خبرگزاری کار ایران

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت نفت و گاز در بودجه ۱۴۰۳

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت نفت و گاز در بودجه ۱۴۰۳
کد خبر : ۱۴۳۳۶۸۹

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی تبصره «۷» لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه نفت و گاز پرداخت.

به گزارش ایلنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور: تبصره «۷» بخش نفت و گاز» آورده است که اگرچه مطابق رویه‌های پیشین احکام مربوط به درآمدهای نفتی و احکام تنظیمی حوزه نفت و گاز در تبصره «۱» لوایح بودجه سنواتی ارائه می‌شد، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳، محدود احکامی در تبصره «۷» آمده و احکام مربوط به تسهیم درآمدهای حاصل از صادرات نفتی ذیل تبصره «۴» و احکام هدفمندی ذیل تبصره «۸» گنجانده شده‌است.

این گزارش بیان می‌کند که بررسی عملکرد احکام مرتبط با حوزه انرژی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نشان ‌می‌دهد که تأسیس حساب مستقل با عنوان حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی در بند «س» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مد‌نظر قرار گرفت و مقرر شد از کل ۳۰۰ هزار میلیارد ریال بند مذکور، شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت و توانیر هرکدام به‌ترتیب ۲۵، ۲۵ و ۱۰ هزار میلیارد ریال به‌حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی واریز کنند که تاکنون محقق نشده است.

این گزارش ادامه می‌دهد که بر‌اساس بند «ن» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر شد به‌ازای هدررفت هر متر مکعب گاز مشعل (فلر) معادل پنج ‌هزار (۵.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود به‌صورت ماهیانه به ‌حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع‌بند «س» این تبصره واریز کند که تاکنون عملکردی نداشته و هیچ مبلغی از محل جریمه هدررفت ناشی از گاز طبیعی در شبکه سراسری و گاز مشعل (فلر) به‌حساب بهینه‌سازی واریز نشده است.

در این گزارش توضیح داده شده ‌است که بر‌اساس بند «ع» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف شده از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط خود و از محل منابع داخلی نسبت به سرمایه‌گذاری جهت افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز کشور و نصب و جایگزینی شمارشگرهای هوشمند اقدام کند که بررسی عملکرد این بند نشان از عدم تحقق آنچه در افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی و چه در نصب و جایگزینی شمارشگرهای هوشمند دارد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که بر‌اساس بند «ر» تبصره «۱» قانون برنامه بودجه سال ۱۴۰۲، تخفیف خوراک پالایشگاه‌ها منوط به اختصاص چهل درصد (۴۰%) از سود خالص سالیانه شرکت‌های پالایش نفت به‌ حساب اندوخته قانونی مخصوص طرح (پروژه)های کیفی‌سازی با اولویت کاهش نفت کوره شده بود. به‌ رغم تصویب این مورد در مجامع عمومی برخی پالایشگاه‌ها و همچنین معرفی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت به ‌عنوان شرکت مشاور منتخب از ‌سوی وزارت نفت، در ۶ ‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، موضوع تعیین تکلیف نگردیده و عملاً حکم مربوط فاقد عملکرد بوده است.

این گزارش ادامه می‌دهد که بر‌اساس بند «ص» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۴۰۲، دولت مکلف است با استفاده از منابع داخلی حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور را ایجاد و حداقل شصت درصد (۶۰%) از این منابع را تا سقف نهصد‌و‌پنجاه هزار میلیارد ریال به این حساب واریز کند. از محل ۶۰ درصد فروش داخلی و خالص صادرات اتان، پروپان، بوتان و سایر محصولات مبلغ ۱۴/۲۵ هزار میلیارد تومان بوده و مبلغ ۶۹/۹ هزار میلیارد تومان به‌حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور واریز شده ‌است.

 این گزارش بیان می‌کند که بر‌اساس بند «ط» تبصره «۱۴» قانون بودجه سال ۱۴۰۲، وزارت نفت مکلف است تا سقف یک‌صد‌و‌پنجاه هزار میلیارد ریال نسبت به بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت و گاز طبیعی صرفه‌جویی شده و سرمایه‌گذاران دارای قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر از طریق صدور حواله فراورده صادراتی و فروش داخلی گاز طبیعی از حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی اقدام کند که فاقد عملکرد بوده است.

در این گزارش آمده که در‌خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مطابق حکم ارائه شده در قانون بودجه ۱۴۰۲، ذیل بند «ز» تبصره «۷» لایحه بودجه امسال نیز دریافت درصدی از اتیلن تولیدی و صرف آن جهت تکمیل خط لوله اتیلن غرب لحاظ شده ‌است. با توجه به اینکه تعدادی از واحدهای تولیدکننده اتیلن، اتیلن تولیدی خود را در مرحله بعد به پلی‌اتیلن تبدیل می‌کنند و به‌ عبارتی این واحدها از محل اتیلن تولیدی درآمد مستقیمی ندارند.

پیشنهاد می‌شود منابع این بخش به‌ترتیب اولویت از محل فروش اتان و یا از محل ارزش اتیلن فروش‌رفته توسط واحدهای پتروشیمی تأمین شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اینطور ادامه پیدا می‌کند که با توجه به آنکه در صدر احکام ارائه شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به رعایت احکام برنامه هفتم پیشرفت اشاره شده ‌است و با توجه به عدم ذکر احکام لازم در لایحه جهت اجرای احکام حوزه انرژی برنامه هفتم پیشرفت و یا مغایرت آن‌ها با احکام برنامه هفتم، در گزارش حاضر پیشنهادهایی مبتنی ‌بر اجرای احکام حوزه انرژی برنامه هفتم پیشرفت نظیر تضمین وصول منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، تخصیص مصارف حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز به پروژه‌های اولویت‌دار از‌جمله ذخیره‌سازی گاز طبیعی و پیاده‌سازی سامانه یکپارچه اندازه‌گیری و پایش لحظه‌ای مبادله مواد نفتی، کاهش گازهای مشعل، مردمی‌سازی، بهینه‌سازی با صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی ارائه شده‌است.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز