تمام مشکلات ما در حوزه اقتصاد، قوانین و مصوبات خلق‌الساعه‌ای است که باعث ایجاد موانع در حوزه تولید می‌شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، جواد سپهری‌کیا معاون قضایی، حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در این نشست با تاکید بر ضرورت توجه به امنیت اقتصادی گفت: اقتصاد قوی جزو نقاط مثبت کشور و باعث رشد و پویایی و رشد اقتصادی و افزایش نرخ تولید است و نقطه منفی باعث نفوذ و آسیب‌ اقتصادی و موارد دیگر است. براساس اندیشه‌های رهبر انقلاب اولویت بر مسائل اقتصادی است و محور سیاست‌های برنامه هفتم بر اساس پیشرفت و توسعه کشور نهادینه شده است. حرکت به سمت اقتصاد پویا لازمه پیشرفت امنیت اقتصادی است. از وجوه دیگر پیشرفت، امنیت اقتصادی و امنیت قضایی است و اگر امنیت قضایی حکمفرما شود امنیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هم فراهم می‌شود.

وی افزود: از زمانی که دبیرخانه رفع موانع تولید تشکیل شد اعتقاد بر این بود که نمایندگان و فعالان اقتصادی حضور فعال‌تری در مجموعه‌ای که تشکیل شده داشته باشند اما انتظار ما برآورده نشده است. تمام مشکلات ما در حوزه اقتصاد، قوانین و مصوبات خلق‌الساعه‌ای است که باعث ایجاد موانع در حوزه تولید و اقتصاد می شود.

سپهری‌کیا تصریح کرد: ما از فعالان اقتصادی، خانه کارگر، خانه صنعت و معدن و بخش‌های مرتبط با فعالان اقتصادی دیگر تقاضا می‌کنیم بر اساس خدماتی که ارائه می‌شود، اطلاع رسانی را در این نشست‌ها داشته باشند تا بتوانیم با هماهنگی مشکلات را برطرف کنیم . دیوان عدالت اداری در راستای حمایت از تولید، صدور دستورموقت‌هایی را برای حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی و رفع موانع این واحد‌ها از ناحیه شعبات و هیئت‌های تخصصی دیوان در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: بر همین اساس در یک مورد دستور موقت برای جلوگیری از انسداد حساب‌های واحد‌های تولیدی که به علت بدهی‌های مالیاتی و تامین اجتماعی در معرض انسداد بودند صادر شد چرا که نگاه دیوان همواره به ادامه حیات چرخه اقتصادی کشور است.

سپهری‌کیا رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های مطروحه واحد‌های تولیدی و صنعتی را یکی دیگر از اقدامات دیوان عدالت اداری در جهت حمایت از این واحد‌ها برشمرد و خاطر نشان کرد: نگاه دیوان این است که در پناه حاکمیت قانون و رسیدگی خارج از نوبت و فوری به پرونده‌های واحد‌های تولیدی حداکثر حمایت را از آنان داشته باشد.

وی ادامه داد: همچنین در همین راستا آرای متعددی را در هیئت‌های تخصصی، هیئت عمومی و شعبات دیوان با نیم‌نگاهی به حمایت از واحد‌های تولیدی صادر کردیم.

معاون قضایی، حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری تصریح کرد: حضور میدانی مدیران و معاونان دیوان عدالت اداری در شهرک‌های صنعتی در جریان سفر‌های استانی به منظور شناسایی و احصاء مشکلات و موانع واحد‌های تولیدی از دیگر اقدامات دیوان در جهت حمایت از تولید است.

 دبیرکل اقتصاد مقاومتی دادستان کل کشور گفت: یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که بعد از مصوباتی انجام می‌شود با توجه به عدم نظارت کافی نتیجه مطلوب رخ نمی‌دهد. در بحث اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، وظیفه داریم دستورالعمل و موانعی که مخل تولید است را شناسایی و در جهت برطرف کردن مشکلات کوشش و اقداماتی انجام شود.  

وی افزود: یکی از بحث‌هایی که در زمینه اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود بحث انرژی است. دولت با توجه به کمبودهایی که دارد بارها موضوع ناترازی انرژی را مطرح می‌کند و با توجه به کمبود تولید، دیوان کمک می‌کند تا این کمبودهای تولید کاسته شود.

در ادامه پارسه‌ای نماینده حقوقی اداره کل گمرک گفت: برای واردات کالا در  زمان خاصی استعلامات خاصی گرفته می‌شود و این پروسه ترخصی کالا برای تولید چند ماه طول می‌کشد طبق شیوه‌نامه‌ها که در خردادماه ابلاغ می‌شد، شرکت واردکننده کالا مجبور بود طبق واردات هزینه جدید پرداخت کند و این باعث مشکلاتی می‌شد. بنابراین پیشنهاد می‌شود شیوه‌نامه گمرکی قبل از سال تهیه شود و در ابتدای سال اجرایی شود. این کار در گذشته صورت نگرفته و مربوط به دولت خاصی نیست. به طور مثال این شیوه‌نامه گمرکی در سال گذشته و در خردادماه ابلاغ و اجرایی شد اما حالا مشکلاتی ایجاد و پرونده‌‌هایی تشکیل شده است و‌ تمام این موضوعات منجر به ضرر و زیانی برای تولیدکنندگان شده است. حالا توصیه می‌شود این شیوه‌نامه در دیف بودجه‌ای برای اول سال منظور شود تا این اشکالات کاهش یابد.

همچنین هداوند عضو هیئت مدیره دانشگاه علامه طباطبایی گفت: نقش دیوان عدالت اداری برای رفع موانع تولید چه می‌تواند باشد. فرایند تولید مستلزم دو بخش همکاری عمومی و خصوصی است که اگر بخش عمومی را به دولت تعمیم دهیم تولید وجود نخواهد داشت. از منظر بخش خصوصی نیازمند تعامل دو طرفه بین دولت و بخش خصوصی هستیم. چه انتظارتی وجود دارد که تعامل ادامه داشته باشد؟ خواسته بخش خصوصی از دولت و دستگاه قضایی ثبات و تحول است. فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری نیازمند ثبات است. وجود تغییرات پی در پی باعث می‌شود که بخش خصوصی به سمت دلالی برود. تحول در این حوزه باید با تغییرات فناوری و روز افزون هماهنگ باشد. در بخش ثبات، قاضی دیوان وظیفه دارد اصولی را بنا بگذارند که برآن اصول آرای خود را داشته باشند. پایبندی به این اصول ثباتی را ایجاد می‌کند. در بخش تحول دیوان وظیفه دارد به سمت تخصصی‌تر شدن برود و در بخش‌های مختلف اصول تخصصی ثابت داشته باشد.

کوشا رئیس شورای تجدیدنظر دیوان عدالت اداری گفت: در بحث شعار سال در دیوان عالی امروز در ماه هشتم سال هستیم و اقدامات خوبی انجام گرفته و امیدواریم اقدامات بعدی به شکلی باشد تا در آتیه بتوانیم در جهت رفع مشکلات از آن استفاده کنیم. بحث احقاق حق، اجرای عدالت است. تمامی مقوله‌ها زیرمجموعه این دو موضوع است. اگر شاکله نظام را ببینید درست است که تفکیک قوا را رعایت می‌کنند اما راس آن رهبری انقلاب است و هیچ دستگاهی نمی‌تواند ادعا کند مستقل از دستگاه‌های دیگر می‌تواند با موفقیت کار کند.

وی با بیان اینکه همه باید در راستای رسیدن به اهداف و آرمان‌ها در کنار یکدیگر مشکلات و موانع را برطرف کنیم، گفت: نمی‌توانیم بگوییم فردی که در حوزه فرهنگ کار می‌کند نمی‌تواند در بخش تولید کاری انجام دهد. بیشترین هجمه امر‌وز به سمت دستگاه قضا است که بیشترین فداکاری را می‌کند. امروز می‌گویند از دستگاه قضایی حکم بیاورید تا قانون اجرا شود به همین دلیل است که قوانین اجرا نمی‌شود. امروز در بخش تولید قوانین، مصوبه دولت و شیوه نامه‌ها وجود دارد اما اجرایی نمی‌شود مگر با دستور قضایی و این باعث ایجاد مشکلاتی شده است.

کوشا خاطرنشان کرد: یکی از وظایف ما نظارت بر دستوراتی است که اجرایی نمی‌شود. نظارت دیوان بر دستگاه اجرایی به منظور اجرای قوانین می‌تواند به تولیدکنندگان و واردکنندگان و صادرکنندگان کمک کند. اولین چیزی که ما اعتقاد داریم این است که پیشگیری بهتر از درمان است و هرچقدر به موقع پیشگیری کنیم، بهتر است. کارگروه‌هایی برای شناسایی چالش‌ها و مشکلات و ارائه راهکار ایجاد کرد و دیوان هم حضور داشته باشد و هم افزایی ایجاد شود. همه به قانون پایبند باشیم. اگر در چارچوب قانون کار کنیم احقاق حق شکل می‌گیرد و ظلمی ایجاد نمی‌شود.

در ادامه عباس محدث معاون حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه اظهار کرد: اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین‌کننده است. اقتصاد ملی نقطه امید و عامل مهم سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری و افول آن زمینه‌ساز نفوذ دشمنان کشور است.

وی افزود: اقتصاد هدف اصلی جامعه اسلامی نیست، اما وسیله‌ای است که بدون آن نمی‌توان به هدف رسید. توجه به اقتصاد کشور که مبتنی بر تولید انبوه و کیفیت توزیع عدالت‌محور است محصول مدیریت خردمندانه‌ای است که در سال‌های اخیر از سوی مقام معظم رهبری بار‌ها بر آن تاکید شده است. بر این اساس در برهه زمانی کنونی اولویت اصلی کشور با مسائل اقتصادی است و تحرک اقتصادی قوی مورد نیاز کشور اسلامی است. 

محدث اضافه کرد: محور اصلی برنامه هفتم توسعه کشور نیز بر اساس پیشرفت اقتصادی توام با عدالت است. بر اساس بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی پی‌ریزی اقتصادی و عادلانه و طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه یکی از الزامات بنیادین برای تحقق اهداف جمهوری اسلامی است. بی‌تردید حرکت به سمت اقتصاد پویا، توسعه پایدار و پیشرفت همه‌جانبه مستلزم وجود امنیت اقتصادی است. 

وی وجود امنیت قضایی را از دیگر پیش‌شرط‌های امنیت اقتصادی برشمرد و تصریح کرد: اگر امنیت قضایی در کشور حاکم شود، امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز به وجود خواهد آمد. 

معاون حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری ادامه داد: مطابق ماده ۱۰ و ۱۲ دیوان عدالت اداری صلاحیت‌های دیوان برای رسیدگی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی به تصمیمات و اقدامات دولتی و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی که مقایر با قانون و خارج از حدود اختیار باشد، احصا شده و دیوان عدالت اداری بر این اساس به موارد و شکایات مطروحه رسیدگی می‌کند.

وی عنوان کرد: از زمانی که دبیرخانه رفع موانع تولید بر مبنای منویات مقام معظم رهبری در همه سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضاییه تشکیل شد، انتظار داشتیم که نمایندگان فعالان اقتصادی با درایت، همکاری و همراهی بیشتری در این ستاد حضور پیدا کنند.

محدث با تاکید بر اینکه بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی به دلیل تصمیمات خلق‌الساعه مدیران و مسئولان به وجود می‌آید، یادآور شد: این تصمیمات و مصوبات موانع و مشکلات جدی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. تامین نیروی انسانی، مواد اولیه و بازار فروش بخش عمده‌ای از وقت و توان واحد‌های تولیدی را به خود اختصاص می‌دهد و وقتی که با این دستورالعمل‌های دست و پاگیر مواجه می‌شوند منجر به ناامیدی و سرخوردگی آنها می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: فعالان اقتصادی اولین گروه‌هایی هستند که به تصمیمات خارج از حدود اختیار یا خلاف قانون در نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی برخودار می‌کنند و با این تصمیمات مواجه می‌شوند. لازم است که فعالان اقتصادی در مواجهه با این موارد، مراتب را به دبیرخانه حمایت از واحد‌های تولیدی یا معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری منعکس کنند تا با توجه به اختیارات قانونی دیوان بتوانیم دستور موقت‌های لازم برای رفع مشکلات واحد‌های تولیدی را صادر کنیم. در مواردی نیز باید در هیئت عمومی یا هیئت‌های تخصصی روند ابطال این مصوبه‌ها و بخشنامه‌ها دنبال شود.

در بخشی از نشست رستگار رئیس سابق اتاق اصناف ایران گفت: چیزی که امروز بنگاه‌های کوچک و متوسط با آن مواجه هستند قوانین دست و پاگیری است که سر ما قرار گرفته است. تصمیمات آنی نوسانات ارز و فشار مالیاتی بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور باعث تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری است. ما بزرگترین تشکل غیردولتی هستیم و هیچ هزینه‌ای نداشتیم در شرایط مختلف در اختیار حکمرانی بودیم و تلاش کردیم همراه باشیم. یکی از مشکلاتی که به وجود آمده بی‌توجهی مسئولانی است که باید در مقابل مردم پاسخگو باشند. امیدواریم دیوان عدالت اداری حقوق ملت در برابر دستگاه‌های دولتی را تضمین کند. امیدواریم مردمی شدن اقتصاد اتفاق بیفتد و امیدواریم اقدامات دیوان عدالت اداری در حوزه اقتصاد و تولید منجر به نتایج مثبتی شود.

یوسفی معاون اداره آموزش مرکز وکلای قوه قضاییه هم در بخشی از نشست گفت: بحثی که در مواجهه مسئولین و فعالان اقتصادی با دیوان عدالت اداری به وجود می‌آید مشکل همزبانی است. فعالان اقتصادی در مواجهه با این مشکل می‌گویند من در جغرافیایی تنفس می‌کنم که دیوان عدالت اداری در آن موضوع اشنایی ندارد. پیشنهاد می‌کنم اندیشکده حقوق ارزی در دیوان عدالت اداری ایجاد شود. ما نتوانستیم مالکیت ارز را حل کنیم. تخصیص ارز را نتوانستیم حل کنیم. معضلی که پیش می‌آید مقررات را به شکلی نوشتیم که اقدام تولیدکننده با آن متفاوت است. بنابراین قاضی ما باید با فرآیند اقتصادی روز آشنا باشد تا فعالان اقتصادی ما با مشکلات کمتری در دیوان عدالت اداری مواجه شوند.

جابریان یکی کارشناس اقتصادی هم گفت: در دو سال گذشته دولت با بخش خصوصی وارد مولدسازی شد و انبوهی از اراضی را وارد جریان مولدسازی کرد تا با دخالت دادن مردم، این مشارکت را بهره‌ور کند. وقتی این مجوزها صادر شد متوجه شدیم مجوزها به قابلیت اجرا در نمیاد. برای اینکه مشکل را رفع کنیم فکر کردیم اصلاحی در قوانین رخ دهیم. اما اتفاقی افتاد به جای آنکه دولت به سمت اجرای قانون برود، دولت خودش امید نداشت که قانون کارآمد را اجرایی کند دولت در سران قوا مصوبه‌ای تصویب کرد که دو بخش نگران‌کننده داشت؛ یکی آنکه قوانین موقوف الاجرا است یعنی برای اجرای مجوزها اجرای قوانین را متوقف کرد و‌ بحث دوم این بود دولت در اجرای این موضوع، پیگیری قضایی و نظارت تعطیل شود. یعنی تمام کسانی که این قانون را اجرا کنند مصنویت دارند از پیگیری و نظارت. مگر قانون رکن نیست؟ اعتقاد دارم مدیران دولتی که پاکدست و پرتلاش هستند، می‌ترسند به سمت اجرای این قوانین بروند. دولت هم متوجه شد مصوبه مولدسازی قابلیت اجرایی ندارد و مدیران دولتی ما حق دارند بترسند. دیوان از جایگاه رفیع خود بین دولت و تولیدکنندگان در رسیدگی به امور استفاده کند تا یک هماهنگی و همفکری اتفاق بیفتد و مصوبات اجرایی شود.