حسینی در گفتوگو با ایلنا تشریح کرد؛
جزئیات آخرین توافقات مجلس و دولت درخصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت/ نقطه اصلی ابهام؛ نحوه تعیین وضعیت افراد بعد از شرکت در آزمون
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسه روز گذشته کمیسیون بعد از رایزنیهای انجام شده در مورد طرح ساماندهی کارکنان دولت مساله آزمون مورد توافق مجلس و دولت قرار گرفت اما درخصوص جزئیات آن هنوز تصمیمگیری نشده و قرار شد مرکز پژوهشهای مجلس روی این مساله یک پیشنهادی را با مشورت نمایندگان ارائه دهد.
سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص تصمیمگیری کمیسیون پیرامون مصوبه ساماندهی کارکنان دولت و اینکه بهنظر میرسد کار بررسی و رفع ایراد در مراحل پایانی قرار دارد، گفت: نظر کمیسیون درباره طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای اجرایی همان نظر قبلیست و تغییری نکرده، البته دولت پیشنهاداتی برای اصلاح دارد که در جلسه قبل اعلام کرد. یکی از پیشنهادات این بود که آزمون باشد و خب ما هم آزمون را قبول داریم اما اینکه کیفیت کار به چه شکل باشد موضوعی است که باید روی آن بحث صورت گیرد.
وی ادامه داد: در جلسه روز گذشته کمیسیون هم بعد از رایزنیهای انجام شده مساله آزمون مورد توافق مجلس و دولت قرار گرفت اما درخصوص جزئیات آن هنوز تصمیمگیری نشده و قرار شد مرکز پژوهشهای مجلس روی این مساله یک پیشنهادی را با مشورت نمایندگان ارائه دهد و در جلسه دیگری درخصوص آن بحث و تبادل نظر صورت گیرد.
نمایند مردم اهواز افزود: مهمترین دغدغه نمایندگان برای طراحی طرح ساماندهی کارکنان دولت، توجه به حقوق کارکنانی بود که طی ۱۵، ۲۰ و ۲۵ سال در قالب قراردادهای متنوع در بخشهای مختلف مشغول به کار هستند؛ در نتیجه الان که بحث آزمون مطرح شده حقوق این عزیزان و اینکه برای این افراد چه شرایطی لحاظ شود یک مساله مهم است که باید درخصوص آن بحث و توافق صورت گیرد.
وی ادامه داد: اینکه افرادی که در آزمون قبول میشوند چه وضعیتی دارند و از آن مهمتر اینکه افرادی که در آزمون موفق نمیشوند چه وضعیتی خواهند داشت؛ نقطهی اصلی ابهام ما در موضوع است.
حسینی تصریح کرد: نظر مجلس این است که افراد موفق در آزمون یک سطح بالاتر از وضعیت فعلی بروند و افرادی که موفق نمیشوند ضمن اینکه فرصت دوباره به آنها داده شود، در یک سطح پایینتر به کار خود ادامه دهند.
وی درخصوص نظر غالب در مجلس تاکید کرد: همهی اعضای کمیسیون و اکثریت نمایندگان صحن علنی درباره حذف شرکتهای واسط نیروهای انسانی متفق القول هستند و معتقدند که این مساله امریست که باید صورت بگیرد.