جزئیات تکلیف جدید دولت به شرکت‌های بیمه‌گر
سخنگوی دولت جزئیات مصوبات امروز جلسه هیات وزیران را تشریح کرد و از تکلیف جدید به دولت به شرکت های بیمه گر خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بهادری جهرمی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات امروز هیات وزیران گفت: با تصویب اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث شرکت‌های بیمه‌گر مکلف شدند که کسر قیمت ناشی از تصادف یا خسارت را هم مشمول حمایت های بیمه ای خود کنند بدون اینکه حق بیمه اضافه ای را دریافت کنند.
وی افزود: بنابراین خسارت‌هایی که موجب افت قیمت در وسایل نقلیه می‌شود، مشمول خسارت‌هایی قرار گرفت که بیمه‌گذار مکلف است پرداخت کند.
بهادری جهرمی با اشاره به اینکه در جلسه امروز هیئت وزیران هرکدام از اعضا از برخی اقدامات در دست انجام وزارتخانه‌های خود گزارشی ارائه دادند، گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد در حوزه طرح‌های فرهنگی مثل کتاب و کتابخوانی و کتابخانه‌های عمومی و فرهنگسراها و سینماهای استانی در دست افتتاح، گزارشی ارائه داد. وزیر نفت هم گزارش‌های بسیار خوبی از به ثمررسیدن طرح‌هایی ارائه کرد که با تدابیر شهید رئیسی و حمایت اجرایی آقای مخبر در دست انجام بود.
دبیر هیئت دولت یادآور شد: رئیس سازمان محیط زیست از افتتاح‌هایی که صورت گرفته بود و اقداماتی که در حوزه زیست‌محیطی به‌ویژه در حوزه وزارت نفت صورت گرفته بود، گزارش داد و رئیس سازمان اداری استخدامی نیز گزارشی از آزمون اخیر جهت جذب معلولان برای اولین‌بار، با هدف ارتقای عدالت در جذب در عین رعایت سهمیه‌ها، ارائه کرد.
بهادری جهرمی گفت: آزمون عمومی برای معلولان و آزمون عمومی برای ایثارگران برگزار شد. سهمیه‌هایی داشتیم که پیش از این روالی وجود نداشت که همان سهمیه‌ها هم به صورت آزمون بین جامعه مخاطب آن سهمیه‌ها برگزار شود.
سخنگوی دولت تاکید کرد: در جلسه هیئت دولت سه آیین‌نامه تکلیفی بودجه را بررسی کردیم و تا امروز موفق شدیم ۱۳ آیین‌نامه تکلیفی قانون بودجه ۱۴۰۳ را به تصویب برسانیم. امروز از این سه آیین‌نامه که بررسی شد، دو آیین‌نامه تصویب شد و دیگری برای انجام اصلاحاتی به جلسات آتی موکول شد.
بهادری جهرمی یادآور شد: از جمله آیین‌نامه‌های تکلیفی که امروز به تصویب دولت رسید یکی آیین‌نامه ساماندهی نحوه هزینه‌کرد اعتبارات مربوط به تبلیغات و فعالیت‌های رسانه‌ای و فضای مجازی در کلیه دستگاه‌های اجرایی حاکم شد تا یک تنظیم‌گری روشنی در نحوه هزینه‌کرد این حوزه حاکم شود.
وی افزود: دولت با اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موافقت کرد تا تسهیل‌گری‌های متعددی برای جلوگیری از رسوب کالا هم در گمرک و بندرها مقرر شود. به طور خاص معاون علمی رئیس‌جمهوری عضو کارگروه موضوع ماده ۱ قانون صادرات و واردات شد تا بتواند حافظ منافع شرکت‌ها و محصولات دانش‌بنیان باشد.
دبیر هیئت دولت تاکید کرد: پس از این در تعرفه‌گذاری تک‌تک محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان معاون علمی رئیس‌جمهوری نظارت دارد تا در تعرفه‌گذاری‌ها واردات و صادرات امکان حمایت وجود داشته باشد تا رقابتی میان کالاهای مشابه خارجی با داخلی رخ ندهد.
