ایلنا گزارش می‌دهد؛
چرا صدای هیچ نهاد ناظری در برابر نقش‌آفرینی دولتی‌ها به نفع یک نامزد خاص درنیامد؟
تمام عزم دولتمردان شهید رییسی با بکارگیری رسانه‌ها و امکانات در اختیار خود، مصروف تلاش برای روی کار آمدن دولتی شده است که تصور می‌کنند خود در آن دولت جایگاه مستحکمی خواهند داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با آغاز روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رفتارهای عجیب و غیرقابل تصوری از سوی اعضای کابینه سیزدهم سر زد که هر کدام آن‌ها می‌تواند محل بحث و تفسیر باشد، از نامه درخواست صلاحیت برای یکی از وزرا در شرایطی که قریب به ۵ نامزد از میان اعضای دولت ثبت‌نام کرده بودند تا همراهی برخی مقامات دولتی با یکی از نامزدها در ثبت نام که البته همان زمان هم گفته می‌شد در صورت تایید صلاحیت، وی پوششی یک کاندیدای دیگر خواهد بود.
با همه این شرایط پس از اعلام فهرست کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری موج تازه‌ای از فعالیت برخی اعضای دولت که بیشتر نزدیکان جبهه پایداری محسوب می‌شوند در همراهی و حمایت از سعید جلیلی از ۶ نامزد دور اول انتخابات، شکل گرفت؛ تا جایی که محسن منصوری معاون اجرایی رییس جمهور که پیش‌تر و در زمان ثبت‌نام به همراه محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد راهی وزارت کشور شده بود با درخواست مرخصی از محمد مخبر کفیل ریاست جمهوری راهی ستاد انتخاباتی این کاندیدا شد تا ریاست آن را برعهده گیرد، موضوعی که تا حدودی موید شائبه پوششی بودن اسماعیلی برای جلیلی بود.
در همان دور اول انتخابات نیز شائبه‌هایی نسبت به حمایت برخی اعضای دولت نسبت به یک کاندیدا مطرح می‌شد اما سرپرست ریاست جمهوری با ابلاغ بخشنامه‌ای و معاون حقوقی با پیگیری و سخنگوی دولت تلاش کردند تا مانع از سوءاستفاده از امکانات دولتی به نفع یک کاندیدا شوند، با این حال به دلیل حضور ۶ نامزد در دور اول که ۴ تن از آن‌ها از جریان اصولگرای موسوم به انقلابی بودند و از آنجا که شرایط دور اول انتخابات به نحوی بود که می‌شد حداقل برای یک نفر دیگر غیر از سعید جلیلی، یعنی محمدباقر قالیباف نیز شانس پیروزی قائل شد میزان حمایت دولتی‌ها از کاندیدای مشترک دولت و حزب پایداری در سطح قابل کنترلی قرار گرفت.
اما با کشیده شدن انتخابات به دور دوم نوع مداخلات و فعالیت‌های انتخاباتی دولت مردان و صاحب منصبانی که براساس قانون اجازه و امکان فعالیت انتخاباتی ندارند وارد سطح تازه‌ای شد البته با دستاویزی به نام «مرخصی»؛ الگویی که نخستین بار از سوی پیشوای سابقشان محمود احمدی‌نژاد مورد استفاده قرار گرفت. جایی که او در روز ثبت‌نام اسفندیار رحیم‌مشائی یار و همراه دیرین خود، همراه وی راهی وزارت کشور شد و وقتی مورد انتقاد رسانه‌ها قرار گرفت، عنوان شد که «رییس‌جمهور در آن روز در مرخصی بوده است» انگار نه انگار برخی مقامات و عناوین حقوقی از جمله رییس‌جمهور قابلیت اخذ مرخصی ندارند. انقلابیون امروز اگرچه در سال های اخیر تمامی رفتارها و کنشگری های احمدی‌نژاد را زیر سوال می‌برند اما ظاهرا در اکثریت رفتارهای خود از روی دست او الگوبرداری می‌کنند.
با آغاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فعالیت دولتی‌ها وارد روند تازه‌ای شد، در یکی از نخستین اقدامات جلسه‌ای با حضور روسای ستادهای انتخاباتی ۴ کاندیدای اصولگرا برگزار شد که با انتشار تصویر این جلسه مشخص شد یکی از حاضرین آن «دستیار و رییس مرکز انتصابات وزارت کشور» بوده است، اقدامی که می‌تواند اصل بی‌طرفی این وزارتخانه به‌عنوان مجری انتخابات را با تردید مواجه کند اما در همین راستا مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور به ایلنا اعلام کرد که فرد مذکور در مرخصی بوده و مسئولیتی در ستاد انتخابات کشور ندارد.
اما در ادامه دو کاندیدای انصرافی دور نخست انتخابات یعنی علیرضا زاکانی شهردار تهران و سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی معاون رییس‌جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور نیز در اقدامی عجیب و کم‌سابقه شروع به فعالیت تبلیغاتی و انتخاباتی به نفع یکی از دو کاندیدای حاضر در انتخابات کردند، موضوعی که شائبه‌های قابل توجهی نسبت به سوءاستفاده از امکانات این دو دستگاه و بدنه اجتماعی ذیل آن‌ها به منظور اثرگذاری در انتخابات به نفع سعید جلیلی یکی از دو کاندیدای دور دوم انتخابات ایجاد کرده است؛ اما پاسخ نسبت به فعالیت انتخاباتی هر دو نفر همان جمله تکراری پیشین بوده است که او در مرخصی به‌سر می‌برد.
در همین راستا زاکانی که برای سخنرانی در حمایت از جلیلی راهی شهرهای مختلف به ویژه غرب کشور شده که پایگاه اصلی آراء مسعود پزشکیان در دور اول انتخابات بود، اقدام به استفاده از هلی‌کوپتر در جریان سفر خود کرد که با سوالات و انتقادات زیادی مواجه شد چراکه هلی‌کوپتر در کشور ما در تعدادی محدود موجود است و مالکیت آن در اختیار نهادهای نظامی، انتظامی، دولتی و عمومی است از جمله فراجا و هلال احمر در نتیجه اگرچه شخص زاکانی بتواند بگوید در مرخصی از مسئولیت حقوقی خود بوده اما استفاده از هلی‌کوپتر تا زمانی که نهاد مالک آن معرفی نشود مصداق بارز و علنی رفتار خلاف قانون و استفاده انتخاباتی از امکانات دولتی، عمومی و یا نظامی در عرصه انتخابات است.
در همین رابطه معاون حقوقی دفتر انتخابات وزارت کشور به خبرنگار ایلنا گفت: «باید ببینیم اگر استفاده از اموال دولتی باشد محل شبهه و اشکال است. اما اینکه کجا بوده و برای چه کسی بوده باید گزارش آن دربیاید»
اما موضوع دخالت مقامات صرفا در سطح مسئولان کشوری باقی نمانده بلکه در سطوح پایین‌تر اجرایی و برگزاری انتخابات در حد فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و دهیاران نیز گزارشات قابل توجهی از اعمال نظر و نفوذ نیز دیده می‌شود، یکی از اولین واکنش‌ها به رضا عاشری عضو شورای شهر رشت باز می‌گردد که در متنی سراسر توهین‌آمیز در واکنش به رأی بالای پزشکیان در روستاهای استان گیلان در استوری صفحه اینستاگرامی خود خطاب به فرمانداران و دهیاران در روستاهای این استان نوشت: «یه تبریک ویژه میگم به برخی فرمانداران و دهیاران که منتصب دولت انقلابی هستن ولی کل رأی رو برای اصلاحات ریختن. برای سگ یه تیکه نون بندازی برات دم تکون میده و خیانت نمیکنه. سلام از سگ کمتر»؛ متنی که تلاش دارد تا با تحت فشار قرار دادن فرمانداران و دهیاران آنان را نسبت به دخالت در انتخابات و فعالیت انتخاباتی به نفع یک نامزد خاص تحت فشار قرار دهد.
از سوی دیگر محمد علیخانی رییس ستاد انتخاباتی پزشکیان در قزوین نیز در سخنانی در یک نشست انتخاباتی گفت: «در مسیر رسیدن به این گردهمایی، تلفن‌های زیادی از برخی روستاها داشتم که می‌گفتند برخی افراد دولتی، متاسفانه روستاها و مناطقی را که دکتر پزشکیان رای بالایی در آن‌ها داشته است را منطقه قرمز اعلام کرده‌اند و حتی در مواردی بخشداران و دهیاران را تهدید کرده‌اند که با اقدامات مداخله‌گرانه به سود یک کاندیدای خاص برای تغییر آرا تلاش کنند.»
ظاهرا جریان اصولگرا که در سال‌های گذشته به ویژه طی قریب به دو دهه اخیر و بعد از ریاست جمهوری احمدی‌نژاد با تولید و تکرار برخی کلیدواژگان در توهمی خودساخته به‌سر می‌برد که کلیه آراء روستایی و حاشیه‌نشینان را متعلق به خود می‌داند و رقیب را صرفا جریانی متعلق به طبقه متوسط شهری می‌داند، ظاهرا این تصور توهم‌گونه امروز کار را برای پذیرش واقعیت سخت آراء بالاتر پزشکیان در روستاها نسبت به نامزد این جریان سخت و ناممکن کرده است.
اما نوع دخالت‌های دولتی‌ها در انتخابات صرفا به اقدامات واکنشی و پسینی بعد از روز ۸ تیر محدود نبوده بلکه در برخی موارد مانند شهرستان باشت فعالیت‌های جانبدارانه در همان دور نخست انتخابات رقم خورد و این اقدامات به قدری بود که منجر به برخی اقدامات در حوزه اجرایی شد تا جایی که یک منبع آگاه به ایلنا گفت: به دلیل ایجاد برخی شبهات و تخلفاتی که حین برگزاری انتخابات مرحله اول به نفع آقای جلیلی صورت گرفته، استاندار کهگیلویه و بویراحمد اجازه برگزاری دومین مرحله انتخابات ریاست جمهوری را به نادر گرامی فرماندار این شهرستان نداده و مسئولیت برگزاری دور دوم انتخابات در این شهرستان به سید روح الله شاهینی مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری، محول شده است.
وی همچنین با اظهار تاسف از آنچه در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویراحمد در زمان اخذ آرای مردمی شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: مردم شهرستان باشت و استان کهگیلویه و بویراحمد مطمئن باشند آقای شاهینی در صیانت از آرای مردمی بعنوان حق الناس از خود کوتاهی نشان نخواهد داد.
با همه این اوصاف در آخرین روز از مهلت قانونی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دو اتفاق عجیب بار دیگر اذهان عمومی را متوجه تلاش ویژه دولتمردان برای اثرگذاری بر انتخابات کرد، نخستین اتفاق عجیب و دور از انتظار حضور محسن منصوری رییس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در همایش دهیاران در برج میلاد بود، مشخص نیست وی که بنا به ادعای خود در مرخصی از کسوت حقوقی‌اش یعنی معاون رییس‌جمهور به‌سر می‌برد با چه مجوز و عنوانی در این همایش حضور یافته و تریبون برای سخنرانی در اختیار وی قرار گرفته است. اتفاقی که البته براساس ادعای رسانه‌ها با تذکر تند و جدی محمدمخبر سرپرست ریاست جمهوری مواجه شد که منصوری این خبر را تکذیب کرد.
در همین رابطه معاون اجرایی و حقوقی دفتر انتخابات وزارت کشور گفت: در مورد این موضوع هم چون این اقدام در تهران انجام شده به فرمانداری تهران گفتیم که بررسی کنند چون گزارشی آمده بود که باید بررسی کنیم که موضوع شرکت در این همایش چه بوده و باید ببینیم چه جوابی از فرمانداری می‌دهند؛ منتظریم تا جواب بیاید.
اما دومین اتفاق واریز ۳ میلیون تومانی به حساب بازنشستگان بود، در شرایطی که دولت از فروردین ماه سال جاری براساس مجوزی که از مجلس گرفته بود نسبت به افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اقدام کرد اما به بهانه عدم اتمام تصویب لایحه بودجه از اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خودداری کرده بود، در روز چهارشنبه ۱۳ تیر ماه و در فاصله تنها ۲ روز تا انتخابات ریاست جمهوری نسبت به واریز مبلغ ۳ میلیون تومانی به عنوان علی‌الحساب همسان‌سازی ۳ ماه نخست سال اقدام کرد و این خبر توسط میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که اتفاقا عضو شورای مرکزی جبهه پایداری تشکل حامی سعید جلیلی است نیز اعلام شد. مشخص نیست که دولتی‌ها چرا تصمیم گرفتند این مبلغ را در روز سیزدهم و ۲ روز پیش از انتخابات واریز کنند.
در مقابل همه این دخالت‌ها و فعالیت‌های انتخاباتی ساعتی قبل از رشت خبر رسید که مسئول روابط عمومی شورای شهر رشت به دلیل انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرامی خود و پرسش سوال پیرامون استفاده از هلی‌کوپتر توسط علیرضا زاکانی از کار برکنار شده است، به نظر می‌رسد عزم جدی برای حمایت از جلیلی منجر به این شده که نه‌تنها انتقاد بلکه هیچ پرسشی نیز تحمل نشود.
همه این دخالت‌های مقامات را اگر در کنار تلاش‌های رسانه‌های دولتی و حاکمیتی به نفع کاندیدا قرار دهیم می‌توان اینگونه استنباط کرد که تمام عزم دولتمردان شهید رییسی با بکارگیری رسانه‌ها و امکانات در اختیار خود، مصروف تلاش برای روی کار آمدن دولتی شده است که تصور می‌کنند خود در آن دولت جایگاه مستحکمی خواهند داشت.
با این حال فرصت تبلیغات انتخاباتی به پایان رسیده و صبح فردا جمعه ۱۵ تیر ماه انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد اما امید می‌رود فارغ از نتیجه انتخاب مردم، دستگاه‌های مسئول و ناظر با جدیت با شائبه‌ها و دخالت‌ها در مسیر برگزاری انتخابات برخورد کنند و فراموش نشود که یکی از عوامل پررنگ در عدم مشارکت ۶۰ درصد مردم در دور اول انتخابات کاهش اعتماد بوده است، شاید نیاز باشد تا از طریق برخورد با خاطیان دولتی در امر انتخابات بخشی از اعتماد مردم بازسازی و ترمیم شود.
