نخستین ضرورت بازآفرینی همبستگی سیاسی-اجتماعی، «افزایش رضایت عمومی» است/ «وفاق دولت ـ ملت» تنها با شعار و سخنرانی محقق نمی‌شود

محمود واعظی قائم مقام دبیرکل حزب اعتدال و توسعه در گفت‌وگو با ایلنا، در ارزیابی رویکرد وفاق پزشکیان تا این مدت گفت: به‌طور کلی و از منظر ترمینولوژی، واژه «وفاق» مفاهیم بسیار گسترده‌ای را شامل می‌شود و تفاسیر مختلفی از آن وجود دارد و تحقق آن نیز نسبی است. آنچه که آقای پزشکیان در مناظره‌ها و سخنرانی‌های خود بیان کرده و می‌کنند، این است که نباید اختلافات حاد سیاسی وجود داشته باشد و ضروری است تا به وفاق دست یابیم. با این حال، اگر به مفهوم وفاق بپردازیم، درمی‌یابیم که این مفهوم نیاز به تبیین کامل‌تر و دقیق‌تری برای شرایط امروز ما دارد.

«اندیشه وفاق» با شرح جزئیات و دقت بیشتری تبیین شود

این فعال سیاسی ادامه داد: به‌عنوان مثال، برخی تصور می‌کنند، وفاق به معنای ابقا یا انتصاب مخالفین سیاسی و رقبا در سمت‌های مهم اجرایی دولت است؛ در صورتی که این شیوه و اقدام به معنای وفاق نیست و می‌تواند از مناظری آسیب‌زا هم باشد و دولت را ناکارآمد کند. اما اگر هدف از وفاق، پلورالیسم و شنیدن نظرات متکثر و ایجاد فضایی برای رشد تمامی آرا و طیف‌ها باشد، مثبت خواهد بود. با توجه به مجموع شنیده‌ها ضروری است تا «اندیشه وفاق» به تفصیل، با شرح جزئیات با دقت بیشتری تبیین شود.

وفاقی که از سوی دولت رسما تببین شود ملاک مقایسه و نمره دهی ملت خواهد بود

وی افزود:‌ الزامی است تا رئیس‌جمهور و دولت به منظور تنویر اذهان مردم و گروه‌ها با ذکر جزئیات و به طور کاملا مفهومی مقصود از واژه «وفاقِ» مدنظر را تشریح کنند که آیا این وفاق به معنای عدم وجود اختلافات است، یا مفهومی عمیق‌ و گسترده‌تر را شامل می‌شود؟ و روش‌های تحقق آن هم مشخص شود.  از وجه دیگر ، این تبیین باعث می‌شود تا رقبا و افراد مغرض هم نتوانند خدشه‌ای به وفاق مورد نظر دولت چهاردهم وارد ساخته یا آن را به شکل‌های مختلف جعل یا وارونه تبیین کنند. وفاقی که از سوی دولت رسما تببین شود ملاک مقایسه و نمره دهی ملت نیز خواهد بود.

در برهه انتصابات، به هیچ نحوی نمی‌توان همه گروه‌ها را راضی نگاه داشت

واعظی در خصوص ارزیابی خود از انتصاب مدیران میانی به ویژه استانداران و وجود برخی نارضایتی‌ها در خصوص برخی استانداران و اینکه رویکرد دولت در ادامه انتخاب استانداران باید چگونه باشد، گفت: استانداران تا امروز به‌طور کامل انتخاب نشده‌اند. وزارت کشور تلاش دارد استانداران را با توجه به شاخص‌های معین و مشخص از میان افرادی لایق، با تجربه و دارای شناخت و آگاهی از حیطه وظایف خود برگزیند. به شخصه مجموعه تلاش‌ها را مثبت و سازنده ارزیابی می‌کنم. با این حال، در برخی موارد حتی جزئی، ممکن است، افرادی انتخاب شوند که نسبت به سیاست‌های آقای پزشکیان سوالات و بعضا ابهاماتی ایجاد و طرح کنند. بر اساس تجربیات گذشته، مهم‌ترین فاکتور این است که استاندارانِ منتصب، سیاست‌های بنیادین مطروحه رئیس‌جمهور و دولت چهاردهم را بدون هیچ اما و اگری مقبول بدانند و به آن اعتقاد داشته باشند. 

وی افزود: از سوی دیگر باید توجه داشت که در برهه انتصابات، به هیچ نحوی نمی‌توان همه گروه‌ها را راضی نگاه داشت و مدیریت تعارضات سیاسی نیازمند دقت و تدابیر خاص مسئولین امر است. به‌خصوص در شرایطی که گروه‌ها و احزاب و ستادهای انتخاباتی در استان‌ها نامزدها را معرفی می‌کنند و احتمال وارد ساختن شائبه‌ها بسیار است. به همین دلیل، مطلوب است تا مجموعه وزارت کشور و دولت از آزادی عمل کافی برخوردار باشند تا با آرامش، بدون فشار و جوسازی‌های مخرب لایق‌ترین گزینه‌ها را به عنوان استانداران سراسر کشور انتخاب کنند. 

یکی از پیش نیاز‌های وفاق، اصلاح قوانین مرتبط است

واعظی در ارزیابی این نظر که برخی معتقدند در دنیای کنونی، امکان وفاق به معنای اجماع وجود ندارد و باید به دنبال اصلاح قوانین و رویه‌هایی باشیم که تکثرها را به رسمیت بشناسند، گفت: وفاق، نسبی است و باید پیش نیازهای آن فراهم شود و یکی از پیش نیاز‌ها اصلاح قوانین مرتبط است و ضروری است تا از تجارب و نسخه‌های به روز و موثر جهانی با توجه به شرایط داخلی بهره‌برداری کنیم و همیشه گفته‌ام، در موارد اثبات شده، «آزموده را آزمودن خطاست»؛ مشکلات کنونی ما در همه حوزه‌ها به ویژه در حوزه سیاسی مشابه موانع و چالش‌هایی است که کشورهای مختلف جهان در گذشته با آن مواجه بوده‌اند. در حوزه توسعه احزاب این کشورها با اعطای جایگاه سازنده و موثر برای احزاب، موفق شده‌اند تا صدای جمهورشان را شنیده و بر مبنای خواسته‌های مشروع و در چارچوب قوانین بالادستی آنها اهتمام کنند؛ سیاست‌های کلان خود را اعلام عمومی کرده و با تشریک مساعی اخلاقی بر آن‌ها پایبند بمانند.

نخستین ضرورت بازآفرینی همبستگی سیاسی-اجتماعی، «افزایش رضایت عمومی» است

وی افزود: «وفاق دولت ـ ملت» تنها از طریق سخنرانی های پرشور و شعارهای پرتمطراق میسر نمی‌شود؛ بلکه باید در «عمل» و به شکل عملی محقق شود و حمایت اجتماعی را جلب کند.  اگر بنا داریم همبستگی سیاسی-اجتماعی را به نحو احسن بازآفرینی کنیم، نخستین ضرورت، «افزایش رضایت عمومی» است. متاسفانه ناظر به اشتباهات متعدد و اتخاذ سیاست‌های نادرست دولتمردان در سال‌های اخیر، نارسایی‌های اقتصادی و معیشتی بسیار سختی جامعه را دچار چالش کرده؛ ضمنا در هفته‌های اخیر هم قیمت برخی از کالاها افزایش یافته است.

مهم‌ترین عامل کسب رضایت مردم، بهبود وضعیت معیشتی و بسط آزادی‌های مشروع و قانونی اجتماعی است

این فعال سیاسی تصریح کرد: ضروری است دولت به‌دنبال کنترل گرانی‌ها و کاهش عاجل آن باشد. هرچند که نمی‌تواند همه قیمت‌ها را به حالت اولیه بازگرداند، اما می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های کارشناسی و ایجاد فضای غیرهیجانی و ثابت، در کوتاه‌مدت افزایش‌ سطح عمومی قیمت‌ها را کنترل و در میان‌مدت مهار کند. مهم‌ترین عامل کسب رضایت مردم، بهبود وضعیت معیشتی و بسط آزادی‌های مشروع و قانونی اجتماعی است. مردم باید احساس کنند که دولت ملی و خادم بر سرکار است و خواسته‌های به حق جمهور را فهم کرده و  برای پاسخ‌گویی به مطالبات‌شان شبانه روز در حال تلاش خواهد بود.

وی اضافه کرد: مضافا، باید اطمینان لازم از سوی مردم حاصل شود که مدیران و مسئولان امروز تجربه، لیاقت و توانایی لازم برای اجرای سیاست‌های درست در راستای ایجاد تحول را دارند. اگر مدیران «جدید» و «انتصابی» دولت چهاردهم توانایی اجرای صحیح مصوبه‌های دولت و مجلس را داشته باشند و متعاقب آن زندگی مردم و رفاه عمومی بهتر شود و تغییر محسوسی ایجاد شود، قدمی اساسی در جهت تحقق «وفاق ملی» برداشته‌ایم. در مجموع ایجاد و حفظ وفاق، علیرغم ضرورت شایسته‌سالاری دیوانی، مستلزم شنیدن صدا و انتقادات مردم و نخبگان، توجه به نظرات سازنده احزاب و گروه‌های دلسوزی است که به آینده کشور اهمیت می‌دهند و در جهت عمل به آنها برنامه‌ریزی می‌شود. 

اگر دولت بتواند پشتوانه مردمی خود را افزایش دهد، می‌تواند به سمت وفاق گام بردارد

واعظی درباره چالش‌های پیش روی تحقق ایده وفاق در دولت چهاردهم گفت: مهم‌ترین چالش‌هایی که پیش روی دولت برای عملیاتی کردن ایده وفاق وجود دارد، مستقیما با افزایش سرمایه اجتماعی و رضایت مردم مرتبط است. اگر دولت بتواند پشتوانه مردمی خود را افزایش دهد، می‌تواند به سمت وفاق گام بردارد. به عنوان مثال ضروری است تا دولت چهاردهم به شکل ویژه در موضوعاتی مانند رفع تحریم‌ها و تصویب لوایح FATF که تأثیر بسیار بسزایی بر گشایش اقتصاد و سفره مردم دارد، اهتمام نماید. همچنین، الزامی است تا دولت به وعده‌های خود در زمینه‌های مختلف عمل کرده و نهایتا به مردم گزارش دهد که چه تلاش‌هایی در راستای تحقق این وعده‌ها انجام شده است. 

قضاوت در مورد عملکرد دولت با وجود مشکلات غیرمترقبه فعلی، زود است

این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که دولت در ۱۰۰ روز گذشته با چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی متعددی مواجه بوده از جمله ترور هنیه چند ساعت بعد از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور، در ادامه شاهد ترور سیدحسن نصرالله و سردار نیلفروشان بودیم امروز عملکرد دولت در این مدت چطور ارزیابی می‌شود، گفت:  در بعد سیاست خارجی، عملکرد دولت در بسط دیپلماسی عمومی، مذاکرات دوجانبه و چندجانبه قابل تقدیر است. آقایان پزشکیان و عراقچی در سفرها و مذاکرات حضوری و تلفنی با مقامات کشورهای خارجی در ارتباط با شرایط منطقه به ویژه بحران خاورمیانه موفق عمل کرده‌اند. 

وی افزود: طبیعی است که در شرایط تهدید و آماده‌باش نظامی، به واسطه مجموعه عملیات روانی دشمن و فشارهای هیجانی اجتماعی، این مسائل بر تولیدکنندگان و تجار تأثیر می‌گذارد و شرایط بازار، تولید و به طور کلی اقتصاد را تحت فشار و نهایتا بی‌ثباتی قرار می‌دهد و انتظارات مردم از دولت افزایش می‌یابد. با این حال، قضاوت در مورد عملکرد دولت چهاردهم در این مدت کوتاه با توجه به عدم تکمیل ساختار مدیریتی مجموعه دستگاه‌های اجرایی قوه مجریه و سایر مشکلات غیرمترقبه، زود است.

واعظی خاطرنشان کرد: متاسفانه در هفته‌های اخیر با توجه به وجود تهدیدات خارجی و تمرکز دولت در حوزه سیاست خارجی و مباحث امنیتی، سودجویان فرصت را مغتنم شمردند و قیمت برخی از کالاها افزایش یافته است. افزایش قیمت کالاها به شکل مستقیم موجب کاهش محبوبیت و مقبولیت دولت نزد افکار عمومی و مردم می‌شود و دستگاه‌های ذیربط موظف به نظارت و برخورد با گرانفروشی هستند. شرایط کشور ایجاب می‌کند تا دولت مجدانه مراقبت کند و با تمام قوا و توان در راستای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نیل به رفاه اجتماعی تشریک مساعی صورت دهد تا رفته رفته مردم نجیب و آگاه کشور شاهد بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی باشند.