شهرکی در مخالفت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی دادگستری:
۳۷ درصد برنامه‌های رحیمی منطبق با برنامه هفتم توسعه نیست
نماینده مردم زابل در مجلس در مخالفت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی دادگستری یادآور شد که بر اساس گزارش معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس برنامه‌های رحیمی کمتر از ۵۰ درصد همسو با برنامه هفتم و ۳۷ درصد منطبق و ۱۳ درصد نبوده است.
به گزارش ایلنا، فرهاد شهرکی در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۲۹ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات برنامه وزیر پیشنهادی دادگستری با انتقاد از اینکه در به کارگیری مدیران در استان سیستان و بلوچستان شایسته‌سالاری و توانمندی رعایت نشده است، گفت: هیچ انسان منصفی قادر به درک شرایطی که مردم استان سیستان و بلوچستان با آن مواجه هستند، نیست و این مشکلات ناشی از بکارگیری مدیران ناکارآمد و ضعف نظارت بر رفتار و اعمال آنها است؛ ترک فعل‌ها را مردم استان با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند و گوش شنوایی برای شنیدن آنها وجود ندارد و مردم می‌پرسند چرا در بین وزرای تمامی دولت‌ها نامی از فرزندان شایسته و توانمند استان وجود ندارد تا بتوانند به استان و کشور خدمت کنند.
نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی خطاب به معاون اول ادامه داد: فرزندان استان سیستان و بلوچستان دارای بالاترین پتانسیل هستند و نباید به آنها توهین شود و نیاز است برای اعتلای کشورمان به فرزندان ما هم نگاهی داشته باشید؛ مررزداران ما از هیچ تلاشی برای حراست و حفاظت از مرزها کوتاهی نکردند و در جنگ تحمیلی نیز این موضوع را نشان دادند، البته ما هیچ‌گاه با شایسته‌سالاری مخالف نیستیم.
وی افزود: بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری مسئولیت تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه، مجریه و مقننه را برعهده دارد و از اهمیت وزیر همین بس که نام ایشان در قانون اساسی آمده و تنها وزیری است که باید موافقت هر سه قوه را داشته و در این قوا حضور داشته باشد. ایشان رئیس کمیسیون لوایح دولت است و این کمیسیون از مهمترین کمیسیون‌های دولت به شمار می‌رود.
شهرکی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی دادگستری تجارب بی‌نهایت ارزشمندی در حوزه خود داشته و ارتباطش با مجلس بی نظیر است، گفت: اما بر اساس گزارش معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس برنامه‌های ایشان کمتر از ۵۰ درصد همسو با برنامه، ۳۷ درصد منطبق و ۱۳ درصد نبوده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم از وزیر پیشنهادی در صورت رأی اعتماد خواستار توجه به مسائلی مانند کاهش اطاله دادرسی که در برنامه هفتم آمده و لازم است با بازنگری در فرآیندها و شناسایی گلوگاه‌ها مدنظر قرار گیرد، همچنین الکترونیک کردن فرآیندهای مختلف قضایی با استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها شد و گفت: در دوره مجلس قبل اعتراضاتی در مورد اداره ثبت اسناد به گونه‌ای بود که قرار شد این اداره منفک شود، ضروری است به این موضوع توجه ویژه شود البته اقدامات خلاف قانون ستاد مبارزه با قاچاق کالا یکی از مشکلات است و در این رابطه ۱۱ میلیون لیتر سوخت از استان سیستان و بلوچستان قاچاق می‌شود که ۱۰ میلیون لیتر آن خارج از استان است اما قوانین برای مردم استان سختگیرانه اجرا می‌شود و ضروری است به این تبعیض‌ها رسیدگی شود.
وی خطاب به معاون اول رئیس جمهور افزود: نیاز است مردم استان سیستان و بلوچستان را مانند مردم تهران ببینیم؛ ۵۰ لیتر از کارت‌های سوخت حذف شد اما در تهران استفاده از کارت آزاد سوخت را داریم ضروری است از این تبعیض‌های آشکار جلوگیری شود.
