اقتصاد و معیشت مردم یکی از اولویتهای مهم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است
قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به اهمیت اقتصاد در مباحث پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: اقتصاد و معیشت مردم یکی از اولویتهای مهم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است.
به گزارش ایلنا، نشست مشترک قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و جمعی از مسئولان سازمان بورس کشور در راستای تفاهمنامه منعقد شده برگزار شد.
سیدامیر مرتضوی در ابتدای این نشست به اهمیت اقتصاد در مباحث پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد و گفت: اقتصاد بسیار اهمیت دارد و به نوعی یکی از اولویتهای مهم ما اقتصاد است، مقام معظم رهبری هم در پانزده سال اخیر همواره تاکید بر اقتصاد و معیشت مردم داشتهاند و در نامگذاری شعارهای سال آوردهاند، فلذا یکی از مهمترین حوزههایی که باید ورود جدی به آن داشت تا حال مردم را بهتر کند، حوزه اقتصاد است.
مرتضوی افزود: اقتصاد در برگیرنده محورها و موضوعات مختلف میتواند باشد که یکی از آنها مسئله بازار بورس است و قوه قضاییه باید نسبت به آن ورود جدی و اثرگذار داشته باشد.
وی در ادامه گفت: طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، مدیریت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است؛ البته نه تنها قوه قضاییه بلکه همه دستگاهها و سازمانها در این امر دارای تکلیف هستند فلذا پیشگیری یک امر فراقوهای است که مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه نیز است.
قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به تکالیف نهادهای اقتصادی اشاره و بیان کرد: وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی باید زمانی که بورس دچار مسئله یا مشکل میشود که ممکن است علل و عوامل متعددی در آن اثرگذار باشند، باید سازمانهای مذکور ورود داشته و با انجام کارهای کارشناسی به آن بپردازند؛ فلذا اگر میخواهیم در این حوزه موفق باشیم باید سازمانها و دستگاههایی که در حوزه بورس مرتبط هستند را شناسایی و سپس برای هر کدام نقش و وظیفهای را تعریف و طبق قانون و دستورالعمل آنها را اجرایی و عملیاتی کرد؛ زیرا ماهیت امر پیشگیری، رویکرد مشارکتی چند نهادی را میطلبد.
وی اظهار کرد: قوه قضاییه وظیفهاش را باید در همه ابعاد از حیث پیگیری، نظارت، حمایت و پشتیبانی قانونی نسبت به سازمان بورس، به نوبه خود داشته و در اجرای قانون نظارت و ورود اثرگذار داشته باشد. نمیشود قوه قضاییه که وظیفه نظارتی و حمایتی از اجرای درست قانون دارد در کنار بورس کارهای اجرایی انجام دهد؛ در این صورت جایگاه قوه قضاییه که نقش نظارتی و حمایتی دارد مخدوش میشود.
مرتضوی ادامه داد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم باید در ارتباط با حوزههای شناسایی علل وقوع جرم در حوزه بورس، خصوصاً در فضای مجازی بهصورت ویژه کار کند و البته باید بر اساس حکمرانی قضائی، مسئلهمحوری در دستور کار باشد و سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز ملاک عمل قرار گیرد.
وی تبلیغات بورسی در فضای مجازی را مهم تلقی کرد و گفت: باید دید تبلیغات بورسی در فضای مجازی چگونه اتفاق میافتد و در آن نظارت کرد؛ سازمان بورس باید از همه ظرفیتهایش استفاده کند تا مردم بهتر آن را بشناسند؛ زیرا اغلب جامعه این سازمان را نمیشناسند و با تکالیف، وظایف و اهدافش آشنایی ندارند.
مرتضوی در ادامه افزود: باید از ظرفتهای گوناگون مانند رسانهها استفاده کرد تا بورس معرفی شود و اگر در جایی نیاز به تذکر است هشدارها داده شود، چراکه بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب، همه دستگاهها در امر پیشگیری نقش دارند و باید به هرطریقی که میتوانند مانع از تشکیل پرونده قضایی در قوه قضاییه شوند.
وی مجدداً به وظیفه کلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد که سیاستگذاری و مدیریت در پیشگیری از جرایم است.
مرتضوی گفت: در کنار تفاهمنامه منعقد شده، باید کمیته کارشناسی وجود داشته باشد که بتواند در حوزه بورس و راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم و ورودی پرونده در این رابطه، تولید محتوا کند و محتوای تولید شده از طریق رسانهها و شبکههای اجتماعی به اطلاع مردم برسد.
در ادامه این نشست مسئولان سازمان بورس گزارش کلی از روند فعالیتهایشان ذیل تفاهمنامه منعقد شده ارائه کرده و نظرات و پیشنهادهای خود را در این زمینه بیان کردند.