ۱۰۰ رایزنی می‌شود که در دستور قرار بگیرد، در حالی که طرح دو فوریتی اولی است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم گفت: همین جلسه‌ای که گذشت آقای کشوری یک تذکری دادند و رئیس جلسه گفتند چون ایشان در مخالفت صحبت نکردند، آقای روح الامینی صحبت کنند، کاری به محتوا ندارم ولی آقای کوچک زاده هم صحبت نکردند و نفر بعدی هم باید جایگزین می‌شد و صحبت می‌کردند، چرا در یک جلسه دو رویه اعمال می‌شود. بحث من رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس است.
وی گفت: همین امروز در توضیح ماده ۱۰۰ که مهم هم است، شما موافق صحبت کردید، اما رئیس جلسه نباید موافق صحبت کند و اگر هم می‌خواهید موافق صحبت کنید باید وقت بگیرید. دیروز هم رئیس جلسه در موافقت با کلیات بودجه صحبت کردند که نباید این اتفاقات بیفتد، اینها خلاف آیین‌نامه مجلس است و باید مجلس براساس آیین‌نامه اداره شود، اگر رعایت نشود زیر سوال می‌رویم.
شریعتی عنوان کرد: هیات رئیسه اختیار ندارد طرح دو فوریتی را عقب بیندازد و آیین‌نامه مجلس چنین اختیاری به آنها نداده است، بنابراین آیین‌نامه باید رعایت شود.
نیکزاد در پاسخ به تذکر شریعتی گفت: تبصره یک ماده ۱۰۰ را حدود ۵۰ نفر از همکاران امضا کردند و باید به حرمت این عزیزان که امضا کرده‌اند آن را اعمال می‌کردیم، من موافق و یا مخالف صحبت نکردم بلکه آیین‌نامه را یادآوری کردم، اگرچه قسمت اول فرمایشات شما قابل بررسی است.
