عنابستانی در گفت‌وگو با ایلنا:
قانون می‌گوید افزایش حقوق‌ها باید متناسب با تورم باشد/ وقتی این کار انجام نمی‌شود، قوه قضائیه باید به عنوان ترک فعل به مسأله ورود کند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دربحث حقوق کارگران یک فرض غلط وجود دارد، که خود را در تصمیم‌گیری‌ها نشان می‌دهد و آن این است که اگر حقوق کارگران را افزایش دهیم به همان میزان قیمت تمام شده‌ی کالا افزایش پیدا می‌کند، درحالیکه این‌گونه نیست. تاثیر کل دستمزد بر هزینه تمام شده‌ی کالا، به طور متوسط حدود ۷ درصد است.
علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص افزایش حقوق کارگران برای سال آینده با توجه به تورم موجود، گفت: در بحث حقوق کارگران یک فرض غلط وجود دارد، که خود را در تصمیم‌گیری‌ها نشان می‌دهد و آن این است که اگر حقوق کارگران را افزایش دهیم به همان میزان قیمت تمام شده‌ی کالا افزایش پیدا می‌کند، درحالیکه این‌گونه نیست. تاثیر کل دستمزد بر هزینه تمام شده‌ی کالا، به طور متوسط حدود ۷ درصد است. در این میان برخی مشاغل بالا و برخی مشاغل خیلی پایین‌تر از این عدد است که میانگین تاثیر افزایش حقوق کارگر روی محصول یا خدمات نهایی حدود ۷ درصد محسوب می‌شود نه کل قیمت تمام شده! به همین دلیل نباید نگران افزایش حقوق متناسب با تورم باشیم.
وی ادامه داد: وقتی دستمزدها را متناسب با تورم بالا می‌برید این روی کل قیمت تمام شده‌ی کالاها تاثیر نمی‌گذارد، از طرفی وقتی ما حقوق‌ها را متناسب با تورم افزایش ندهیم، سبب کاهش قدرت خرید کارگران شده و در نتیجه در حرفه‌های مهارتی کارگران توان تاب آوردن را نخواهند داشت به همین خاطر یا جذب بازارهای خارج از کشور که خواستار فن، مهارت و تجربه‌ی آنان هستند می‌شوند و یا وارد شغل‌هایی می‌شوند که ربطی به مهارتشان ندارد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس افزود: در نتیجه‌ی این امر نظام بازار اشتغال ما از مهارت و فن این افراد خالی می‌شود و یعنی خود بازار اشتغال هم از افزایش نیافتن دستمزدها متضرر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: ماده‌ی ۴۱ قانون کار که سال‌هاست اجرا نمی‌شود، به وضوح به این مسئله تاکید دارد. فقط یک سال با فشار مجلس این کار انجام شد اما باز هم باید این اتفاق بیفتد و متناسب با تورم حقوق کارگران افزایش یابد.
عنابستانی در پاسخ به این سوال که «به‌نظر می‌رسد در خود دولت هم در ارتباط با این موضوع هم‌نظری وجود ندارد؛ در یک جا سخنگوی دولت در صحبت در جمع دانشجویان از آقای عبدالملکی بابت افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ تقدیر کردند، اما از طرف دیگر خود وزیر کار نظری خلاف آن دارد» ابراز داشت: به‌نظر من وزیر کار در این مورد اشتباه می‌کند، صحبت‌های ما باید بر اساس آمار و ارقام باشد نه متناسب با فضاسازی رسانه‌ای، وزیر کار از طرفی اعلام می‌کند که ما اشتغال را در جامعه افزایش و درصد بیکاری را کاهش دادیم، از طرف دیگری می‌گوید افزایش حقوق‌ها سبب بیکاری کارگران شد. خب اگر کارگران بیکار شده‌اند که باید درصد بیکاری بالا برود نه اینکه کاهش بیابد.
وی تاکید کرد: صحبت‌های احساسی و بر اساس فضای روانی اشتباه است، وزیر باید بر اساس آمار و ارقام صحبت کند و صراحتاً بگوید چند نفر شاغل در کدام دستگاه‌ها و بخش‌ها براساس کدام آمار بیکار شدند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با اینکه افزایش حقوق متناسب با تورم برای کارگران چگونه می‌تواند محقق شود؟، گفت: نمایندگان و رسانه‌ها باید فشار بیاورند تا قانون اجرا شود، نظارت مجلس نظارت عالیه است، مجلس می‌تواند نشست بگذارد و تذکر بدهد یا نهایتاً استیضاح کند. در این مورد حتماً باید دستگاه‌های نظارتی وارد شوند. انتظار دارم دستگاه‌های دیگری که ناظر جزء هستند مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و قوه قضائیه این مسئله را بررسی کنند. وقتی قانون صراحتاً می‌گوید افزایش باید متناسب با تورم باشد و این کار انجام نمی‌شود، قوه قضائیه به عنوان ترک فعل باید به این مسئله وارد شود.
