مومنی در دفاع از برنامه‌های خود:
مردم به حکم قانون اساسی حق نقد و اعتراض دارند/ باید به حقوق و آزادی‌های آنان احترام گذاشت
گزینه پیشنهادی وزرت کشور گفت: مردم به حکم قانون اساسی و با رعایت سازوکارهای قانونی حق نقد و اعتراض دارند و باید به متن جامعه باور داشت و با آنان گفت‌وگو کرد و به حقوق و آزادی‌های آنان احترام گذاشت و کرامتی که خدا به همگان اعطا کرده پاس داشت.
به گزارش ایلنا، اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی کشور در دفاع از برنامه‌های خود گفت: نمایندگان مجلس! ایفای نقش و اثربخشی مسئولیت های وزارت کشور بدون همدلی و همگامی ما امکان پذیر نیست و از امروز آغاز می شود و باید تا آخر ادامه یابد. در جلسات متعدد کمیسیون ها و فراکسیون های مجلس برنامه ام را ارائه کرده ام.
وی افزود: قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، قانون برنامه هفتم توسعه و دیگر قوانین مصوب مجلس مبنای تمام هدف گذاری، تصمیمات و اقدامات خواهد بود. می خواهیم با نظارت و کمک شما الگویی از وفاق ملی که شعار محوری رئیس جمهور است، برای ایران عزیز باشیم.
وزیر پیشنهادی کشور با بیان اینکه وزارت کشور دولت چهاردهم مصمم است تا از همه امکانات و منابع انسانی موجود بهره ببرد و با استمداد از همه نخبگان و مجامع علمی، فرصت‌سازی کند تا افق های جدیدی برای تقلیل مشکلات کشور بگشاید، گفت: کشور ما هیچ چیز برای رسیدن به آرمان های خود کم ندارد این ما و شماییم که باید با شناخت استعدادها و فراهم کردن زمینه فعلیت دادن آنها، به رسالت تاریخی‌مان جامه عمل بپوشانیم.
وی ادامه داد: سرمایه اصلی و پشتوانه اصلی چیزی جز عموم مردم نیست چنانکه مولایمان به مالک اشتر نوشت: ستون دین و محور وحدت توده مردم هستند پس باید توجه و عنایت تو فقط با آنان باشد، مردم ولی نعت صاحب‌منصبان و راهنما و ناظر بر عملکرد آنان هستند.
مومنی خاطرنشان کرد: مردم به حکم قانون اساسی و با رعایت سازوکارهای قانونی حق نقد و اعتراض دارند و باید به متن جامعه باور داشت و با آنان گفت‌وگو کرد و به حقوق و آزادی‌های آنان احترام گذاشت و کرامتی که خدا به همگان اعطا کرده پاس داشت.
گزینه پیشنهادی وزارت کشور عنوان کرد: معتقدم باید فرصت برابر برای همه شهروندان اعم از زنان و مردان فراهم کنیم و از هر کسی به تناسب استعداد و توانایی خاص او استفاده شود تا احساس تبعیض ریشه کن گردد تا همه احساس برابری و برادری کنیم.
وی افزود: توجه به توان داخلی وزارت کشور از اولویت‌های بنده است؛ ارتقای سازمانی، برنامه‌های انگیزشی و ارتقای منزلت و معیشت آنان، نظام شایسته گماری و تقویت نظارت هدفمند و احیای شان و جایگاه وزارت کشور از اهم اهداف مورد نظر است.
مومنی با بیان اینکه تنوع و تکثر موجود در کشور یک فرصت بی بدیل است که نباید از آن غفلت کرد، گفت: باید ظرفیت های ناشناخته را بازیابی و با آموزش، تقویت کرد. نمایندگان مجلس بهترین مشاوران برای شناسایی گوهرهای ناشناخته در سراسر ایران هستید.
وی تاکید کرد: در صورت کسب رأی اعتماد، از رایزنی و مشورت و همفکری نمایندگان مجلس کمک خواهم گرفت از دیگر صاحب نظران و دلسوزان نیز درخواست می کنم تا این برادر خود را از مشورت و راهنمایی محروم نکنند.
وزیر پیشنهادی کشور یادآور شد: مقامات محلی و استانداران در این زمینه اهمیت مضاعفی دارند چه قدر آموزنده و الهام بخش است که امام بزرگوار (ره) در وصیت نامه سیاسی - الهی خود فرمودند: به وزاری کشور توصیه می کنم که در انتخاب استانداران دقت کنند، اشخاص لایق، متعهد، متدین، عاقل و سازگار با مردم انتخاب کنند تا آرامش در کشور هر چه بیشتر حکمفرما باشد».
وی گفت: در پیشگاه خداوند متعال و شما نمایندگان مجلس پیمان می بندم که ملاک و معیار اصلی در انتخاب ها، همین‌هاست؛ لیاقت، کاردانی، تعهد و پاکدستی و خردمندی و کارآمدی.
مومنی افزود: تکیه بر سرمایه اجتماعی و مدیریتی دانش‌بنیان، پیشرفت مضاعف و عدالت‌محور را محقق سازد البته که به این منظور با اجتناب از تمرکزگرایی باید نگاه جامع به همه کشور به ویژه مناطق کمتر برخوردار داشته باشیم.
وی تصریح کرد: شورای اسلامی شهر و روستا که در فصل هفتم قانون اساسی تأکید شده است در این مسیر جایگاه برجسته‌ای دارند و باید در پیشبرد برنامه‌ها فعالانه حضور داشته باشند و از طریق نظارت موثر بر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها سطح خدمات‌رسانی به شهروندان را روز به روز ارتقاء بخشند، به خصوص حفظ محیط زیست، مدیریت ترافیک و انضباط ترافیک و توسعه ناوگان‌های مجهز و روزآمد، حمل و نقل عمومی، احداث و تکمیل حمل و نقل ریلی درون شهری، نظافت و زیباسازی محیط‌های عمومی، حمایت از صنایع بازیافت و جمع‌آوری پسماندها، یکپارچه سازی و تسهیل فرآیند صدور مجوزها و توسعه سامانه هوشمند در راستای تحقق دولت الکترونیک در خانه ملت از دیگر برنامه‌های اینجانب است.
وزیر پیشنهادی کشور یادآور شد: به شما نمایندگان عرض می‌کنم بخش دیگری از مسئولیت‌های وزارت کشور که با دستگاه‌های دیگر مشترک است، پیگیری و ترمیم آسیب‌های اجتماعی است که متأسفانه در برخی موارد نگران کننده شده که با اجرای تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه و تدوین اساسنامه و تقویت سازمان امور اجتماعی کشور، پیگیری این موضوعات را با اقدامات موثر سرعت خواهم داد.
مومنی افزود: ما نیازمند ارزیابی واقع‌بینانه و پایش مستمر وضعیت کل کشور، تقویت فرهنگ، اخلاق و عفت عمومی و تحکیم بنیان خانواده هستیم و باید بدون افراط و تفریط شناخت درستی از ظاهر و باطن جامعه داشته باشیم و با در نظر گرفتن واقعیت‌ها به سوی آرمان متعالی حرکت کنیم.
وی اظهار کرد: مسئول‌سازی همه نهادها و هماهنگ ساختن اقدامات دستگاه‌های مختلف در این زمینه به منظور صیانت از فرهنگ عمومی و ارزش‌های اسلامی با رویکرد فرهنگی، ایجابی و اقناعی همواره مدنظر خواهد بود ضمن اینکه وزارت کشور مصمم است از حقوق شهروندی حمایت کند و آن را گسترش دهد، همچنین بستر لازم برای توسعه فعالیت‌های احزاب و سازمان‌های مردم نهاد را فراهم کند، آینده پژوهی کند و برای مدیریت بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی از پیش چاره جوید و به آموزش و حرفه‌ای‌گرایی بخش‌های متعدد مدیریت بحران و تقویت واحدهای امدادی و آتش‌نشانی‌ها اهتمام ورزد و مقامات محلی را با یکدیگر و همه آنها را با مقامات مرکزی هماهنگ و هم‌افزا کند و با مطالعه و تدوین نظام جامع تقسیمات کشوری آن را متناسب‌سازی کند و در نهایت با برگزاری انتخاباتی رقابتی و پرمشارکت این امانت را به پرچمداران بعدی واگذارد چرا که برای خود شأنی جز امانتداری و خدمتگزاری نمی‌شناسیم.
وزیر پیشنهادی کشور افزود: یکی دیگر از اولویت‌های کاری بنده پیگیری ارتقاء امنیت مرزها و مدیریت و ساماندهی حضور اتباع خارجی در کشور و جلوگیری از ورود غیرقانونی آنها از طریق اجرای تکلیف قانونی برنامه هفتم مبتنی بر تشکیل سازمان ملی مهاجرت جهت سازماندهی و نظم‌دهی به این امر مهم و همچنین انسداد مرزها و همکاری‌های دو یا چند جانبه با کشورهای همسایه است.
مومنی گفت: استفاده از اهرم توافق‌های بین‌المللی و مسئول سازی نهادها و دیگر کشورهای مرتبط را هم در این خصوص باید جدی گرفت، همچنین تأکید بر این جمله را لازم می‌دانم که در اجرای همه برنامه‌ها رهنمودهای رهبر معظم انقلاب مبنی بر اولویت داشتن اقتصادی کشور، بهبود وضعیت معیشت و توجه ویژه به مرزنشینان و معیشت آنان جایگاه تعیین کننده دارد و به طور خاص استانداران و فرمانداران در این زمینه مسئولیت سنگینی برعهده خواهند داشت.
وی تأکید کرد: در پایان از یکایک شما تشکر و قدردانی کرده و از عزیزانی که تقدیمی بنده را نقد یا تأیید کرده‌اند و یا در مخالفت و موافقت اینجانب صحبت کرده‌اند صمیمانه سپاسگزاری کرده و نکات مطروحه را مدنظر قرار خواهم داد.
وزیر پیشنهادی کشور افزود: شما از برنامه و کارنامه آگاه هستید و البته می‌دانم در برابر عظمت این آیین و ملت بسان قطره‌ای در برابر اقیانوس ناگفتنی است؛ وما توْفیقی إلّا باللّه علیْه توکّلْت وإلیْه أنیب.
