مولاوردی در همایش احزاب، زنان و نسلهای حقوق بشر:
در نوسازی گفتمانی اصلاحات، از سال ۸۴ به این سو، تلاش شده نسلهای بعدی حقوق بشر توجه شود
دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان گفت: به نظر می‌رسد در نوسازی گفتمانی اصلاحات، از بعد از سال ۸۴ به این سو، تلاش شده است تا به نسل دوم و بویژه نسل های بعدی حقوق بشر توجه بشود.»، با درک شهودی و تجربی و گاه تحلیل شده و اینکه تقدم دموکراسی بر سایر ابعاد حقوق بشری یا بی توجهی به آن به بهانه مصالح سیاسی یا اصلا غیرسیاسی دانستن مفاهیم حقوق بشری، یک انگاره قابل نقض است که در بیرون از قدرت بهتر فهمیده می شود، بخصوص پس از اتفاق نظر اکثر اصلاح طلبان درباره امتناع اصلاح از بالا و درون ساخت قدرت، به این معنا اگرچه امکان حضور آنها در ساخت قدرت منتفی شده است و در صورت حضور هم امکان کافی برای پیشبرد برنامه هایشان ندارند، اما این به معنای بی توجهی و نفی مطالبه گری نسبت به سایر حقوق شهروندان از حاکمیت نیست؛ راهبردی که خودبخود رویکرد حقوق بشری در سیاست ورزی را چه در سطح نظارت و موضع گیری و چه در سطح ترویج و کنش گری موجب می شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، متن سخنرانی شهیندخت مولاوردی دبیرکل و دبیرعلمی همایش «احزاب زنان و نسل های حقوق بشر؛ ظرفیتها و چالش ها» به شرح زیر است:
جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان فعالیت غیررسمی خود را از سال ۱۳۷۸ آغاز کرد و پایه‌های جمعیت در دوره ای که با غلبه گفتمان اصلاح طلبی و طرح نظریه گفت و گوی تمدنها به حق موسوم به بهار نهادهای مدنی است، گذاشته شد. بعد از دو سال، سرانجام، در سال ۱۳۸۰، به رغم آنکه درخواست اولیه آن مجوز تشکلی صنفی تخصصی بود، می توان‌گفت در یک توفیق اجباری و در عمل موفق به دریافت پروانه فعالیت بعنوان حزب و تشکلی سیاسی از وزارت کشور شد و به صورت رسمی، فعالیت خود را ادامه داد و بعد از طی دو دهه فعالیت پرفراز و نشیب، همزمان با بیستمین سالگرد تاسیس خود، بر آن شد تا نخستین همایش سالانه خود را با همکاری اساتید صاحبنظر و پژوهشگران ارجمند برگزار نماید.
هرچند جمعیت یکی از احزاب زنان(به اعتبار اعضای هیات موسس آن که همگی زن بودند؛ به عبارتی تشکلی توسط زنان و برای زنان) محسوب می شود، اما در حال حاضر تنها تشکل زنانه است که به اعتبار عنوان، هدف و موضوع فعالیت خود، در شرایط عضویت، هیچگونه محدودیت یا منعی برای عضویت و مشارکت مردان چه در ارکان جمعیت و چه به عنوان عضو وجود ندارد.
این جمعیت از بدو فعالیت، همواره در معرض انواع سوالها بوده است؛
چرا حزب زنانه؟
چرا تعدد جمعیت های زنان؟
چرا حقوق بشر؟
و چرا حقوق بشر زنان؟
که ریشه در این سوال دیرپا دارد که آیا اساسا زنان می توانند از حقوق بشر برخوردار باشند؟! و…، که در پاسخ به گروه بندی خاص این حقوق تحت عنوان زنان و جدا کردن آن از حقوق عام تری مثل حقوق بشر، مدافعان حقوق زنان نشان می دهند که به دلایل تاریخی و فرهنگی زنان و دختران بیشتر از مردان از شمول این حقوق(هم در قوانین و هم در عمل و نانوشته)خارج می‌شوند.
از جایگاه دبیرکل جمعیت، گفتنی است که تاکنون با برگزاری دو کنگره، تلاش مان بر این بوده پاسخگوی بخشی از این سوالات با ارائه گزارش عملکرد خود باشیم که مشخصا در کنگره اول به چیستی و چرایی و در کنگره دوم به چگونگی کنش گری خود پرداختیم و اینکه«به عنوان حزبی با مشی اصلاح‌طلبانه و رویکردی اجتماعی که برای احترام، رعایت و تحقق حقوق بشری زنان می‌کوشد و شعار«همه حقوق بشر برای همه»را در تمامی این سالها، سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است، با تعهد به آرمان عدالت جنسیتی و اصلاح طلبی، سیاست ورزی معطوف به حق‌های انسانی به قدرت دارد و نه قدرت بماهو قدرت»
همانطور که در کلیپ۲۰۲۰(۲۰سال؛ ۲۰ گام)، به نمایش درآمده است، به بهانه بیستمین سالگرد فعالیت به اهم اقدامات در ۲۰ محور اشاره شده است، شامل: اقدامات مستقل؛ مشارکت در فعالیت های خانه احزاب ایران؛ فعالیتهای ائتلافی(احزاب زنان اصلاح طلب)و فعالیتهای جبهه‌ای.
مناسبت دیگر همزمانی برگزاری این همایش با ۷۵مین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر و روز جهانی حقوق بشر است که با شعار«آزادی، برابری و عدالت برای همه»در چند هفته گذشته با تلخی تمام پشت سر گذاشتیم.
آسیب شناسی نظام بین المللی حقوق بشر و میزان کارآیی قواعد حقوقی و وضعیت سازوکارهای اجرایی و نظارتی آن، از جمله نقش بازیگران غیردولتی در ترویج و آموزش و دیدبانی و دادخواهی، پس از گذشت بیش از هفت دهه، یکی از نیازها و الزاماتی است این روزها باید در کانون توجهات قرار گیرد.
با یادآوری اینکه، هنوز جهان بیش از هر زمان دیگر در معرض نقض و تهدید روزانه حقوق بشر صلح و امنیت بین المللی و نقض فاحش حقوق بشردوستانه، نسل کشی و جنایت علیه بشریت قرار دارد که نمونه بارز آن را در غزه به نظاره نشسته است و بقول زنده‌یاد احمد شاملو؛ «و ما همچنان
دوره می کنیم
شب را و روز را
هنوز را...»
اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک نقشه راه و مبتنی بر ارزشها و رویکردهای مشترک، قرار بود در پایان دادن به جنگ ها و مخاصمات، رفع تنش ها، التیام آلام، پیشبرد زندگی صلح آمیز و با کرامت برای همه و ایجاد امنیت و ثباتی که جهان به آن نیاز دارد، کمک کند.
اما در پیام دبیرکل سازمان ملل متحد بمناسبت بزرگداشت دهم دسامبر، بر این واقعیت تاکید شده که امروز مسیر حرکت بشر در بسیاری موارد نادرست است و نتیجه آن بروز یا تشدید بسیاری از چالشهاست و لذا اذعان خواهیم نمود که«جهان راه خود را گم می‌کند. مخاصمات بیداد می‌کند. فقر و گرسنگی در حال افزایش است. نابرابری‌ها عمیق‌تر می‌شود. بحران آب و هوا یک بحران حقوق بشری است که آسیب پذیرترین افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
اقتدارگرایی در حال گسترش است. فضای مدنی در حال کوچک شدن است و رسانه ها از هر سو مورد حمله قرار می گیرند. برابری جنسیتی، رویایی دور باقی مانده است و حقوق باروری زنان در حال به عقب رانده شدن است.»و در این پیام از کشورهای عضو می‌خواهد که«از هفتاد و پنجمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و اجلاس سران آینده در سال آتی برای تقویت تعهد خود به ارزش‌های بی‌زمان حقوق بشر استفاده کنند.» و «از آنجایی که جهان با چالشهای جدید و جاری مواجه است - از آن‌جمله همه‌گیری‌ها، درگیری‌ها، نابرابری‌های در آستانه‌ی فروپاشی، نظام مالی جهانی ورشکسته، نژادپرستی، تغییرات آب‌وهوایی - اما ارزشها و حقوق مندرج در اعلامیه راهنمای اقدامات جمعی جهانیان است که به اصطلاح هیچ‌کس را پشت سر نمی‌گذارد، ابتکار یکساله‌ی حقوق_بشر_۷۵ طراحی شده است که به دنبال این است که توجه، تمرکز، درک و اقدام را به سمت دانش بیشتر درباره جهانی بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنشگری مرتبط با آن سوق دهد.»و اینکه«امروز پیشبرد و احترام به همه حقوق بشر که از همه ما حمایت می‌کند، مهم‌تر از همیشه است.»و«همانطور که اقداماتی برای روزآمدسازی چارچوب‌های جهانی و موثرتر کردن آنها در قرن بیست و یکم در جریان است، لازم است حقوق بشر نقشی منحصر به فرد و محوری در همه تلاشها داشته باشد.»
همچنین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به وضعیت وخیم جامعه بین المللی و لزوم تلاشها برای بازسازی امید و اعتماد، اخیرا اذعان داشته که«اعتماد - به یکدیگر و به نهادهایی که ما را راهبری می کنند - در حال سقوط آزاد است و این بحران ها پیامدهای عدم رعایت حقوق بشر است.»
با اینکه این اعلامیه از آن زمان«به عنوان پایه‌ای برای فرآیند رو به گسترش حمایت از حقوق بشر عمل کرده است که امروزه نیز بر گروه‌های آسیب پذیر مانند افراد دارای معلولیت، افراد بومی و مهاجران تمرکز دارد.»، با این حال، «وعده اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد کرامت و برابری در حقوق، در سال‌های اخیر مورد انتقاد مداوم قرار گرفته است.»
افزون بر این، مطابق گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۲۲، نیمی از جمعیت و ظرفیت جهان را زنان و دختران تشکیل می دهند. بنابراین، زدودن‌انواع تبعیض و نابرابری‌ها، نه تنها یک حق اساسی بشر است، بلکه برای دستیابی به جوامع پایدار و صلح آمیز، با ظرفیت کامل انسانی برای نیل به توسعه پایدار کاملا ضروری است.
بر این اساس«حق زنان برای زندگی عاری از خشونت و تبعیض، حق آموزش، حق دریافت حقوق برابر، حق داشتن مناصب سیاسی، حق سلامت جنسی و باروری و...، نه تنها حقوق زنان، بلکه حقوق بشر است و هرگاه از حقوق بشرِ زنان می‌گوییم، از چیزی جز اینها نمی‌گوییم.»و هنوز باید اظهار امیدواری کرد که«اگر همه به حقوق زنان احترام بگذاریم، می‌توانیم به جامعه‌ای عاری از تبعیض دست یابیم. بنابراین، دامن زدن به انواع نابرابری‌ها معضل همه جوامع انسانی است و فعالیت علیه خشونت مبتنی بر جنسیت وظیفه ای همگانی است.»
از سوی دیگر بازخوانی وضعیت حقوق بشر و وضعیت زنان در کشورهای اسلامی به عنوان یکی از پرمناقشه ترین مسایل آن جوامع؛ همانطور که قبلا و بکرات بر آن تاکید شده است، ضرورت دوچندان می‌یابد.
در سند جدید سازمان همکاری اسلامی در مورد حقوق بشر که اخیرا«با هدف مشارکت در تلاش های بشریت برای دفاع از حقوق بشر و حمایت از انسان در برابر استثمار و اذیت و آزار و تصدیق آزادی و حق او در جهت برخورداری از یک زندگی باکرامت مطابق با اصول رفیع شریعت اسلامی»تدوین شده است، در مقایسه با سند قبلی آن(اعلامیه اسلامی حقوق بشر معروف به بیانیه قاهره مصوب ۱۹۹۰ سازمان کنفرانس اسلامی) که هر دو غیرالزام آورند، تلاشهایی جهت انطباق و همراهی بیشتر ادبیات و مفاد اعلامیه با گفتمان بین المللی حقوق بشر، به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر صورت گرفته است.
همچنین، اگر برگردیم به کشور ایران، این همایش در شرایطی برگزار می شود که جامعه در حال تجربه تغییرات پرشتاب با انواع شکافها و گسست هاست؛ از گسست ملت - دولت تا گسست طبقاتی، جنسیتی و نسلی و…و رتبه پایین ایران در برخی شاخص ها، از جمله حکمرانی خوب، توسعه پایدار و توسعه انسانی و … و شوربختانه تلاش ها بیشتر از آنکه معطوف به بهبود عملی وضعیت و تحقق توسعه درون زا، برون نگر، متوازن، همه جانبه و پایدار باشد، در قالب تغییر الفاظ نمود پیدا کرده است و در شرایطی که حتی واژه ها و عناوین برتابیده نمی شود، چشم انداز توسعه کشور، آن هم از نوع پایدار آن!، بسی مبهم و مه آلود به نظر می آید.
شرح این هجرا‌ن و این… را به نظریه پردازان توسعه می سپارم، و احراز رتبه نزدیک به قعر جدول در برخی شاخص های دیگر شایان ذکر است که در تازه ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره شاخص شکاف جنسیتی جهانی در ۲۰۲۳ که بر اساس آن از میان ۱۴۶ کشور که در این گزارش تحت بررسی قرار گرفته اند ایران رتبه ۱۴۳ را به خود اختصاص داده است. این گزارش جهانی به بررسی وضعیت شکاف جنسیتی و تبعیض علیه زنان در چهار بعد کلیدی(مشارکت و فرصت‌های اقتصادی، پیشرفت تحصیلی، سلامت و بقا و توانمندسازی سیاسی)در تمامی کشورهای جهان می‌پردازد و مرجعی برای اندازه‌گیری سطح عدالت جنسیتی در بین کشورهاست.
مطابق آن، به رغم دستاوردهای چشمگیر زنان و دختران در حوزه آموزش و سلامت، دو شاخص توانمندی سیاسی و توانمندی اقتصادی، هنوز چالش جدی زنان و جامعه ایرانی است.
به واقع فاصله بین واقعیتها و راهبردها با سیاستهای آزموده، غیرمنعطف و متصلب و عدم اراده برای مدیریت دگرگونی های اجتماعی که به تعمیق فاصله ها می انجامد، بارزترین وجه مشخصه این روزهای جامعه ماست که جز تنزل و حتی زوال شاخص سرمایه و امید اجتماعی و اعتماد و رضایتمندی عمومی حاصلی نداشته است و همانطور که بارها یادآور شده است«بی تفاوتی، بی انگیزگی و سرخوردگی متاثر از عوامل داخلی و بیرونی هم افزا و نیز ناامیدی بخش زیادی از مردم، از جمله نیروهای سیاسی از اثربخشی و تاثیر نهادهای انتخابی در تعیین و بهبود سرنوشتشان که به مرور آنان را به ناظران منفعل فراز و فرودهای انتخاباتی مبدل کرده، مسئولیت احزاب را بویژه در آستانه انتخاباتی دیگر مضاعف می‌کند».
درک واقع بینانه این وضعیت که انباشت بحرانها را بهمراه داشته است، و شرایطی که بویژه بعد از اعتراضات گسترده ای که جامعه را بعد از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ با محوریت زنان و جوانان درنوردید، اگر با پوست اندازی حاکمیت و افق گشایی(پارادایم شیفت و تغییر اولویتها)و توسعه دایره انتخاب گرایشهای متکثر همراه و همنشین می شد، می توانست در خنثی کردن انواع تهدیدهای بیرونی و نیز تقویت و ارتقای توانمندی و مشروعیت نهادهای حکمرانی موثر بوده و برگ برنده نظام در تعاملات و چانه زنی های دیپلماتیک باشد.
اما امروز بیش از پیش نگرانی ها حول این محور در حال شکل گیری است که بنا به نظر تحلیلگران، دوری گزینی ها از رویکرد ایجابی و تداوم و غلبیت رویکرد سلبی و امنیتی بر نظام اجتماعی کشور و طبیعتا بر خرده نظامهای سیاسی و فرهنگی و…، و بی اعتنایی و پشت پا زدن به هشدارهای مداوم صاحبنظران دلسوز و مصلح نسبت به تبعات اختلال ارتباطی و گفت و گویی میان جامعه و حاکمیت که جنبش مهسا را نمونه آن می دانند و فرصت سوزی ها، اعتمادسوزی ها و پافشاری بر طرحها و اظهارنظرهایی که منجر به تضعیف روزافزون و کمرنگ ساختن بعد جمهوریت نظام و کاهش نقش و مشارکت مردم و نهادهای مدنی می شود و تبدیل بهار سیاست به زمستان را نشانه رفته است، به کمتر از قفل شدگی یا انسداد فرهنگی و سیاسی و … رضایت نداده و بشود آنچه نباید…
در این‌میان وضعیت جریان اصلاحات که خاستگاه ماست و احزابی که در این مقوله طبقه بندی می شوند(با مرزبندی آشکار میان براندازی و نومحافظه کاری، سوپرانقلابی گری و جریاناتی که کمر به خودبراندازی بسته اند)، به جدّ نیازمند بازخوانی است تا با بازسازی گفتمان اصلاحی و توانمندی گفتمانی و تشکیلاتی دوره ای جدید از حیات خود را بیاغازاد.
هرچند اینک در قالب فعالیت جبهه ای با مبنا قراردادن بیانیه ۱۵ بندی سیدمحمد خاتمی، تحقق اصلاحات ساختاری، رویکردی و رفتاری تا حصول نتیجه مطلوب را در دستور کار خود دارد، اما به استناد مقاله«نسبت سیاست ورزی حزبی و حقوق بشر» که به این همایش ارائه شده است، این جریان و حاملان آن تجربه یک جهش گفتمانی و رویکردی نسبت به حقوق بشر یا دست کم تمایل گفتمانی را(بویژه در مقایسه با جریان و گفتمان رقیب)، در کارنامه خود دارند.
بررسی های این مقاله حاکی از آن است که«در دوره اصلاحات به رغمِ سابقه‌ی چپِ نیروهای اصلاح‌طلب که عدالتخواهی جزو مولفه‌های گفتمانی‌شان بود، چون به نوعی رویکرد ایدئولوژی‌زدایی هم دنبال می‌کردند و در پی تثبیت نقش شهروند و تقویت جامعه مدنی بودند، خود به خود گفتمان‌شان معطوف به نسل اول حقوق بشر بود. یعنی: «حقوق مدنی و سیاسی یا حقوق آبی/حقوق لیبرال»، مثل حق آزادی بیان، آزادی مذهب و عقیده، حق دادرسی عادلانه و ... در واقع نسل اول حقوق بشر مولفه‌هایی را تشکیل می‌دهند که به شهروند قدرت تحمل و مقاومت در برابر فشار دولتها را می‌دهد. اما نسل دوم حقوق بشر، در گفتمان اصلاح‌طلبان، در آن مقطع، تا حدی مورد غفلت واقع می‌شد: «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا حقوق سرخ» که منشا آن دولت‌های سوسیالیستی در گذشته بودند. این حقوق به مواردی مثل: حق تحصیل، حق اشتغال و مباحث عدالت اجتماعی و محو فقر و ... می‌پردازد.
به نظر می‌رسد در نوسازی گفتمانی اصلاحات، از بعد از سال ۸۴ به این سو، تلاش شده است تا به نسل دوم و بویژه نسل های بعدی حقوق بشر توجه بشود.»، با درک شهودی و تجربی و گاه تحلیل شده و اینکه تقدم دموکراسی بر سایر ابعاد حقوق بشری یا بی توجهی به آن به بهانه مصالح سیاسی یا اصلا غیرسیاسی دانستن مفاهیم حقوق بشری، یک انگاره قابل نقض است که در بیرون از قدرت بهتر فهمیده می شود، بخصوص پس از اتفاق نظر اکثر اصلاح طلبان درباره امتناع اصلاح از بالا و درون ساخت قدرت، به این معنا اگرچه امکان حضور آنها در ساخت قدرت منتفی شده است و در صورت حضور هم امکان کافی برای پیشبرد برنامه هایشان ندارند، اما این به معنای بی توجهی و نفی مطالبه گری نسبت به سایر حقوق شهروندان از حاکمیت نیست؛ راهبردی که خودبخود رویکرد حقوق بشری در سیاست ورزی را چه در سطح نظارت و موضع گیری و چه در سطح ترویج و کنش گری موجب می شود.
به گواه این مقاله، این وضعیت دارای حداقل سه تاثیر مهم در کنش این دسته از کنش گران سیاسی است: کاهش نخبه گرایی و اجتماعی تر شدن آنها، تعهد بیشتر به مصلحت جامعه در برابر مصلحت قدرت و اهمیت مضاعف یافتن تاثیر بر رفتار قدرت به نسبت کسب قدرت.
با این ملاحظه، رویکرد کافی نبودن تمرکز محض بر حقوق نسل اول و لزوم جبران غفلت از نسلهای بعدی؛ تمایلی چپ گرایانه نسبت به گذشته که بخصوص در بین نسل دوم و سوم تحول خواهان پررنگ تر از نسل اول[با غلبه گفتمان جامعه محوری بر فعالیتهای جبهه اصلاحات]، بوضوح قابل مشاهده است.
هرچند باید اذعان داشت که هنوز اغلب قریب به اتفاق احزاب و تشکل های سیاسی کشور با استانداردهای کار حزبی و تشکیلاتی فاصله دارند- چه برسد به سیاست ورزی مدرن که در پیوستگی با حقوق بشر است- که تنها بخشی از آن به شرایطی که از درون به آنها تحمیل می شود برمی گردد، با یادآوری اینکه«این وضعیت تا حدود نسبتا زیادی ریشه در عوامل بیرونی دارد و نقش حاکمیت را در عدم شکل گیری و نهادینه شدن نظام حزبی و تحزب در کشور و میدان ندادن به نقش آفرینی احزاب نباید نادیده گرفت و بر این اساس دولتها هم که مولود و زاییده احزاب و نظام حزبی نیستند و بالمآل پاسخگو هم نیستند و میانه چندانی هم با این واقعیت که «دولت توانمند محصول ملت توانمند» است و احزاب خواسته ها و مطالبات بخش بزرگی از مردم را نمایندگی و به نظام سیاسی منتقل می کنند، ندارند.»
به همین منوال، این واقعیت و ضرورت بازخوانی وضعیت آن در مورد احزاب زنان به مراتب بیش از سایر تشکلها خودنمایی می کند و خالی از لطف نیست که اینجا اشاره شود، طراحی چشم انداز و مدل مطلوب آینده فعالیت احزاب زنان در دستور کار ائتلاف احزاب زنان اصلاح طلب قرار گرفته است.
به عنوان دبیر علمی همایش؛ لازم به توضیح است که قرار بود این همایش بمناسبت بیستمین سالگرد تاسیس جمعیت، در آذر ۱۴۰۱ برگزار شود که با تنظیم تقویم همایش و تعیین مهلت ارسال چکیده و اصل و داوری مقالات و تدوین و اطلاع رسانی راهنمای نگارش آن، فراخوان همایش منتشر شد و متعاقب آن دبیرخانه مجازی و کمیته های علمی و اجرایی آن راه اندازی گردید، اما نیک می دانیم که«در اگر نتوان نشست»، درسی است که در این جغرافیا و این تاریخ بارها آموخته ایم و نظر به شرایط و اوضاع و احوال پیش‌بینی‌نشده و وضعیت حاکم بر فضای علمی، پژوهشی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور و به تبع آن با توجه به موانع و محدودیت‌های دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین دریافت درخواست‌های متعدد مبنی بر تمدید مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات، بنا به تصمیم دبیرخانه همایش این مهلت و نیز مهلت اعلام نتایج داوری تمدید و زمان برگزاری همایش به موعد دیگری موکول شد که امروز در خدمتتان هستیم.
در این مدت با پیش درآمدهای مکتوب و نیز با ابتکار ضبط و نشر ویدیوهای کوتاه(به جای پیش همایش)، به استقبال همایش رفته و تلاش شد تا زمینه سازی لازم برای طرح سوالات، مفروضات و موضوعات محوری آن صورت پذیرد، لذا به سراغ صاحبنظرانی رفتیم که هر کدام از منظر خود به واکاوی مباحث اهتمام ورزیده و البته حاصل آن را در قالب مقاله به دبیرخانه همایش ارائه داده اند، بویژه حدود و ثغور رابطه و نسبت سیاست و سیاست‌ورزی با حقوق بشر که از دیرباز جزو مباحث پرچالش و محل نزاع بوده و اینکه این مهم هنوز مسئله جامعه ماست، با اشاره و تاکید بر:
- سنت تفکیک بین کنش‌های حقوق بشری و سیاسی؛
- دلایل ضرورت توجه احزاب به حقوق بشر؛
- حقوق بشر، محتوای حکومت مطلوب؛
- ظرفیت‌سازی متقابل حقوق بشر و سیاست‌ورزی دموکراسی خواهانه؛
- حل بحران نمایندگی سیاسی به کمک رویکردهای حقوق بشری؛
- وظایف احزاب نسبت به حقوق بشر؛
- حقوق شهروندی، شالوده دموکراسی؛
- ضرورت شناخت و پیگیری همزمان نسلهای مختلف حقوق بشر؛
- کاهش مرزهای کنشگری حزبی و حقوق بشری؛
- سواستفاده از حقوق بشر، حتی توسط کنش گران حقوق بشری و …
و - پرده برداشتن از واقعیت های عالم سیاست و حقوق بشر که از درهم تنیدگی فراوان آنها خبر می دهد؛ با درک تمایزات کنش های حزبی و حقوق بشری محض.
بر این اساس برنامه ریزی لازم برای برگزاری مجازی پنلها/نشست های تخصصی ۴گانه با توجه به محورهای اعلامی همایش انجام‌گرفت که در روزهای ۵ و ۶ دی شاهد آن خواهیم بود.
همچنین لازم به ذکر است با تعریف شاخص برای انتخاب مقالات برگزیده(و نه برتر)، از میان مقالات دریافتی(بالغ بر ۳۰ مقاله)، در بخش پایانی این‌همایش از ۹ مقاله تقدیر بعمل خواهد آمد و نهایتا چاپ و انتشار مجموعه مقالات نیز جزو برنامه های بعد از همایش پیش بینی شده است.
در آغاز این راه، چشم امیدمان بر این دوخته شده بود که تمامی کوشندگان، علاقمندان و دغدغه‌مندان تحقق نسلهای حقوق بشر، با استقبال از این رویداد و مشارکت فعالانه در برگزاری آن، یاری‌گر ما در تبیین و ترویج این مهم بوده و با ارائه راهکارها، انتظارات و بایسته های نقش آفرینی احزاب و زنان در این فرآیند، با توجه به چالشهای پیش رو و با اتکاء به ظرفیتهای بی بدیل و فرصت های هم افزای احزاب و زنان، گامی چشمگیر در توسعه ادبیات حقوق بشری و ترسیم نقشه راه تحقق حقوق بشر در کشورمان و در پیوند با مسایل روز جامعه برداشته شود.
و اینک امید است این همایش، نقطه عطفی باشد در جلب توجهات به تاثیر سیاست ورزی حقوق بشری احزاب در سوق دادن دولتها به اتخاذ سیاستهای حقوق بشری.
در پایان، قدردان همه اساتید و پژوهشگران گرامی هستیم که با وجود مشغله های فراوان با مشارکت در برگزاری این همایش و افزودن بر غنای علمی آن، ما را رهین منت خود نمودند و همچنان در رفع کاستی ها، ضعفها و خلاهای برگزاری چنین رویدادهایی در کنارمان هستند.
همچنین مراتب سپاس و امتنان خود را نثار همنوردان خود و بویژه اعضای کمیته های علمی و اجرایی همایش می کنم که
با تمام بی مهریها، مرارتها و مشقات فعالیت در حوزه غیردولتی و نهادهای مدنی، صمیمانه و خالصانه همراهیمان کردند؛ تا چه قبول افتد و چه در نظر آید…
