معاون نظارت دیوان عالی کشور:
۱۰۰ درصد ابلاغ‌های دیوان به صورت الکترونیکی است
معاون نظارت دیوان عالی کشور گفت: ۱۰۰ درصد ابلاغ‌های دیوان عالی کشور به صورت الکترونیکی است چرا که دادرسی در دیوان به صورت غیر حضوری و از قبل آماده شده است.
به گزارش ایلنا، عبدالحمید مرتضوی معاون نظارت دیوان عالی کشور درباره عملکرد بخش نظارت دیوان عالی کشور گفت: بخش نظارت دیوان عالی کشور، به چند طریق نظارت انجام می‌دهد اولین نوع، نظارت بر پرونده‌ها و آرا است و دیگر نوع، نظارت بر محاکم کشور است. نظارت بر پرونده و آرا، پسینی و پیشنی است یعنی گاهی اوقات رای صادر می‌شود و سپس دیوان نظارت می‌کند و گاهی هم قبل از صدور رای دیوان نظارتش را اعمال می‌کند و دادگاه‌ها را به سمت صدور آرا صحیح هدایت می‌کند.
وی با اشاره به چگونگی نظارت پسینی اظهار کرد: بعد از صدور رای توسط دادگاه‌ها، نظارت پسینی دیوان به صورت احاله است، یعنی دادگاه پرونده‌ای را به مرجع دیگری ارسال می‌کند که گاهی اوقات پرونده احاله داده شده به دیوان وارد می‌شود و دیوان راجع به صحت رای صادره تصمیم‌گیری می‌کند و همچنین بر طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه دادگاه‌ها آرای کیفری صادر کنند و افراد به آن رای اعتراض داشته باشند، درخواست اعاده دادرسی در دیوان می‌کنند و چنانچه رای نادرست باشد، دیوان تجویز به رسیدگی در شعبه دیگر می‌کند.
مرتضوی ادامه داد: چنانچه دادگاه‌ها در مورد صلاحیت خودشان و دادگاه‌های دیگر اختلاف داشته باشند، جهت رسیدگی به صحت رای صادره به دیوان ارسال می‌شود، همچنین فرجام‌خواهی نیز در صلاحیت دیوان عالی کشور است یعنی چنانچه افراد به رای صادره دادگاه از لحاظ ماهیت و یا شکل اعتراض داشته باشند، حسب مورد در دیوان عالی کشور به آن اعتراض رسیدگی می‌شود و درصورت ابرام و یا رد به محاکم دیگر پرونده را ارسال می‌کند.
معاون نظارت دیوان عالی کشور با بیان اینکه چه زمانی دیوان، راسا مبادرت به صدور رای می‌کند گفت: بر طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده‌هایی که رئیس قوه قضاییه به دیوان ارسال می‌کند، در شعب خاص، توسط خود دیوان عالی کشور رسیدگی و رای صادر می‌شود.
وی افزود: زمانی هم وجود دارد که دیوان عالی کشور متوجه شکل‌گیری رویه‌های مختلف در مورد یک موضوع می‌شود، در این مورد، با صدور آرای وحدت رویه، دادگاه‌ها را مکلف به تبعیت از رای وحدت رویه می‌کند، موثرترین نظارت دیوان عالی کشور صدور رای وحدت رویه است که نوعی از نظارت پیشینی است، یعنی زمانی که دادگاه‌ها رای خلاف قانون دهند از رای وحدت رویه جلوگیری می‌کند.
مرتضوی با توضیح دیگر روش پیشینی برای نظارت بر آرا بیان داشت: نظارت الکترونیکی در سامانه تناد، نوعی نظارت و ارزیابی آرای قضات است و قضات با دانستن ارزیابی دیگر رای نادرست صادر نمی‌کنند، سامانه تناد در قوه قضاییه به صورت مجازی کار می‌کند و قضات آرای خود را در این بستر بارگذاری می کنند و این سامانه پس از قراردادن آرا اسامی قضات را حذف می‌کند، که روشی برای صدور صحیح آرا است.
وی ادامه داد: با بارگزاری آرا در سامانه، هیئت‌های مرکزی اتقان آرا در استان‌ها در کنار گروه تخصصی، آرا را بر اساس ۳۰ شاخص استاندارد، نمرده‌دهی می‌کنند و از این طریق آرای قضات توسط مراجع تخصصی مربوط به هیئت‌های تخصصی ارزیابی می‌شود و بعد از ارزیابی، آرا وارد دیوان عالی کشور می‌شود و آرای ارزیابی شده توسط گروه‌های تخصصی استان بار دیگر به وسیله گروه‌های تخصصی چندگانه دیوان عالی کشور، بررسی و نمره‌گذاری می‌شود و کسانی که آرای مطلوب داشتند تشویق می‌شوند و کسانی که آرای مناسبی نداشتند، مجددا آموزش داده می‌شوند.
معاون نظارت دیوان عالی کشور با اشاره به نظارت عام دیوان عالی کشور اظهار کرد: دیوان عالی کشور نظارت عامی بر عملکرد محاکم کشور دارد که این عملکرد‌ها در حوزه‌های متعددی همچون اتقان آرا ، کاهش اطاله دادرسی، کاهش موجودی، بازرسی‌های حضوری از محاکم، نظارت الکترونیک، اجرای دوره آموزشی توسط معاونت انسانی قوه قضاییه، بررسی آرای معارض و علل نقض است.
وی افزود: دیوان عالی کشور، بر پرونده‌ها از زمان ورود به محاکم تا زمان اجرای آن نظارت می‌کند، در مورد اتقان آرای دیوان جلسه‌های منظم با روسای دادگستری کل استان صورت گرفته و همچنین جلسات متعددی با نمایندگان معاونت نظارت در استان‌ها برای بررسی سامانه تناد تشکیل داده است و برای اجرای فرایند‌های لازم برای اجرای سریع‌تر پرونده‌ها به صورت ویدیو کنفرانسی با حضور دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و افرادی که آرا صادر کردند جلساتی تشکیل شد و هدف این جلسات پیشبرد و اجرای هماهنگ برنامه‌های دیوان بوده است.
مرتضوی بیان داشت: در دیوان علل نقض آرای محاکم نیز مورد بررسی قرار گرفت چرا که اگر علل نقض آرا در کشور پیدا شود، آنگاه می‌توان علل را حذف کرد و شاهد صدور آرای مستحکم‌تری در دادگاه باشیم. در همین راستا به تمام استان‌ها و قضات ابلاغ شد که علل نقض را اعلام کنند تا بتوان علل نقض را شناسایی کرد و در کنار این دو اقدام، مکاتبه‌ای با معاونت منابع انسانی قوه صورت گرفت تا دفترچه‌ای تحت عنوان بسته آموزشی تهیه کنند تا با تشکیل دوره‌های آموزشی متعدد، قضات آموزش ببینند و مرتکب خطا نشوند.
معاون نظارت دیوان عالی کشور گفت: دیوان عالی کشور قضات دیوان را به چند استان اعزام کرد و مسائلی که باعث علت نقض آرا می‌شد را تبیین کردند و همچنین دوره آموزشی صدور آرا به صورت مجازی برای تمام قضات سراسر کشور برگزار شد و موجب ارتقا سطح آرا شد و میزان نقض آرا نیز کاهش یافت و ناگفته نماند که سامانه‌ای در دیوان وجود دارد که میزان نقض آرا استان‌ها را اعلام می‌کند و کسانی که تعداد بالای نقض آرا را داشتند، شناسایی شدند و به دادگستری‌ها جهت بررسی علت اعلام شد تا اشکالاتشان رفع شود.
مرتضوی درباره سامانه‌ای که در دیوان جهت ارزیابی قضات وجود دارد گفت: سامانه‌ای در دیوان عالی کشور وجود دارد که اتقان آرا را مورد سنجش قرار می‌دهد و بر اساس نظرات مردم، قضات را ارزیابی می‌کند و زمان دادرسی و چرایی تجدید نظر شدن پرونده‌ها و وضعیت پرونده‌های شعب را اعلام می‌کند و در حوزه نظارت الکترونیک این سامانه قابلیت رصد ۱۲ حوزه را دارد.
وی با اشاره ابلاغ های الکترونیکی دیوان گفت: در حال حاضر ۱۰۰ درصد ابلاغ‌های دیوان عالی کشور به صورت الکترونیکی است چرا که دادرسی در دیوان به صورت غیر حضوری است.
معاون نظارت دیوان عالی کشور درباره اطاله دادرسی بیان کرد: اطاله دادرسی تابع عوامل متعددی همچون میزان ورودی پرونده‌ها، حجم مراجعات، تعداد آرای صادره و اوقات رسیدگی است، با این حال دیوان عالی کشور در راستای کاهش اطاله دادرسی، اصلاح ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی کشور که مربوط به حل اختلاف است را انجام داد، به عبارت دیگر اگر بتوانیم رسیدگی پرونده‌های استان‌های دور را در همان استان انجام دهیم، آنگاه میزان ورودی پرونده‌ها به دیوان کاهش می‌یابد، در همین راستا دیوان اصلاح ماده ۲۸ را جهت بررسی به مجلس فرستاده است.
وی ادامه داد: همچنین دیوان اصلاح ماده ۴۷۴ آیین دادرسی کیفری که مربوط به اعاده دادرسی است را به مجلس فرستاد چرا که بحث اعاده وقت زیادی از قضات را می‌گیرد، قضات دیوان بیشتر باید مشغول فرجام خواهی و رسیدگی به ماهیت پرونده‌ها باشند و چنانچه این دو ماده اصلاح شوند حجم زیادی از پرونده‌های دیوان کاسته می‌شود و در وقت مصروف دیوان صرفه‌جویی می‌شود و فاصله ارسال پرونده از استان به دیوان نیز کوتاه‌تر می‌شود.
وی گفت: یکی از انواع وقت رسیدگی، رسیدگی به پرونده در آخر وقت است، یعنی برای مثال اگر فردی امروز جهت رسیدگی مراجعه کند ۵ ماه دیگر به او زمان داده می‌شود، ولی بعضی از استان‌ها بیش از این زمان، وقت رسیدگی می‌دادند که غیر متعارف به شمار می‌آید، مکاتبات با استان‌ها انجام شد و علل این زمان نامتعارف رفع شد.
معاون نظارت دیوان عالی کشور با اشاره به دیگر عوامل اطاله رسیدگی گفت: از جمله علل دیگر اطاله، وجود تعداد زیاد پرونده در شعبه، عدم وجود وقت کافی برای رسیدگی به بیش از یک پرونده توسط قاضی و حجیم بودن پرونده‌ها است، برخی اوقات اطاله دادرسی به دلایل بی‌مورد همچون نیامدن نظر کارشناسی، ناقض بودن پرونده و عدم حضور اصحاب پرونده در جلسه صورت می‌گیرد و مکاتباتی با استان‌ها صورت گرفت و استان‌ها هم درصدد هستند که این دلایل بی‌مورد را از بین ببرند.
وی افزود: البته برخی اوقات ممکن است قاضی مجبور به تجدید وقت برای تحقیقات بیشتر باشد که در این مورد هیچ اشکالی وجود ندارد. علت دیگر اطاله دادرسی ارجاع دیرهنگام توسط مقام مربوطه است که البته سامانه یاد شده توانایی تشخیص زمان ارجاع را دارد، در این مورد هم مکاتباتی جهت رفع اشکال این مورد انجام شد.
مرتضوی گفت: میانگین اوقاتی که پرونده باید مختومه شود دارای محدودیت زمانی است که سیستم این وقت را محاسبه می‌کند که پرونده ورودی به مجموعه قضایی چه قدر زمان برای صدور رای و خروج لازم دارد که این مورد، به استان‌ها جهت بررسی و ایجاد راهکار اعلام شد.
وی ادامه داد: نظارت الکترونیک از زمان ورورد تا خروج پرونده در سامانه تعریف می‌شود، پس مواردی همچون اتقان و نقض آرا ، پرونده‌های کثیرالشاکی و عدم صلاحیت‌های بی‌مورد قابل مشاهده است. برخی از قضات گمان می‌کردند که پرونده در صلاحیت رسیدگی‌شان نیست، اما پرونده به دیوان عالی کشور می‌آمد و نظر آن‌ها نقض می‌شد، در حال حاضر تمام این موارد در سامانه قابل نظارت است.
معاون نظارت دیوان عالی کشور بیان کرد: برخی اوقات تجدید وقت به دلیل موضوعی همچون عدم وصول نظر کارشناس است که باید علت این عدم وصول بررسی شود و اگر علت موجهی برای تجدید وقت وجود نداشت باید تدابیر قانونی برای کارشناس لحاظ می‌شد.
وی درباره شعب ویژه جرایم سایبری گفت: جرایم سایبری قابل طرح در دیوان نیست و دادگاه‌های تجدید نظر راجع به این موضوع مطرح می‌شود، اما گاهی اوقات جرایم سایبری با دیگر جرایم ترکیب می‌شود و مجازاتش قابلیت طرح در دیوان عالی را پیدا می‌کند، در این باره دیوان عالی کشور در تاریخ چهارم بهمن ماه ۱۴۰۲، مصوب کرد که این نوع پرونده‌ها هم در دو شعبه خاص رسیدگی شود.
مرتضوی درباره نوع جرایم سایبری که در دیوان بررسی می‌شود گفت: جرایم سایبری که جنبه ارتباطی باشند در دیوان بررسی می شود برای مثال اگر فردی با مداخله در داده‌های محرمانه قصد جاسوسی که مجازاتش در صلاحیت دیوان عالی کشور پیش‌بینی شده باشد، داشته باشد، آنگاه در شعبه خاص دیوان رسیدگی می‌شود. همچنین در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب و رئیس قوه قضاییه، شعبه خاصی را برای جرایم سایبری اختصاص داده است.
وی در پایان گفت: درحال حاضر حجم پرونده‌های ورودی دیوان بسیار زیاد است و با وجود این حجم پرونده ممکن است به حد مطلوب مورد نظر نرسیم، اما این قضیه موجب عدم پیگیری دیوان نمی‌شود و همدلی و نظارت دیوان باعث اتقان آرا شده و برنامه‌هایی در راستای ادامه اتقان آرا پی ریزی شده است که میزان نقض آرا در مراجع قضایی کاهش یابد و به دنبال آن در پی کاهش اطاله دادرسی نیز هستیم.
