موکول کردن تعیین حقوق و دستمزد کارگران به پایان سال بار روانی دارد

به گزارش ایلنا، اقبال شاکری با انتقاد از اینکه چرا موضوع افزایش حقوق کارگران در پایان سال مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: مسئولان تمرکز خود را بر روی بسیاری از موضوعات به پایان سال موکول‌ می‌کنند؛ به تعویق افتادن بررسی موضوعات اساسی همچون حقوق کارگران بار روانی بسیاری را به دنبال دارد.

نماینده مردم ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی مسائلی همچون حقوق و دستمزد کارگران باید زودتر از پایان سال به سرانجام برسد، افزود: در رسیدگی حقوق کارگران بسیاری از موضوعاتی همچون میزان نرخ تورم و قانون کار مشخص کرده که چه مقدار افزایش حقوق برای اقشار ضعیف جامعه اعمال شود؛ به تاخیر انداختن تعیین حقوق و دستمزد کارگران زیر سوال بردن مدیریت کشور است.

شاکری با بیان اینکه به تاخیر انداختن تصمیمات اساسی همچون تعیین حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات برای معاملات دولتی اثرات منفی در جامعه دارد؛ اظهار داشت: مباحث اساسی نظیر حقوق و دستمزد که مبنای اجرای آن سال آینده خواهد بود باید زودتر از پایان سال به سرانجام برسد تا طعم شیرین آن همراه با بار روانی برای گروهی خاص نباشد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم  گفتمان‌هایی همچون مقایسه حقوق کارگران و کارمندان را نادرست دانست و گفت: تعیین حقوق برای تمام گروه‌ها با گزینه‌هایی که از قبل تعیین شده مشخص می‌شود، بی تردید مقایسه میان دریافتی ماهیانه کارمندان و کارگران درست نیست و هر ساله این مطالب گفته می‌شود چرا که فرمول مشخصی دارد و دارای پارامترها و فاکتورهایی است که نمی‌توان در خصوص آن به راحتی تصمیم گرفت.

عضو کمیسیون عمران در مجلس در ادامه با بیان اینکه بسیاری از کارگران شغل‌های فصلی دارند و امنیت شغلی آنها در خطر است، یادآور شد: کارگران اقشار زحمتکش جامعه هستند که بسیاری از آنان دارای شغل دائمی نیستند و بطور مستمر شاغل نبوده که دستمزد و حقوق مشخصی داشته باشند، بنابراین باید برای پایه حقوق کارگران فصلی تدبیری اندیشید تا از حداقل درآمد با توجه به هزینه‌هایی که در طول سال متحمل می‌شوند، برخوردار باشند.

شاکری با اشاره به رشد تورم و افزایش اجاره بهای مسکن، اظهار داشت: در کنار رشد تورم و هزینه‌های مختلفی از جمله اجاره بهای مسکن که در برخی استان‌ها از نرخ تورم عمومی هم بالاتر است، باید رشد حقوق و دستمزد متناسب با چنین پارامترهایی تعیین شود؛ لذا برای اینکه کارگران از حداقل‌ها استفاده کنند باید تدبیر خاصی برای آنان اندیشید، در حال حاضر شورای شهر تهران  نرخ حمل و نقل عمومی در سال ۱۴۰۳ را بالای ۲۵ الی ۳۰ درصد اعلام کرده است که نشان از افزایش نرخ تورم دارد و به نظر می‌رسد دستمزد کارگران نیز نباید کمتر از این ارقام باشد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با یک تصمیم عاقلانه و با اطمینان خاطر از اینکه قشر زحمتکش و عزیز ما بتوانند یک زندگی مناسبی داشته باشند به زودی افزایش حقوق آنان اعلام شود.