بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایلنا:
غالب نمایندگان مجلس به نفع آحاد جامعه کارگری رأی نمی‌دهند
در کشور ما یک بند از قانون کار را اجرا می‌کنند بندهای دیگر را اجرا نمی‌کنند
رئیس فراکسیون کارگری گفت: نمایندگان مجلس عموما رأی به نفع آحاد جامعه کارگری نمی‌دهند و تجربه این را ثابت کرده است. من خودم به عنوان رئیس فراکسیون کارگری چندبار رفته‌ام که قانون را اصلاح کنم ولی چون اعتقاد دارم هنوز در کف مجلس اکثریت به نفع جامعه کارگری رأی نمی‌دهند، ما استرس داریم و به همین خاطر به طور قاطع این طرح‌ها را مطرح نمی‌کنیم در صورتی که این قانون ایراد دارد
علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که افزایش حقوق بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی ارتباطی با تصمیمات شورای عالی کار ندارد و افزایش مستمریِ مشمولان باید مطابق ماده ۹۶ قانون دائمی تأمین اجتماعی باشد، گفت: بر اساس حکم شورای عالی کار، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تابع متغیرهای شورای عالی کار است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس خاطرنشان کرد: بالاخره متناسب با تورم سبد معیشت در اینجا (ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی) هم آمده است و تا الان عرف این گونه بوده است یعنی هر آنچه در شورای عالی کار تصمیم‌گیری می‌شد، به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تسری پیدا می‌کرد.
وی تاکید کرد: البته از منظر هویت و استقلال تصمیم‌گیری برای تعیین مزد بازنشستگان در حقیقت شورای عالی رفاه و هیات امنای تامین اجتماعی با شرکایی که دارد می‌تواند مستقلا تصمیم بگیرد و این منافاتی ندارد اما چندین سال بر اساس عرف چنین رویه‌ای وجود دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در خصوص اعتراض بازنشستگان به تقسیم‌بندی این قشر، به ۲ گروه حداقل بیمه‌پرداز و بیمه پردازان سایر سطوح گفت: ما دنبالش هستیم اما به مجلس اعتماد نداریم نمایندگان مجلس عموما رأی به نفع آحاد کارگری نمی‌دهند و تجربه این را ثابت کرده است.
بابایی کارنامی بیان کرد: من خودم به عنوان رئیس فراکسیون کارگری چندبار رفته‌ام که قانون را اصلاح کنم ولی چون اعتقاد دارم هنوز در کف مجلس اکثریت به نفع جامعه کارگری رأی نمی‌دهند، ما استرس داریم و به همین خاطر به طور قاطع این طرح‌ها را مطرح نمی‌کنیم در صورتی که این قانون ایراد دارد چون یک جا می‌گوید متناسب و در جای دیگر می‌گوید با تایید وزیر کار. خب وقتی می‌گوید وزیر کار، شورای عالی کار چه معنایی دارد؟ سه جانبه‌گرایی بر اساس مواقفت نامه (ILO) یکی از اصول مترقی توجه به حقوق کارگران در سراسر دنیا است، اصل تصمیم‌گیری در خصوص مزد کارگران و جامعه بازنشستگی با مذاکره است نه با دستور و تصمیم یکطرفه دولت‌ها.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه تنها کشوری هستیم تصمیم یکطرفه دولت‌ها در این خصوص تسری پیدا می‌کند، به همین خاطر بهره‌وری در قاعده تولید معنا پیدا نمی‌کند، قانون کار خیلی به این‌ها پرداخته است ولی متاسفانه در کشور ما یک بند قانونی را اجرا می‌کنند بندهای قانونی دیگر را اجرا نمی‌کنند. همه حداقل مزد را پرداخت می‌کنند و قرارداد موقت هم نشأت گرفته از این تفکر است و تا این تفکر باشد، به اقتصاد توجه نمی‌شود.
