عبداللهی در صحن مجلس:
خلاء قانونی در نظارت بر ایمنی معادن وجود دارد
نماینده مردم اهر گفت: علیرغم قانونهای کافی در زمینه ایمنی معادن اما خلأ نظارتی در این خصوص وجود دارد.
به گزارش ایلنا، بیت الله عبداللهی در نشست علنی امروز (سه شنبه، اول آبان ماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش مشترک کمیسیون های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل نودم قانون اساسی در مورد حادثه انفجار معدن زغال سنگ پروده طبس به عنوان نماینده کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: ضمن عرض تسلیت به خانواده کارگران معدنجو از دستگاههای ذیربط درخواست دارم تا مشکلات آنها را حل کنند.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس ادامه داد: بر اساس گزارش قرائت شده عمده مشکل ناشی از عدم نظارت درست است، دستگاههای اجرایی عریض و طویل داریم، هزینه بالا برای اداره این دستگاه ها وجود دارد ولی مشکل عمده از بخش نظارت و اجرایی است، بازدیدها و بازرسیها در موارد مختلف صوری و ظاهری است و خروجی لازم را ندارد.
وی با بیان اینکه عملکرد این معدن نشان می دهد علیرغم بازرسی و حضور دستگاهها و هزینهکرد ولی اقدم موثر، مثبت و سازنده برای رفع نواقص انجام نشده است، اضافه کرد: ظلم است به کشور که برای سازمان عریض و طویل هزینه شود اما نتیجهای حاصل نشود و نمونه آن عزیزانی است که در زیر خاک مدفون شدهاند، با این کار امنیت را از سایر کارگران معادن گرفته می شود و نسبت به شغل خود احساس ناامنی می کنند.
عبداللهی خواستار تذکر جدی به وزارت کار و صنعت و معدن و مهندسی خراسان شد و بیان کرد: آنچه در گزارش مشخص است فقدان نظارت بر نقشههای تعبیه معدن معدنجو که مغایر با ماده ۸۷ قانون کار و قانون ۳۶۰ آییننامه ایمنی معادن است. قانون و آیین نامه وجود دارد اما توجه به آن نمی شود. چرا مسئولین نباید به وظایف قانونی خود عمل کنند.
عبداللهی عدم انجام عملیات گاززدایی پیش از استخراج معدن معدنجو را مغایر با مواد ۳۹۹ و ۳۸۳ آین نامه ایمنی معادن دانست و ادامه داد: این امر نشان دهنده این است که قوانین و آیین نامه وجود دارد اما نظارت کافی نیست، علت عدم نصب سیستم مانیتورینگ چیست؟ آیا سرمایهگذاران کوتاهی میکنند، دستگاه نظارتی باید جلوی آن را بگیرد،؛ نباید عدهای فقط دنبال ثروتاندوزی بیشتر باشند، این کار باید از راه درست انجام شود نه اینکه باعث گرفتن جان کارگران شود.