حاجی دلیگانی در مخالفت با وزیر پیشنهادی دادگستری:
در گزارش برنامه‌های رحیمی نقص‌هایی وجود دارد که باید رفع شود
نماینده مخالف وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: در گزارش برنامه‌های آقای رحیمی نقص‌هایی وجود دارد که باید رفع شود و تکلیف قانونی است وقتی می‌خواهیم از وقوه قضائیه پاسخ بشنویم کسی را جز وزیر دادگستری نمی شناسیم مسئولیت او از همه بیشتر است باید به یک قوه دیگر هم پاسخ دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: کمک به وزرا سه نوع است اینکه کمک کنیم وزیری رای نیاورد تا روز قیامت پاسخگو نباشد خودش نوعی کمک است کمک نوع دوم این است که کمک کنیم کسی که توانایی دارد مسئولیت بپذیرد کمک نوع سوم این است که می‌دانیم فردی توانایی دارد و رای هم دارد اما نقص هایی در کارش است که باید این‌ها را گفت این جلسه هم یکبار تکرار می‌شود، اگر الان نگوییم کی بگوییم؟
وی افزود: در مورد رحیمی کمک ما از نوع سوم است در گزارش برنامه‌های آقای رحیمی نقص‌هایی وجود دارد که باید رفع شود و تکلیف قانونی است وقتی می‌خواهیم از وقوه قضائیه پاسخ بشنویم کسی را جز وزیر دادگستری نمی شناسیم مسئولیت او از همه بیشتر است باید به یک قوه دیگر هم پاسخ دهد.
این نماینده مجلس گفت: قانون گفته قوه قضائیه و وزارت دادگستری مکلف است در دوسال اول سامانه ای را طراحی کند برای تعیین وقت رسیدگی الکترونیکی و انتخاب کارشناس باید در سامانه انجام شود این باید در برنامه ها بیاید. باید با فناوری روز امکان استعلام برخط و آنی برای وزارت دادگستری فراهم شود. اگر کسی ادعایی کرد بلافاصله راستی آزمایی شود که این در برنامه وزیر دادگستری نیاده است.
وی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی و موضوع اعاده اموال نامشروع مسئولین ادامه داد: بنده در دوره‌های قبل درباره این موضوع سوالات متعددی را مطرح کردم و این موضوع دنبال شد اما به نتایجی دست پیدا نکردم. در حال حاضر 3 سال از این قانون گذشته اما حتی یک صفحه گزارش درباره اجرای آن از سوی قوه قضائیه ارائه نشده است. این جای سوال دارد چرا نباید قانون فوق اجرایی شود؟ مگر ما تأکید بر برگشت اموالی که از بیت‌المال رفته، نداریم! با این حال باید یادآور شوم که در این بخش به نتایج لازم دست پیدا نکردیم.
حاجی دلیگانی با اشاره به مسئولیت‌های وزیر دادگستری بر مبنای قانون و اسناد بالادستی و همچنین عملکرد قوه قضائیه ادامه داد: در این بخش بنده پیشنهاد می‌کنم تا آقای پشمچی‌زاده گزارشی را درباره اقدامات نظارتی مجلس در قالب تحقیق و تفحص و موارد نظارتی دیگر که به قوه قضائیه ارسال شده است، ارائه دهد تا مشخص شود به چند عدد از این اقدامات رسیدگی و چه نتیجه‌ای حاصل شده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به مبحث پرونده‌های کثیرالشاکی در قوه قضائیه بیان کرد: رئیس قوه قضائیه در آغاز فعالیت خود به موضوع پرونده‌های کثیر الشاکی تأکید داشتند لذا وزیر پیشنهادی باید به ما بگوید به چند عدد از پرونده های کثیرالشاکی تاکنون رسیدگی و چه نتیجه‌ای حاصل شده است.
وی با بیان اینکه بیشترین کارشناسان در امر اجرا در اختیار دولت و بیشترین کارشناسان در امور قضایی در قوه قضائیه فعالیت می‌کنند، ادامه داد: در حال حاضر اگر در رابطه با رأی اشتباهی به سراغ برخی قضات می‌رویم آنها به ما می‌گویند که همواره قانون اشکالاتی دارد و قانون باعث شده تا این اشکالات شکل گیرد. از این رو قوه قضائیه و وزارت دادگستری باید گزارشی در این رابطه به مجلس ارائه دهند تا مشخص شود تاکنون لایحه قضایی به مجلس داده‌اند. چرا باید همواره مجلس در این راستا طرح داده تا اینکه مجلس به دلیل نقایص قوانین، مقصر شناخته شود.
