در سیزدهمین جلسه دادگاه گروه مجاهدین خلق مطرح شد؛
هرگونه صدور اوراق شناسایی برای متهمان پرونده سرکردگان گروهک منافقین خلاف قوانین پلیس بین‌الملل است
سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی آغاز شد.
به گزارش ایلنا، سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه (۸ خرداد ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین «دهقانی» و مستشاران دادگاه «مرتضی تورک» و «امین ناصری» و «وزیری» نماینده دادستان در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) به صورت علنی آغاز شد.
قاضی دهقانی در ابتدای جلسه دادگاه بیان کرد: با توجه به اتمام قرائت کیفرخواست، دادگاه در حال استماع شکایات شُکات توسط وکلای آن‌ها است. اتهاماتی در قالب کیفرخواست به یک سازمان وارد شده است که اساس این سازمان لطمه زدن به انقلاب اسلامی بوده است.
وی با بیان اینکه اهداف پلیس بین‌الملل ایجاد امنیت عمومی در دنیا، مبارزه با تروریسم و تحت تعقیب قرار دادن مجرمین و استرداد آن‌ها است، گفت: این دادگاه برابر مقررات قانونی مبادرت به صدور اعلان قرمز برای متهمان کرده است. امروز به تمام کشور‌های میزبان متهمان این پرونده اعلام می‌کنم این متهمان تحت تعقیب پلیس بین‌الملل قرار دارند و هرگونه صدور اوراق شناسایی، هویت و یا تسهیل روادید متهمان این پرونده توسط دولت‌های میزبان خلاف قوانین پلیس بین‌الملل است؛ لذا به تمام کشور‌هایی که قوانین پلیس بین‌الملل را پذیرفته‌اند اعلام می‌کنیم با پلیس بین‌الملل همکاری و برای تامین امنیت مردم خود اقدام کنند.
