اصلاح ساز و کار اعمال مجازات برای تخلفات احتمالی نمایندگان از سوی هیات نظارت

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه، ۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، با ماده ۴ این طرح با ۱۶۳ رای موافق، ۳۳ رای مخالف و ۳ رای ممتنع در صحن علنی مجلس موافقت کردند.

براساس ماده ۴ این طرح در ماده (۶) قانون، عبارت «که طبق ماده (۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجرا است» حذف و در بند (ب) بعد از عبارت «پرونده» عبارت «کارگزینی» اضافه می‌شود و در بند(ث) نیز بعد از عبارت «تحقیق و تفحص» عبارت «یا کمیسیون‌های خاص مجلس» و در انتهای تبصره (۱) عبارت «آرای قطعی صادره هیأت بدوی و تجدیدنظر نیز به تشخیص هیأت به شورای نگهبان ارسال می‌شود» اضافه و تبصره (۲) آن ابقاء می‌شود.

در ماده ۶ اصلاحی قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان آمده است: ـ هیأت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل تصمیم می گیرد:

     الف ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده

ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده کارگزینی

پ ـ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف

ت ـ کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم

ث ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص یا کمیسیون های خاص مجلس

ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیون ها

چ ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس

 ح ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس

تبصره۱ـ در صورتی که هیأت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می نماید. آرای قطعی صادره هیأت بدوی و تجدیدنظر نیز به تشخیص هیأت به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

تبصره۲ـ کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت های محوله که همه آنها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به عمل می آید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است.

در ادامه سلمان اسحاقی در جلسه علنی امروز در تذکری گفت: دیوان محاسبات گزارشی داده که طبق آن میزان بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی بابت اضافه‌برداشت بالغ بر ۵۰۱ همت بوده که بانک مرکزی بابت این بدهی‌ها صرفا به ارزش ۱۰۱ همت وثیقه اخذ کرده است.این اضافه‌برداشت‌ها تورم‌زا است علاوه بر این سوال این است که بانک‌ها اضافه‌برداشت را کجا هزینه کرده‌اند؟خیانتی که بانک‌ها به مردم کردند هیچ ابوالبشری نکرده است همه مردم از بانک‌ها ناراضی هستند اکنون انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی ورود جدی به اضافه‌برداشت‌ها داشته باشد.