ملاقات مردمی رئیس کل محاکم تهران در مجتمع قضایی ولی‌عصر (عج) برگزار شد
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در ادامه برنامه ملاقات‌های مردمی مستمر در مجتمع قضایی، ولی‌عصر (عج) حضور یافت.
به گزارش ایلنا، ربیع اله قربانی در ادامه برنامه نشست‌های قضایی و ملاقات‌های مردمی مستمر در مجتمع‌های قضائی ۲۴ گانه تهران بزرگ، این بار در برنامه‌ای از پیش اعلام شده به همراه معاونین قضایی_ ستادی (امور اجرایی و نظارت و ارزیابی) در مجتمع قضایی، ولی عصر عج حضور یافت.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، پیرو منویات مقام معظم رهبری که مردمی بودن و مهمتر از آن مردمی ماندن را از ویژگی‌های لازمِ هر مسئول نظام اسلامی خواندند و در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه برای ملاقات بی واسطه مسئولان قضایی با مردم، در سیزدهمین برنامه ملاقات مردمی خود در مجتمع‌های قضایی تهران با حضور در مجتمع قضایی، ولی عصر (عج) ضمن نشست قضایی با قضات این مجتمع، به استماع درخواست‌های حقوقی و قضایی مراجعه کنندگان پرداخت و دستورات مقتضی را صادر کرد.
قربانی در نشست با قضات مجتمع قضایی، ولی عصر (عج) ضمن تسلیت شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، این شهید بزرگ را، رهبری شجاع، مجاهد و برجسته در امت اسلامی، جبهه مقاومت و ملت سرافراز فلسطین توصیف کرد و ترور این شخصیت برجسته جهان اسلام را توسط رژیم منهوس صهیوستی را به شدت محکوم کرد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، با اشاره به حضور جهادی و ارزشمند پرسنل قضایی و اداری محاکم تهران در روز‌های تعطیل و خارج از ساعت اداری بیان کرد: قدردان زحمات و تلاش‌های خالصانه همکاران با وجود کمبود‌ها و مشکلات هستیم که با روحیه تکلیف مداری و جلب رضایت خداوند متعال در خدمت رسانی به مردم سختی‌ها و مشقت کار را تحمل می‌کنند. امیدواریم با همت مسئولان عالی شاهد بهبود وضعیت معیشت پرسنل باشیم.
رئیس کل محاکم تهران گفت: تناسبی بین ورودی پرونده‌ها و شعب نیست و این روحیه جهادی و از خودگذشتگی پرسنل قضایی و اداری است که بحمدالله توانسته‌ایم در حد متعارف و مطلوبی پاسخگوی تظلم خواهی و دادخواهی مردم باشیم.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران اظهار داشت: مجتمع قضایی، ولی عصر (عج) با توجه به صلاحیت خاص در رسیدگی به دعاوی کیفری، تکلیف سنگین و تاثیر بسزایی در امیدآفرینی برای جامعه و جلب رضایت عموم و اعتماد سازی آن‌ها نسبت به دستگاه قضایی دارد. دستگاه قضایی بایستی از دو شاخص کارآمدی و سلامت برخوردار باشد تا بتواند این تکالیف را به درستی ادا کند.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین شاخص‌ها استقلال قضایی است. قاضی در رسیدگی‌های قضایی باید بدون فشار و تاثیر پذیری از افراد و نهاد‌های دیگر بتواند به قضاوت بپردازد و تصمیم گیری کند. انتقال حساسیت امنیتی و انتظارت مردم از مدیریت به همکاران قضایی به معنای دخالت در رسیدگی به پرونده نیست. همچنین مشورت پذیری نیز تعارضی به استقلال در رسیدگی به پرونده ندارد.
رئیس کل محاکم تهران گفت: یکی از خصیصه‌های علمی که قضات باید از آن برخودار باشند روحیه مشورت پذیری علمی است که اگر از روحیه علمی برخوردار باشیم برای احراز موضوع و احراز حکم کمک می‌کند و اگر این وصف مشورت پذیری علمی را قاضی با خود داشته باشد قطعاً در تصمیم‌گیری مصون از خطا خواهد بود.
وی یکی دیگر از شاخص‌های کارآمدی در دستگاه قضا را شفافیت در عملکرد دانست و بیان کرد: همه فرآیند‌های قضایی باید به گونه‌ای باشد که در همه مراحل قابل پیگیری توسط عموم مردم و رسانه‌ها باشد. در بعضی مواقع انتشار آراء الزامی است که بایستی طبق قانون نشر پیدا کند. هر چه شفافیت در عملکرد دستگاه قضایی باشد اعتماد ساز است. یکی از بهترین ابزار‌های شفافیت در عملکرد استفاده و ارتقای سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی (cms) است که موجب می‌شود پرونده‌ها به سمت دادرسی بدون کاغذ هدایت شوند.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب گفت: یکی دیگر از شاخص‌های کارآمدی در دستگاه قضایی نظارت و ارزیابی است. در همین راستا در محاکم تهران معاونت نظارت و ارزیابی ایجاد شده است که تلاش می‌کند در راستای اجرای این مهم نقاط ضعف، ایرادات و نواقصی که نسبت به مدیریت، همکاران قضایی و اداری و سیستم می‌باشد را به پرسنل ابلاغ کند؛ که باید سرپرستان مجتمع‌های قضایی بطور جدی آن را پیگیری کنند و به دنبال رفع آن باشند.
وی افزود: این نظارت و ارزیابی تضمین اعتمادی است که به همکاران قضایی وجود دارد. وقتی برخورد با فساد را مطرح می‌کنیم و فساد ستیزی در دستگاه قضایی نمود داشته باشد این راهبرد منجر به سالم سازی مجموعه‌ای است، که در مقام سالم سازی جامعه است.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: اعتقاد داریم عدالت نباید فدای سرعت در کار و رسیدگی باشد، اما کارآمدی و سرعت در رسیدگی همراه با عدالت ارتباط مستقیمی دارد. به بعضی پرونده‌ها می‌توان در کوتاهترین مدت متعارف رسیدگی کرد. به عنوان یک شاخص برجسته، آمارگرایی و کمیت به آن معنا که به عدالت و کیفیت در رسیدگی آسیب بزند مد نظر نیست، اما رسیدگی در زمان متعارف همراه با سرعت و دقت از شاخصه کارآمدی دستگاه قضایی است که تعلل در اجرای آن موجب کاهش اعتماد عمومی خواهد شد.
رئیس کل محاکم تهران گفت: از جمله مواردی که در مبانی فقهی و حقوقی مورد تایید و مد نظر است، رعایت اصل بی طرفی است. قاضی در رسیدگی به هر پرونده با رعایت اصل بیطرفی از تصمیم خود خارج نمی‌شود، در بعضی از مواقع باید یکسری ظرافت‌های کاری داشته باشیم و رفتار ما از آن رفتار حرفه‌ای خاص قضایی برخوردار باشد که برای طرف دعوا و اصحاب پرونده برداشت نشود که ما از اصل بی طرفی خارج شده‌ایم.
قربانی با تاکید بر برگزاری نشست‌های قضایی مستمر در مجتمع‌های تهران، از برگزاری این نشست‌ها در مجتمع قضایی، ولی عصر (عج) توسط سرپرست این مجتمع تشکر کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه کار قضایی دانش محور است، می‌طلبد همواره نسبت به مسائل علمی به روز باشیم. با این حجم کار، نشست‌های قضایی می‌تواند در بالا رفتن سطح علم و دانش همکاران موثر باشد.
وی افزود: اتقان آرا در بطن نشست‌های آموزشی نمود پیدا می‌کند، عدالت برجسته خواهد شد و وحدت رویه نسبت به موضوعات واحد خود را نشان می‌دهد.
رئیس کل محاکم تهران گفت: یکی از موضوعاتی که در سند تحول قضایی بر آن تاکید شده است تکریم مراجعین و ارتباط با جامعه است. این ارتباط موجب اعتمادسازی نسبت به دستگاه قضایی است و هرچه ارتباط ما با جامعه بیشتر باشد تناسب سازی بین جرم و مجازات را بیشتر رعایت می‌کنیم. قوه قضاییه مجموعه پاسخگویی است، پاسخگو بودن نسبت به عملکرد قضات در سیستم قضایی در رای قاضی نمود دارد و این احساس تکلیف در مقام تصمیم گیری قطعا دقت بیشتری را در احراز موضوع و انطباق موضوع با حکم و اینکه رای از اتقان لازم برخوردار باشد را به دنبال دارد.
وی بیان کرد: رایی که از اتقان لازم برخوردار باشد پیام آن آگاهی سازی برای جامعه همراه با پیشگیری از وقوع جرم و بازدارندگی در جامعه است.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در ادامه صحبت‌های خود گفت: در پرونده‌های کیفری مراقبت از حقوق و منافع عمومی یک ضرورت است و اگر قاضی دقت نکند این منافع به شدت آسیب می‌بینند.
قربانی در پایان به ضرورت صلح و سازش در نظام عدالت پرداخت و گفت: اگر در راستای صلح و سازش نهاد‌های که پیش بینی شده مانند میانجیگری نمود داشته باشد باعث کاهش تعارضات و افزایش رضایت عمومی می‌شود، که قضات باید در ارتباط با پرونده‌ها به موضوع توجه داشته باشند.
