ارتباط پرونده واردات نهاده‌های دامی و چای دبش/ در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیش از ۶۰ و ۷۰ درصد ارز واردات را به گروه دبش داده‌اند

 به گزارش ایلنا، در جریان حضور رئیس قوه قضاییه در دانشگاه محقق اردبیلی دانشجویی پرسید از اینکه جلوی گسترده‌تر شدن ابعاد فساد در ورود نهاده‌های دامی در دولت فعلی را گرفتید، متشکرم. چه ارتباطی بین عزل وزیر قبلی جهاد کشاورزی و واردات نهاده‌های دامی وجود داشت؟ آیا پای وزیر معزول در این فساد گیر است؟

وی بیان کرد:گاهی برای ریشه‌کن کردن فساد باید سراغ ریش‌سفیدان این عرصه رفت. برخی تسهیل‌گر فساد اطرافیان خود می‌شوند. مبارزه ساختاری با فساد و خشکاندن ریشه‌های آن واجب است، ممنون که از تخلف و فساد فرزندان معاون اول خودتان هم نگذشتید. داماد یکی از وزرای دولت قبل در زمره متهمان پرونده پتروشیمی گیت بود و اکنون در بلاد کفر با لباس نامتعارف عکس منتشر می‌کند.گمان نمی‌کردیم از بین تعداد زیاد دانشگاه‌های مرکز دانشگاه محقق اردبیلی را برای حضور در روز دانشجو انتخاب کنید. خوشحالیم یک نفر از مرکزگرایی و تبعیض دست برداشت و عدالت را رعایت کرد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در دیدار با دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی درباره پرونده واردات چای برای اولین‌بار نام شرکت متخلف در حوزه واردات چای را در جلسه با دانشجویان اعلام کرد و گفت: متاسفانه هم در مورد چای دبش و هم در مورد واردات نهاده‌های دامی تخلف صورت گرفته است.

 رئیس دستگاه قضا گفت: در مورد ارزش مادی پرونده و اینکه تخلف صورت گرفته یا جرم باید بررسی شود. باید قاضی در این مورد تصمیم بگیرد. به‌محض اینکه متوجه این اتفاق شدیم از کنار آن نگذشتیم. در مورد نهاده‌های دامی بازرسی کل کشور، دولت و وزارت اطلاعات به جد پیگیری کردند و مصمم بودیم موضوع را پیگیری کنیم. در مورد پرونده نهاده‌های دامی بعد از کشف موضوع فرآیند به‌طور کلی اصلاح شد. افراد متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند، وزیر استعفا داد و قائم مقام وزیر سابق هم برکنار و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.

 وی افزود: تاکنون ۸ جلسه از دادگاه نهاده‌های دامی برگزار شده و احتمالا جلسه بعدی جلسه آخر برای گرفتن دفاع آخر باشد.پرونده چای دبش از طریق پرونده نهاده‌های دامی کشف و بازرسی کل کشور ورود کرد.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد. در سال ۹۸ گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار گرفته است. در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است. اما در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است. بدون تردید  افراد متخلف بازداشت می‌شوند.