کمالی در گفت‌وگو با ایلنا:
شورای نگهبان باید از جایگاه ممیزی به جایگاه پدری و عدالت برود/ جلسه احزاب با رئیس‌جمهور باید قبل از اصلاح قانون انتخابات برگزار می‌شد/ سازوکار انتخابات پیش رو منطقی نیست
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: اگر قرار بود ریاست‌جمهوری جلسه‌ای در این زمینه بگذارند، شاید بهتر و مناسب بود در ابتدای سال جاری و قبل از تصویب و اصلاح قانون انتخابات این جلسه را می‌گذاشتند که در صورت پذیرش نظرات نمایندگان احزاب و عناصر ذی‌نفوذ سیاسی و اجتماعی فرصت برای اصلاح امور وجود داشته باشد، تا وقتی از گروه‌های سیاسی و احزاب می‌پرسیدند که برای افزایش مشارکت چه کاری باید انجام دهیم، فرصت کافی برای اعمال پیشنهادات و نظرات دریافتی وجود داشته باشد که به آنها عمل کنند.
حسین کمالی فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره نتیجه جلسه بین فعالان سیاسی و دبیران احزاب با رئیس‌جمهور گفت: جلسه برای یک برقراری روابط بهتر و تعامل بین چهره‌های ذی‌نفوذ اجتماعی سیاسی و احزاب با دولت و تلاش برای افزایش میزان مشارکت در امر انتخابات بعد از بیانات رهبر انقلاب بود. اگر سیاست‌های نظام و دولت بر این قرار گرفته بود که چنین اتفاقی رخ بدهد و اصلاحاتی در امور انجام شود می‌توانستند آن را از ابتدای سال آغاز کرده و سازوکار و روشی را انتخاب کنند تا وضعیت به گونه‌ای پیش نرود که امروز شاهد آن هستیم. یعنی طبیعتا شورای نگهبان باید روش‌های کار خودش را تغییر می‌داد. از جایگاه ممیزی به جایگاه پدری و رأفت و عدالت رفته تا اگر در حق کسی رفع ظلمی روا شده رفع ظلم می‌کرد و به اعاده حقوق سیاسی و اجتماعی افراد می‌پرداخت و افرادی را که صلاحیت آنها توسط هیأت‌های اجرایی بی‌مورد رد شده تایید کرده و آنان را به صحنه انتخابات برگردانده و نقش پدری را ایفا می‌کرد.
وی افزود: اولا خود هیأت‌های اجرایی برای اینکه منصوب شوند باید توسط هیأت امنا انتخاب شوند. اما آن هیأت امنا باید مورد وثوق جامعه باشد خیلی از افرادی که در جامعه هستند نمی‌دانند هیأت امنای انتخابات آتی چه کسانی هستند و از چه مقبولیت اجتماعی برخوردارند و آنان چگونه هیأت‌های اجرایی را انتخاب کرده‌اند. این هیأت‌های اجرایی بر اساس چه ضوابطی تأیید و رد صلاحیت می‌کنند. باید سازوکار تغییر می‌کرد و روشی پیش گرفته می‌شد که مردم احساس کنند یک انتخابات پرشور و واقعی پیش‌رو است و باید در آن انتخابات بر اساس نظر و سلیقه خودشان نمایندگان را انتخاب و اعمال‌نظر کنند. در ابتدای سال باید در این جهت کارهایی صورت می‌گرفت و قوانین و مقررات هم در همین جهت تدوین می‌شد، در‌حالی‌که مجلس برعکس این موضوع عمل کرد و قانونی را تصویب کرد که رویه‌های غلطی که سالیان سال مورد اعتراض فعالان سیاسی و نخبگان کشور بود را به صورت قانون درآورد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: اگر به هیئت‌های اجرایی و نظارت می‌گفتند کاری که شما می‌کنید خلاف قانون، آداب و رسوم انتخاباتی است، الان آن را قانونی کردند تا کسی نتواند بگوید غیرقانونی عمل شده است. نمایندگان مجلس که قبل از این نیز با تعیین ضوابطی مانند داشتن مدرک کارشناسی ارشد برای نمایندگان بخش مولد جامعه مانند کارگران و کشاورزان را تا حدودی از شرکت در انتخابات محروم کرده بودند این بار نیز براساس قانون، ثبت‌نام انتخابات را دو مرحله‌ای کردند و شرایطی را به وجود آوردند که بخشی از علاقمندان به شرکت در انتخابات ناامیدتر شده و کار برای کاندیداها سخت‌تر شود و فعالان سیاسی کشور هم که متوجه شدند چنین سیاستی در کار است، اکثر قریب به اتفاق عناصر مطرح و شناخته شده ثبت‌نام نکردند و وقتی آنان ثبت‌نام نکرده‌اند تقاضای افزایش مشارکت به معنی آن است که بیایند به کاندیداهای رقیب و یا مخالف خود رأی بدهند؟ این شیوه کار یک مقدار با اصول انتخابات منطقی فاصله دارد و ایجاد مشارکت نمی‌کند.
کمالی یادآور شد: نکته اول اینکه سازوکار انتخابات پیش رو منطقی نیست دوم اینکه اگر قرار بود ریاست‌جمهوری جلسه‌ای در این زمینه بگذارند، شاید بهتر و مناسب بود در ابتدای سال جاری و قبل از تصویب قانون انتخابات جدید این جلسه را می‌گذاشتند که در صورت پذیرش نظرات نمایندگان احزاب و عناصر ذی‌نفوذ سیاسی و اجتماعی فرصت برای اصلاح امور وجود داشته باشد، تا وقتی از گروه‌های سیاسی و احزاب می‌پرسیدند که برای افزایش مشارکت چه کاری باید انجام دهیم، فرصت کافی برای اعمال پیشنهادات و نظرات دریافتی وجود داشته باشد که به آنها عمل کنند.
وی افزود: طبیعتاً با توجه به کمبود وقت، دولت می‌گوید دو ماه دیگر انتخابات است، ما که نمی‌توانیم کار خاصی انجام دهیم اما شما بیایید در جهت افزایش رأی و مشارکت کمک کنید. این درخواست با سازوکار انتخاباتی و نوع فعالیتی که احزاب دارند کلا متفاوت است. البته با توجه به فرهنگ سیاسی، اجتماعی جامعه و کم اهمیتی احزاب نزد صاحبان قدرت، پس از چند سال ابتدایی پیروزی انقلاب هیچ‌گاه در کشور حزب مردمی توانمندی به وجود نیامده و فعال نیست. اما همین احزابی که دست و پا شکسته کار می‌کنند هم رغبتی برای اینکه به صحنه بیایند و نقش و وظیفه سیاسی-اجتماعی خود را ایفا کنند، ندارند. از طرف دیگر ایجاد یک رابطه منطقی بین انتخابات، جامعه و حکومت و اینکه مردم بپذیرند در ساز و کار سیاسی و راهی که حکومت به وجود می‌آورد ورود کرده و نقش ایفا کنند در امنیت ملی و در سرمایه اجتماعی موثر است اما این اتفاقات با توجه شرایط و وقت محدودی که وجود دارد و سازوکارهایی که گذاشتند، حاصل نمی‌شود.
کمالی یادآور شد: نکته بعدی که وجود دارد اینکه جدا از احزاب، گروه‌های سیاسی و شخصیت‌ها، اگر همه این‌ها هم برای همکاری در امر انتخابات اعلام آمادگی کنند، خود اصالت با مردم و جامعه است که باید بیایند و رأی بدهند. بخش زیادی از جامعه، تا حدی ناراضی است. من در آن جلسه هم گفتم شما وظیفه‌تان راضی کردن مردم برای شرکت در انتخابات است. مردمی که معترض بوده و در سال‌های گذشته مشکل داشتند را باید می‌آوردید و مشکلات بررسی می‌کردید، الان مسائل و مشکلات اقتصادی در جامعه اثر منفی گذاشته و مسائل سیاسی در داخل هم از سوی دیگر و سیاست خارجی هم یک نوع دیگر آسیب‌زننده است و این‌ها باید اصلاح شوند اصلاح این‌ها شاید در بخش‌هایی شدنی باشد و الان می‌توانند عمل کنند. اما فکر می‌کنم که برخی خیلی علاقه‌مند به اینکه چیزی را اصلاح کنند، نیستند.
وی افزود: در حقیقت دولت خواسته‌های خود را در این جلسه مطرح کرد. فعالان سیاسی و احزاب و گروه‌ها هم خواسته‌ها و نظرات خودشان را در زمینه‌های مختلف مطرح کردند. بعضی از گروه‌ها هم سعی کردند با ایجاد تنش در جلسه به زعم خودشان به دوقطبی‌شدن فضا برسند. دوقطبی‌شدن فضا در صورتی‌که زمینه برای انتخابات از همه سلیقه‌ها وجود داشت می‌توانست مؤثر باشد، اما وقتی یک جریان سیاسی تا حدودی از صحنه خارج است، دوقطبی‌شدنی صورت نمی‌گیرد.
کمالی تصریح کرد: این جلسات وقتی می‌تواند تأثیرگذار باشد که نظرات اشخاص را بپرسند و بعد براساس آنچه که می‌تواند مؤثر باشد تغییرات ایجاد کنند. اما وقتی اصلاحاتی انجام نمی‌شود، خود به خود به یک نشست تشریفاتی تبدیل می‌شود. اینگونه امور مانند سایر کشورها باید به شیوه‌های منطقی خود انجام شود. اگر کسانی توسط دادگاه صالح از حقوق سیاسی و اجتماعی محروم نشده باشند باید بتوانند آزادانه خود را در معرض آرای عمومی قرار داده و هیچ مانعی در مسیر آنها وجود نداشته باشد و انتخاب این اشخاص تنها به اراده ملت بستگی داشته باشد نه اینکه با گزینش پیشینی همراه باشد.
